أحزاب لبنان تنشط في إعلان مرشحيها بالـ48 ساعة الأخيرة

باسيل شنّ هجوماً على خصومه ويقترح انتخاب الرئيس على دورتين

صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
TT

أحزاب لبنان تنشط في إعلان مرشحيها بالـ48 ساعة الأخيرة

صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته
صورة من موقع «التيار الوطني الحر» لمناصرين يرفعون أحد شعاراته

في الساعات الـ48 الأخيرة لقبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية في لبنان، نشطت الأحزاب اللبنانية الرئيسية تباعاً في إعلان أسماء مرشحيها، من دون أن تحسم حتى الآن التحالفات النهائية التي من المتوقع ألا تكتمل صورتها قبل 5 أبريل (نيسان) المقبل، الموعد الأخير لتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية.
وبعدما كان «حزب الله» أعلن عن أسماء مرشحيه قبل نحو أسبوعين، كشف أمس حليفه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل عن أسماء مرشحيه على أن يقوم بالخطوة نفسها اليوم (الاثنين) رئيس «حركة أمل» نبيه بري، فيما يعمد «حزب القوات» إلى إعلان أسماء مرشحيه على مراحل تنتهي غداً، كما تعلن مجموعات المجتمع المدني تباعاً عن أسماء مرشحيها للانتخابات النيابية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل.
يأتي ذلك في وقت بدأت تتصاعد فيه حدّة «الخطابات الانتخابية» التي تتسم كالعادة بالسقف العالي، وهو ما ظهر جلياً أمس (الأحد) في كلمة باسيل التي شنّ خلالها هجوماً بشكل أساسي على حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، كما على الأحزاب المسيحية ومجموعات الثورة، واصفاً إياهم بـ«حزب الحرباية» و«الثورة الكاذبة»، وطارحاً تعديلاً دستورياً يقضي بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية على دورتين؛ الأولى عند المسيحيين والثانية عند كل اللبنانيين، سائلاً: «هل يتجرّأ المرشحون على تبنّي هذا التعديل الدستوري؟».
وأعلن باسيل عن 20 مرشحاً في مختلف الدوائر على أن يحسم مرشحه في دائرة البقاع الشمالي لاحقاً. وقال في كلمة له بمؤتمره الوطني السابع بعنوان «كنا... وراح نبقى»: «صمدنا 15 عاماً لنحقق التحرير ونحن مستعدون لنصمد سنين لنحقق التحرر»، معلناً عن «حرب تحرير اقتصاد لبنان وودائع اللبنانيين»، وواعداً مجدداً بـ«تأمين الكهرباء والسدود واستخراج النفط والغاز واسترداد الأموال وتطوير النظام وبناء الدولة».
واعتبر أن «ثورة التيار بقيت وحدها تطالب بحقوق الناس وتطالب بالتدقيق الجنائي، وبالكابيتل كونترول، وبقانون استعادة الأموال، وبقانون كشف الحسابات والأملاك وبمحاسبة حاكم المركزي، وتطالب وتشتغل لخطة تعافٍ مالي توزع الخسائر بشكل عادل... هربوا، وبقينا وحدنا نقاتل، لأننا لسنا قابضين ولا منشريين، وهم ساكتون لأنهم ممولون من سفارة أو من الحاكمية وتوابعها».
وتحدث عن محاولة اغتياله معنوياً، وشن هجوماً على جعجع وسقوط اتفاق معراب بينهما قائلاً: «المجرم، ولو خرج من سجنه بجسده يبقى مسجوناً بفكره ويريد أن يقتل. لا يملك غطاء ليقتل جسدياً، يقتل سياسياً. المهم أن يقتل. كثفوا الحملة في 17 تشرين (الأول/ أكتوبر)، وتبنوا الثورة مع أنهم كانوا شركاء في الحكم، وأصلاً ما كانوا اتفقوا معنا لولا الحصة، وما اختلفوا معنا إلا على الحصة... كل مشروعهم إسقاط الرئيس (ميشال عون) والتيار وتشويه الصورة، ليربحوا الانتخابات بالكذب والمال المستورد. هم والمنظومة، ما مشروعهم؟ التفشيل لا الإصلاح».
وفي هجوم على الأحزاب المسيحية التي تخوض المعركة في دائرة الشمال الثالثة التي تتضمن البترون، حيث يترشح باسيل، اعتبر أن معركتهم جميعاً هي إسقاطه، متهماً إياهم بأنهم «عملاء»، ومتحدثاً عن استخدامهم «المال السياسي». وقال: «مشروعهم للانتخابات إسقاط جبران والتيار، لا إصلاح الدولة والاقتصاد. واحد يلغي حزبه والهدف إسقاط جبران والتيار. والثاني يأتي بالمال من دولة ويوزع على الإعلام والعنوان إسقاط جبران والتيار. الثالث يأتي بـ30 مليوناً ليمول مشروع إسقاط جبران والتيار». وأضاف: «يحبون العمل مع العملاء والحرامية ويدفعون المصاري، ونتيجتهم دائماً الفشل».
وأضاف: «في 17 تشرين، حزب الحرباية والثورة الكاذبة، افتكروا أنهم قضوا علينا. وفي 4 أغسطس (آب)، افتكروا أنهم فجرونا، مع العاصمة والمرفأ. وهم في الحقيقة فجروا أحلام الشباب، وافتكروا بعد ذلك أنهم سيدفنوننا بمجرد قبولنا بمقايضة حقيقة المرفأ بمصالحنا السياسية».
وبرّر تحالفه مع «حزب الله» متوجهاً إلى المناصرين بالقول: «نتحالف انتخابياً ونبقى أحراراً سياسياً. يعني لا نتخلى عن قضيتنا ولا ننغمس بفساد أو تبعية. نعمل التحالف، ونربح بالنيابة من دون أن نغير موقفاً ولا مطلباً ولا نسقط اتهاماً، والنواب الذين نربحهم يكونون لخدمة قضيتنا».
وقال: «لا يعيركم أحد بالتحالفات الانتخابية، واجهوه بسؤال عن تحالفاته. اسألوا الميليشياوي عن تحالفه مع ميليشياوي كان يحاربه، تقاتلوا وهجروا ويتحالفون. اسألوا البيك ابن البيك عن تحالفه مع الشيخ ابن الشيخ باسم الثورة والتغيير. اسألوا ابن الثورة الحمراء عن تحالفه مع ابن الثورة الملونة. اسألوا ابن الفساد عن تحالفه مع ابن الثورة الكاذبة. بصراحة، التحالفات تؤمن حواصل وكل واحد بالتفضيلي ينتخب نوابه، ناسهم ينتخبون نوابهم وناسنا ينتخبون نوابنا. صحيح في قطار واحد، ولكن كل واحد في مقصورة، وعلى الطريق كل واحد عنده شباكه ومشهده، وعندما نوصل إلى المحطة، يذهب كل واحد في طريقه».
ورفض وضعه ضمن الأكثرية قائلاً: «نحن لسنا جزءاً من أي أكثرية. مختلفون عن بعضنا وغير مقتنعين بسلوك بعضنا، ونعتبر بعضنا مسؤولين عن العرقلة والانهيار، ولكن انتبهوا، الاختلاف لا يؤدي إلى التقسيم والحرب».

