السنيورة يسعى لاستنهاض سنّة لبنان وإخراجهم من الإرباك انتخابياً

TT

السنيورة يسعى لاستنهاض سنّة لبنان وإخراجهم من الإرباك انتخابياً

يفتح إقفال باب الترشُّح لخوض الانتخابات النيابية أمام انطلاق المشاورات لتشكيل اللوائح الانتخابية بوصفها الخطوة الأساسية لاستكمال التحضيرات لإنجاز الاستحقاق النيابي ترشُّحاً في موعده في 15 مايو (أيار) المقبل، وهذا ما يسلّط الأضواء على المشهد السنّي بخلوّه من المرشحين المنتمين إلى تيار «المستقبل» بعزوف زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوضها، فيما العشرات من المرشحين الذين يدورون في فلك الحريرية السياسية تقدّموا بطلبات ترشُّحهم وكان آخرهم النائب محمد القرعاوي عن دائرة البقاع الغربي – راشيا، ويوسف النقيب وحسن شمس الدين عن دائرة صيدا – جزين، ما أدى إلى خلط الأوراق في عاصمة الجنوب.
فالمشهد في الشارع السنّي لم يكتمل حتى الساعة رغم أن للناخب السنّي تأثيراً تتراوح مفاعيله المباشرة على أكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وهو يتوقف بنسب متفاوتة على الدور الذي يتولاّه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في رعايته للمشاورات الجارية لتشكيل اللوائح الانتخابية في الدوائر ذات الثقل السنّي وتحديداً في بيروت الثانية وطرابلس - الضنّية - المنية وعكار والبقاع الغربي - راشيا، وصيدا - جزين.
فالرئيس السنيورة يقف الآن أمام تحدٍّ انتخابي في سعيه لاستيعاب ما أمكن لـ«الحريرية السياسية» من جهة ولملمة الشارع السني لملء الفراغ المترتّب على عزوف الرئيس الحريري من جهة ثانية، وذلك لقطع الطريق على إخلاء الساحة للفريق الآخر المتمثل بـ«محور الممانعة» بقيادة «حزب الله» وامتداداته التحالفية وصولاً إلى «التيار الوطني الحر» وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية «الأحباش» وإن كانت ستخوض الانتخابات في بيروت الثانية منفردة مع تمسكها بخياراتها السياسية التي تجمعها بـ«حزب الله»، وهي على نقيض مع النائب فؤاد مخزومي الذي أوشك على تشكيل لائحته البيروتية.
ورغم أنه من السابق لأوانه حرق المراحل قبل أن يستكمل السنيورة مشاوراته على طريق رعايته لتشكيل اللائحة التي ستخوض المنافسة في دائرة بيروت الثانية، فإنه يرفض تقديمه على أنه يعدّ العدّة لوراثة الحريرية السياسية وإن كان لا يرى من أفق سياسية لإخلاء الساحة بعدم الترشُّح مع أنه شخصياً ينأى بنفسه عن خوض الانتخابات، ويراهن على استنهاض الشارع السنّي وهو يتناغم مع ترشُّح النقيب وشمس الدين اللذين لا يحظيان بمباركة من نائبة صيدا بهية الحريري ولا بضوء أخضر منها لأنها منسجمة مع موقفها بعزوفها عن خوضها الانتخابات التزاماً بقرار الرئيس الحريري حتى إنها آثرت عدم التدخّل في الانتخابات، رافضةً العروض التي قُدّمت لها بدعم مرشح بالإنابة عنها وبصورة غير مباشرة.
كما أن السنيورة الذي يتفرّغ لمتابعة اتصالاته لتأمين الأجواء أمام تشكيل لائحة بيروتية يتولى شخصياً رعايتها، لم ينقطع عن التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل لائحة توافقية لخوض الانتخابات عن دائرة طرابلس - الضنّية - المنية، رغم أن ميقاتي كان قد انضم إلى الرئيسين الحريري وتمّام سلام بالعزوف عن خوض الانتخابات.
ولم يُفاجأ نادي رؤساء الحكومات بعزوف ميقاتي وهو كان قد أبلغ الرؤساء الحريري والسنيورة وسلام، منذ أشهر، رغبته في عدم خوض الانتخابات من دون أن ينسحب عزوفه على دوره في رعاية تشكيل لائحة توافقية كونه الأقدر للعب هذا الدور ويتمتع بحضور انتخابي يتيح له التدخل، وهذا ما ظهر جلياً من خلال طلبات الترشيح التي تقدّم بها عدد من المرشحين المحسوبين عليه وأبرزهم: النائب الحالي علي درويش، وسليمان جان عبيد، وروبير عبد، ووهيب ططر، وأليسار ياسين، والنائب السابق كاظم صالح الخير، وكريم كبارة، نجل النائب الحالي محمد كبارة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إقفال باب الترشُّح سيفسح المجال أمام تكثيف المشاورات بين ميقاتي والسنيورة بدءاً من اليوم، على أن يكون من أولوياتها البحث في تركيب ائتلاف طرابلسي يُفترض أن ينسحب على الضنية والمنية، وهذا ما اتفقا عليه في اجتماعهما السبت الماضي في حضور الوزير السابق أحمد فتفت.
