العبادي يبلغ بارزاني رفضه الضربة الصاروخية الإيرانية

لجنة تقصي الحقائق في هجوم أربيل تتحدث عن دول {لا تريد استقرار العراق}

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
TT

العبادي يبلغ بارزاني رفضه الضربة الصاروخية الإيرانية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)

ما زال الهجوم الباليستي غير المسبوق الذي شنته إيران على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الأحد الماضي، مثار اهتمام الأوساط الرسمية والشعبية، بالنظر لخطورته وخرقه الفاضح لسيادة البلاد وأمنها.
وفيما رأى نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي الذي زار الإقليم، أن بعض الدول «لا تريد عراقاً مستقراً»، رفض رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الاعتداء الإيراني خلال اتصال هاتفي بزعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني.
ووصل الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة تقصي الحقائق (عن الكتلة الصدرية الحليفة للحزب الديمقراطي الكردستاني)، صباح أمس، إلى أربيل على رأس وفد نيابي يضم النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله وعدداً من النواب. وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد خالد والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة حيثيات الهجوم الصاروخي والاستماع إلى التفاصيل المتعلقة بذلك.
وطبقاً لبيان، فإن الزاملي الذي زار موقع الهجوم الصاروخي أكد أن «العراق مستهدف بشكل عام ومن كثير من الدول، لأن بعضها لا تريد استقراره». وأضاف، أن «على دول الجوار أن تفهم أن العراق لا يهددها بل هو مفتوح أمامهم من أجل الاستثمار والعمل». وأشار إلى أن «القرار عراقي وهذا توجه جميع العراقيين الذين يرفضون أن يكون قرارنا مرتبطاً بأي دولة».
وتابع الزاملي: «إننا نرفض استهداف أي عراقي داخل أراضيه، وسيكون للبرلمان موقف واضح. الدورة البرلمانية الحالية تختلف عن الدورات السابقة، وهناك اتفاق على أن العراق ذو استقلالية، وهناك لجان تنسيق بين مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان».
وخلال زيارة الزاملي إلى مكان الحادث الذي تعرض للهجوم الصاروخي في أربيل، صرح لوسائل إعلام كردية بأن «كل ما وجدته داخل المنزل يثبت بأنه يعود لعائلة عراقية».
ويتوقع أن تعلن نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الهجوم الصاروخي نتائجها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، دعا وزير داخلية إقليم كردستان والمرشح لتولي منصب رئاسة جمهورية العراق، ريبر أحمد خالد، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لجنة تقصي الحقائق، السلطات الإيرانية إلى المشاركة في التحقيق، وقال: «لا يوجد لدينا ما نخفيه ونرفع التقارير والأدلة لرئاسة مجلس النواب». وأضاف: «سنزود البرلمان بالمعلومات والتقارير المطلوبة واللازمة بشأن الأماكن المستهدفة وكلها مدنية». وتابع: «وجهنا دعوة للأمم المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق بحضور الإخوة في الجمهورية الإسلامية ولا مانع لدينا من ذلك».
ويواصل المسؤولون في أربيل نفيهم الادعاءات الإيرانية المتعلقة بوجود «مراكز تجسس إسرائيلية» في الإقليم وهي الذريعة التي استندت عليها طهران في هجومها الصاروخي على أربيل.
من جهة أخرى، يبدو أن الهجوم الصاروخي الذي كرس موجة تضامن محلية ودولية واسعة مع الإقليم، أسهم في ذوبان جليد العلاقة بين رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي السابق حيدر العبادي، عقب تدهور العلاقة بين الرجلين على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) 2017. وقام العبادي، أمس، بإجراء مكالمة هاتفية مع بارزاني على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكر مكتب العبادي الإعلامي في بيان، أن المكالمة تعلقت بـ«الأوضاع الحالية والانسداد السياسي وما تعرضت له أربيل من اعتداء مرفوض بالمطلق».
ووصف البيان أربيل بـ«المدينة الصامدة التي شاركت مع جميع العراقيين بالدم والتضحيات في مواجهة الهجمة الإرهابية الإجرامية لداعش». وأكد العبادي، أن «سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، وأن العراقيين ملتزمون بحسن الجيرة وعدم السماح باستخدام أراضي البلد للاعتداء على دول الجوار، حسب ما أقره الدستور العراقي».
وتطرق البيان إلى مناقشة الجانبين «سبل التعاون وبذل الجهود من أجل معالجة الانسداد السياسي الذي لا يخدم مصالح الناس ويضر بالتنمية الاقتصادية والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة البلد وموارده لمصلحة جميع العراقيين من دون تمييز».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.