أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تحط في مطار تل أبيب

تقل وفداً اقتصادياً ورجال أعمال وفنانين وصحافيين

رئيس مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب مستقبلاً الوفد الذي أقلته الخطوط الملكية المغربية  (الشرق الأوسط)
رئيس مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب مستقبلاً الوفد الذي أقلته الخطوط الملكية المغربية (الشرق الأوسط)
TT

أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تحط في مطار تل أبيب

رئيس مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب مستقبلاً الوفد الذي أقلته الخطوط الملكية المغربية  (الشرق الأوسط)
رئيس مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب مستقبلاً الوفد الذي أقلته الخطوط الملكية المغربية (الشرق الأوسط)

توجهت أمس إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، أول طائرة لشركة الخطوط الملكية المغربية في رحلة مباشرة قادمة من الدار البيضاء. وقد أقلت الطائرة، وفداً اقتصادياً ورجال أعمال وفنانين وصحافيين.
وستطلق الشركة المغربية أربع رحلات أسبوعية متواصلة في هذا الخط الجوي الجديد، ليرتفع في مدة وجيزة إلى 5 رحلات في الأسبوع، في حين ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد. أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها أيام الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة.
وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية، قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستشغل هذا الخط. وقالت في بيانها، إن هذا الخط يهدف إلى «تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة». وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020 أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها منذ عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، «إعلاناً مشتركاً» بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي - أميركي للرباط. وأصبح المغرب بذلك، رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
وقالت الشركة المغربية، في بيان، إن «هذا الخط الجوي الجديد، يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها علاقات قوية ومتينة ببلدها الأصلي، كما يهدف إلى تسهيل التنقل بين البلدين، لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة».
وأعلنت الشركة عن إطلاق خط جوي مباشر جديد بين الدار البيضاء وتل أبيب، ابتداءً من 12 ديسمبر الماضي، بوتيرة 3 رحلات أسبوعياً ترتفع لاحقاً إلى 5 رحلات، لكن جرى تأجيل الإطلاق بعد قرار السلطات المغربية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، إغلاق المجال الجوي جراء تفشي فيروس كورونا.
وكانت أولى الرحلات الجوية من إسرائيل إلى المغرب، قد تم تدشينها في 25 يوليو (تموز) الماضي، بوصول 100 سائح إسرائيلي إلى مطار مراكش المنارة، في وقت تطمح فيه وزارة السياحة المغربية، إلى استقبال 200 ألف سائح كل عام، حسب تصريح لوزيرة السياحة السابقة (الاقتصاد والمالية حالياً)، نادية فتاح العلوي.
وابتداءً من 10 أغسطس (آب) الماضي، بدأت شركة «إل عال» للطيران الإسرائيلية، بتنظيم ثلاث رحلات أسبوعية نحو مطار «محمد الخامس» بمدينة الدار بيضاء. ويأتي ذلك، في وقت يراهن فيه المغرب، على السوق الإسرائيلية لإنعاش السياحة، خصوصاً أن التوقعات، تشير إلى إمكانية زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي للمغرب، غالباً من أجل قصد المآثر التاريخية والمعالم الدينية اليهودية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.