وأكدت مصادر طرابلسية أن النائب السابق مصطفى علوش الذي ترشّح عن طرابلس، يواكب عن كثب لقاء ميقاتي السنيورة من خلال تواصله مع الأخير إضافةً إلى فتفت، وقالت إن علوش لم ينقطع عن التواصل مع الجماعة الإٍسلامية والنائبين الحاليين المنتميين إلى كتلة «المستقبل» النيابية سامي فتفت وعثمان علم الدين اللذين تقدّما بطلب ترشّحهما، إضافةً إلى المرشح عن الضنية عبد العزيز الصمد والمرشحة عن طرابلس ربى دالاتي، ولفتت إلى استبعاد التحالف مع الوزير السابق أشرف ريفي، وعزت السبب إلى أن المرشحين للدخول في اللائحة الائتلافية يحاذرون الإقدام على مثل هذه الخطوة لأنهم ليسوا في وارد استيراد مشكلة مع الحريري وجمهور «التيار الأزرق».
وإلى أن يتقرر مصير المشاورات المفتوحة بين ميقاتي والسنيورة، وما إذا كانت ستؤدي إلى توافق يمكن أن يتمدد إلى دائرة عكار، فإن المشهد الانتخابي في الشارع السنّي يكتنفه الغموض ويساوره القلق حتى الساعة، وهو ينتظر ما ستؤدي إليه من نتائج ليكون في وسع مَن تبقى من ناخبين كبار في هذا الشارع أن يبنوا على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن الطائفة السنّية تُعد واحدة من المكوّنات السياسية الرئيسية في البلد، وهي تمر الآن في مرحلة حرجة واختبار دقيق بخلاف الطوائف الكبرى الأخرى التي حسمت خياراتها، وإن كانت الطائفة الشيعية خرجت من المنافسة بداخلها وتكاد تكون الوحيدة التي تتحصن وراء تحالف حركة «امل» و«حزب الله»، فيما يسعى الحراك المدني إلى تسجيل اختراق ولو محدود.
ويمكن أن يصعب على الحراك المدني تسجيل هذا الاختراق بخلاف قدرته على اختراق القوى التقليدية في الشارع المسيحي، وربما بنسبة أقل في الشارع الدرزي، إذا قرر «حزب الله» ترشيح مَن يمثل النائب طلال أرسلان، عن دائرة بيروت الثانية، مع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يفضّل مراعاة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بالإبقاء على خطوط التواصل معه مفتوحة ومن موقع اختلافه مع الحزب.
كما أن «الحراك المدني» في الشارع السني لا يزال في طور التأسيس لخوض الانتخابات بلوائح موحّدة، خصوصاً أن العشرات من المنتمين إليه أو من يتحدثون باسمه كانوا قد تقدّموا بطلبات الترشح، وهذا ما سجله الإقبال على الترشُّح في اليومين الأخيرين من انتهاء الفترة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
ويبقى السؤال: هل يتمكن السنيورة من استنهاض الشارع السني لسد ما أمكن من الفراغ الذي تركه الحريري بعزوفه وتياره الأزرق عن خوض الانتخابات؟ ومع من سيتحالف النقيب وشمس الدين من المرشحين في جزين، خصوصاً أنه لم يبقَ سوى المرشحين المدعومين من حزب «القوات اللبنانية»، إلا إذا وجدوا البدائل في مرشحين آخرين من المستقلين لتفادي إحراج النائبة بهية الحريري في مسقط رأسها في صيدا التي انطلقت منها الحريرية السياسية؟
وينسحب السؤال نفسه على الدوائر المختلطة الجامعة للناخبين الذين يدورون في فلك الحريرية السياسية والآخرين من جمهور ومحازبي «القوات»، وهل يمكن تجاوز الخطوط الحمر بتركيب تحالف الضرورة بين اللوائح التي يرعاها السنيورة ولوائح مدعومة مباشرةً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، مع أن التحضيرات الجارية لتشكيل اللوائح تنطلق حتى الآن من استبعاد التعاون الانتخابي على خلفية الأزمة القائمة بين الحريري وجعجع، خصوصاً أن السنيورة ليس في وارد القفز فوقها، وهو يصر على مراعاتها وعدم التفريط بموقف يزعج السواد الأعظم من جمهور التيار الأزرق.
وفي المقابل فإن السنيورة على تواصل مع الجماعة الإسلامية ورئيس «التقدمي» جنبلاط، وهو ينظر إليه كحليف استراتيجي في مواجهة المشروع الذي يتزعّمه «حزب الله»، فيما يتطلع في نفس الوقت إلى إخراج الشارع السني من الإرباك بدعوة الناخبين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لزيادة نسبة الاقتراع لأن تدنيها يأتي لمصلحة «محور الممانعة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.