الكتائب
ورأى رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل أن «ما ينقذ لبنان اليوم هو مشروع وطني خالص يتوحد حوله اللبنانيون من كل الفئات والطوائف»، مؤكداً أن «أكثر ما يهدد حزب الله هو وحدة اللبنانيين ولذلك يحاول بث التفرقة بافتعال الأحداث الأمنية»، داعياً إلى «كسر الحواجز وتخطي الهواجس لبناء لبنان الجديد القائم على دولة القانون والتعددية، لبنان الحضاري والمتطور»، مشدداً على «ضرورة محاسبة كل من أوصل لبنان إلى ما وصل إليه لوضع حد لممارساتهم وإخراج لبنان من أزمته».
وأكد الجميل أن «اللقاء الذي حصل في بيروت بين مجموعات من المعارضة لم يكن بمعزل عن الكتائب، بل بالتنسيق معها عبر جبهة المعارضة اللبنانية للوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بتوحيد الجهود».

الاشتراكي
ومع عودة جزء من «الانقسامات السياسية السابقة» المتمثلة بفريقي 8 و14 آذار (مارس)، وإن بغياب «تيار المستقبل» عن المعركة هذه المرة، لكن مع تحالف واتفاق سياسي بين «حزب القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عدد من الدوائر، اعتبر النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور أن مشروع «8 آذار» هو الحصول على ثلثي أعضاء البرلمان لإيصال باسيل إلى رئاسة الجمهورية. وقال في بيان: «مشروع قوى الثامن من آذار مجتمعة في الانتخابات النيابية المقبلة يتلخص بالحصول على ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبالتالي فرض مرشحهم المدلل رئيساً للجمهورية والتحكم بالتعديلات الدستورية وتغيير النظام وتحويل أمر السلاح الواقع إلى حقيقة دستورية، وهذا ما لن يكون بإرادة اللبنانيين».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended