النيابة المصرية تنفي التحقيق في بلاغ ضد وزير الداخلية السابق

استئناف محاكمة مرسي في التخابر اليوم

سارعت النيابة العامة في مصر، أمس، بنفي ما تردد عن بدء التحقيق في بلاغ يتهم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بالمسؤولية الجنائية عن مقتل صحافية أواخر مارس (آذار) قبل الماضي. وبينما قالت مصادر قضائية، إن النيابة تفحص البلاغ، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر بالنيابة قوله، إن «الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع»، يأتي هذا في وقت أجلت فيه محكمة نظر قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرون إلى جلسة اليوم (الأربعاء).
وأحالت النيابة الشهر الماضي 48 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة لاتهامهم بقتل الصحافية ميادة أشرف، خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين إخوان بعد يومين من إعلان المشير عبد الفتاح السيسي حينها، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وتقدمت أسرة ميادة أشرف ببلاغ إلى النائب العام الأربعاء الماضي يتهم وزير الداخلية السابق بالمسؤولية الجنائية عن مقتلها، بعد أن أفادت شاهدة عيان بأن الطلقة التي أودت بحياتها جاءت من الجهة التي تمركزت بها قوات الأمن. وتضامن 150 صحافيين مع البلاغ بينهم 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين.
وأبدى الصحافي حسام السويفي منسق لجنة الحسني أبو ضيف دهشته مسارعة النيابة بالنفي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إنه حصل يوم السبت على رقم البلاغ، وإن النائب العام أحاله بالفعل لمحكمة استئناف القاهرة لبدء التحقيق». والحسني أبو ضيف هو صحافي مصري قتل خلال اشتباكات بين متظاهرين معارضين وأنصار جماعة الإخوان أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال حكم مرسي، بعد أن أصدر الأخير إعلانا دستوريا يمنحه سلطات مطلقة.
وأضاف: «ربما لم يبدأ التحقيق بعد، لكن لا بد من فحص البلاغ ونحن سنعمل على أن تأخذ التحقيقات مسارا جديا بكل السبل، بما فيها التظاهر إذا لزم الأمر.. لسنا إخوانا، بل نحن نتهمهم بقتل الحسني أبو ضيف، لكننا نسعى للقصاص العادل، ونحن نعتقد بحسب شهادات موثقة تجاهلتها النيابة في التحقيقات السابقة بأن الرصاصة التي قتلت ميادة جاءت من جهة قوات الأمن».
واستبعد اللواء إبراهيم في تعديل وزاري محدود جرى أواخر مارس الماضي. وقال مراقبون إن مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ التي لقيت مصرعها برصاص قوات الأمن خلال فض مسيرة بالورود إلى ميدان التحرير في ذكرى الثورة كانت ضمن أسباب استبعاده. وعين اللواء إبراهيم مستشارا أمنيا لرئيس الوزراء. وأحالت النيابة العامة الضابط المتهم بقتل الناشطة اليسارية الصباغ إلى المحاكمة الجنائية، لكن توصيف الاتهام بـ«ضرب أفضى إلى الموت» أثار غضبا في الأوساط الحزبية.
وقالت مصادر في النيابة العامة، إن سلطات التحقيق تفحص بلاغ أسرة الصحافية، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت على لسان مصدر في المكتب الفني للنائب العام قوله، إن «هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع».
وأضاف المصدر أن النيابة العامة سبق أن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحافية ميادة أشرف وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في نفس التوقيت، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية لمسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم.
وأكدت النيابة العامة أن الجميع أمام القانون، سواء بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وأنها لا تتوانى مطلقا عن أعمال دورها المحدد لها قانونا، وتقديم المتهمين الذين يقوم الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة الجنائية.
وفي غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس محاكمة الرئيس الأسبق مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر» إلى جلسة اليوم (الأربعاء).
وقررت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، التأجيل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين. وقال موقع التلفزيون المصري الرسمي، إن قاعة المحكمة تم تجهيزها بشاشات العرض، وشاشة أخرى بقفص الاتهام الزجاجي الخاص بالمتهمين، في إطار استعدادات هيئة المحكمة لعرض الأحراز في القضية.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها».