القضاء الموريتاني يبقي على الرئيس السابق تحت المراقبة

أعفى 14 متهماً بالفساد... منهم وزراء ورجال أعمال

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

أعلنت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية نهاية آجال المراقبة القضائية، التي يخضع لها 15 متهماً بالفساد، ومن أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من وزرائه ورجال الأعمال المقربين منه، ابتداءً من أمس الجمعة، باستثناء ولد عبد العزيز، الذي سيبقى تحت المراقبة القضائية حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وخضع المتهمون بالفساد للمراقبة القضائية منذ مارس (آذار) 2021، أي أنهم قضوا عاماً كاملاً تحت المراقبة، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، غير أن ولد عبد العزيز خضع خلال هذا العام للحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر، وهي الفترة التي لم تحتسبها النيابة من آجال المراقبة القضائية.
ويواجه ولد عبد العزيز تهماً بالفساد، وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، بناءً على تحقيق قامت به لجنة برلمانية مطلع 2020، لكن ولد عبد العزيز رفض هذه التهم، وقال إن ما يتعرض له «تصفية حسابات سياسية»، وبدأ يعبر عن آراء معارضة للحكومة والرئيس، وامتنع عن التوقيع لدى الشرطة القضائية، وفق ما تنص عليه إجراءات المراقبة القضائية، ليقرر قاضي التحقيق وضعه في الحبس الاحتياطي، قبل أن يخرج منه بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وقالت النيابة في بيان صحافي، صدر مساء أول من أمس، إنها حريصة على «تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف، وستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق»، موضحة أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له ولد عبد العزيز كان «بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور، والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية».
وأضافت النيابة أن الرئيس السابق «وبعد الإفراج عنه بحرية مؤقتة تقديراً لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير، قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطياً»، وبالتالي لن تنتهي مراقبته القضائية إلا في السابع من سبتمبر المقبل.
وعلقت النيابة العامة على مجريات التحقيق في واحد من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ العدالة الموريتانية، مشيرة إلى أن «عمليات التحقيق في الملف سارت بوتيرة مكثفة وسريعة»، وأعلنت أنها أصدرت في إطار التحقيق «إنابات قضائية دولية»، وهو ما اعتبرت أنه يأخذ في العادة الكثير من الوقت خصوصاً أنه «ملف يُغطي عشر سنوات، ويتابع فيه 15 متهماً، ويشمل قضايا متشابكة ومعقدة، ويحتوي آلاف الوثائق والمستندات».
وأضافت النيابة موضحة أنها مستمرة في تعقب الأموال التي جرى نهبها، سواء خارج أو داخل البلاد، مشيرة إلى أن «تقصيها يفرض متابعة التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال، التي لا تزال تُكتشف إلى الآن».
وسبق أن أعلنت النيابة العام الماضي وضع يدها على 41 مليار أوقية (أكثر من مائة مليون دولار أميركي) داخل البلاد، أغلبها من أملاك الرئيس السابق، فيما لم تكشف حجم الأموال التي يجري تعقبها خارج البلاد. وأكدت النيابة أن «حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، يُظهر الحاجة إلى مواصلة أعمال التحقيق، خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية»، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه «من لازم التحقيقات القضائية، وخصوصاً ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات عديدة». ولمحت إلى إمكانية أن تطلب الحبس الاحتياطي في حق أي متهم في الملف، حين ترى ذلك ضرورياً لمصلحة التحقيق، لكنها أكدت حرصها على «مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون، من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة في أسرع وقت ممكن».
لكن النيابة العامة لم تكشف أي موعد محدد للمحاكمة، التي يترقبها كثير من الموريتانيين، والذين يتابعون أول تحقيق يخضع له رئيس سابق للبلاد مع عدد من وزرائه في تهم تتعلق بالفساد.