قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

جاء إلى بغداد حاملاً «أدلة» على النشاط الإسرائيلي في كردستان

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي
TT

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

لا يعلن في العادة عن الزيارات التي يقوم بها إلى بغداد قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني. أنباء الزيارة تتسرب عبر الكواليس إلى مواقع التواصل ووسائل الإعلام. ومع أن زيارات قاآني إلى العراق حيث المحطات الثلاث (بغداد والنجف وأربيل) تكررت خلال الأشهر الماضية التي تلت الانتخابات، لكنه طبقاً للخريطة السياسية التي تلت ظهور النتائج، هناك انطباع مفاده أن الدور الإيراني تراجع في العراق. فإيران لم تتمكن من إيقاف التشظي في البيت الشيعي، بعكس تركيا التي نجحت في توحيد البيت السني. ورغم كل الضغوط التي مارستها إيران، فإنها لم تفلح في تغيير مشروع الأغلبية الوطنية الذي يتبناه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يريد تشكيل حكومة بدون تدخلات إقليمية (لا شرقية)، والمقصود بها إيران، أو دولية (لا غربية)، والمقصود بها الولايات المتحدة الأميركية. وتطبيقاً لهذا الشعار الثابت حتى الآن، فإن الخريطة السياسية انقسمت إلى تحالفين، ثلاثي قوامه «التيار الصدري، وتحالف السيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني»، مقابل تحالف شيعي - كردي - سني آخر، هو «الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وعزم السني».
طهران، خاصة بعد أن أفلحت جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في توحيد البيت السني، بدأت محاولات حثيثة في تغيير بوصلة خريطة التحالفات السياسية في العراق باتجاه عرضي (بيت شيعي - بيت كردي - بيت سني)، لا تحالفات طولية، قوامها (حزب شيعي - حزب سني - حزب كردي)، ولكي تحافظ على هذا التماسك الذي يحفظ للشيعة مكانتهم كأغلبية سكانية، يجب أن تترجمه على شكل أغلبية برلمانية، كما أن طهران وجدت في نجاح الآخرين (ولا سيما الأتراك) في توحيد البيت السني، الذي كان حتى سنوات قليلة ماضية أوهن من بيت العنكبوت على صعيد البيوت المكوناتية في العراق، فشلاً لها، ومن ثم تراجع دورها. وهذا من وجهة نظرها يشجع الآخرين على مزيد من التجرؤ عليها، وهي التي كانت لها اليد الطولى في رسم الخرائط وتوجيه بوصلة التحالفات في العراق منذ مرحلة ما بعد عام 2003.
الجديد في زيارة قاآني إلى بغداد هذه المرة أنها تأتي بعد يومين من قصف أربيل بصواريخ باليستية إيرانية، وباعتراف صريح من «الحرس الثوري» الإيراني. ومع أن ذريعة القصف هي وجود مقر لـ«الموساد» الإسرائيلي في أربيل، فإن البعد السياسي كان هو الأكثر حضوراً بعد القصف. فمن بين ما تم تداوله في الأوساط السياسية العراقية أن هذا القصف الإيراني لأربيل بقدر ما هو تنبيه للصدر بأنه يتحالف مع طرف «يتعاون مع إسرائيل»، فإنه من جهة أخرى جزء من مسلسل الضغوط التي تمارسها طهران على زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، المتهم الرئيس في نظرها بتمزيق البيت الشيعي. لذلك وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة، فإن الهدف من زيارة قاآني، بخلاف زياراته السابقة، هو استثمار النتائج السياسية للقصف، التي تصرّ عليها طهران، وهي إقناع مقتدى الصدر أولاً بوجود «موساد» في أربيل، وهو ما يجعل موقفه حرجاً إلى حد كبير، وربما يدفعه في حال توفرت أدلة ثابتة إلى التراجع عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي. ومن شأن ذلك إرباك خطة الصدر في تحالف الأغلبية، وشعارها الذي يقصي طهران من أي دور (لا شرقية ولا غربية). فإيران ترى أن ما تريد استثماره في الجو السياسي الحالي في العراق لن يتحقق إلا بـ«تحطيم» التحالف الثلاثي بحيث يكون كل الشيعة في تحالف واحد، ولا يهم طهران بعد ذلك أن يتوحد السنة والكرد، أو يبقوا ممزقين.
الصدر من جهته شكّل لجنة تحقيق مشتركة مع مسعود بارزاني للتحقق من مزاعم إيران. يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس إلى أربيل طالب إيران بتقديم أدلة ثابتة، وهو ما يعني نوعاً من التوافق مع موقف زعيم التيار الصدري.
في ظل هذه التطورات، جاء قاآني إلى العراق، وفي حقيبته ما يفترض أنها أدلة مقنعة بشأن ما تدعيه طهران. ويريد قاآني أن يضرب عصفورين بحجر واحد. ففضلاً عن الأدلة التي سيقدمها للقيادات التي سيلتقيها، فإنه يسعى إلى الدخول على خط القصف، لكن من بوابة اللاتوافق الحالي في العملية السياسية، وهو ما بات يؤرق الجميع بسبب تخطي المدد الدستورية. وبصرف النظر عن طبيعة نتائج التحقيق، فإن إيران تسعى لملء ما بدا فراغاً في التوازنات الشيعية بعيداً عن التحالف مع الكرد والسنة.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.