عضوان في كتلة «المستقبل» يعلنان عزوفهما عن الترشح للانتخابات

TT

عضوان في كتلة «المستقبل» يعلنان عزوفهما عن الترشح للانتخابات

أعلن عضوان في «كتلة المستقبل» النيابية، أمس، عزوفهما عن الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، التزاماً بقرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي، فيما تتواصل الحملات الانتخابية والإعلان عن الترشيحات.
وأعلن النائب محمد الحجار الذي يشغل موقعه في كتلة «المستقبل» منذ العام 2000، تعليق عمله النيابي عبر عدم ترشحه للانتخابات. وقال في بيان إنه أبلغ الرئيس سعد الحريري في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، برغبته بعدم الترشح لدورة جديدة، «لأنني أؤمن بالتجديد»، لكن الحريري طلب منه حينها التريث في القرار.
وقال إن القرار الذي اتخذه بالعزوف عن الترشح، يعود إلى «الالتزام بقرار الرئيس سعد رفيق الحريري الذي أتفهم خلفياته وأسبابه الموجبة لناحية الاعتراض على الممارسة السياسية السائدة في لبنان»، و«قناعتي أن الاهتمام بمصالح أهالي إقليم الخروب لم يكن ولن يكون يوما مرتبطا بالموقع النيابي وهذا ما يعرفه الجميع عني منذ تعرفي على الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشاركتي وعملي في تأسيس أوجيه لبنان في العام 1982 وبعدها في (مؤسسة الحريري) في العام 1984 حتى العام 1986». وقال إنه «كان من الصعب علي جدا، لا بل من المستحيل، خلع هذه الهوية العائلية والحزبية التي أعتز بها، خاصة أن الترشح كان سيستلزم الاستقالة من تيار المستقبل».
بدورها، أعلنت النائبة رولا الطبش جارودي في مؤتمر صحافي في مكتبها في وسط بيروت، التزامها «قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي»، وعزوفها عن «الترشح للانتخابات»، مؤكدة أنها ستبقى «مع الناس وبينهم سأكمل الطريق دفاعا عن بيروت وخيارات البيارتة بوجه محاولي تغيير هوية العاصمة واللاهثين على الكراسي من دون أي خدمة لبيروت وأهلها في مجلس النواب».
وأعادت قرارها إلى أن «السياسة في عهد جهنم واستكبار (حزب الله) هي الانتقام من لبنان، من كل ما هو جميل في لبنان، من الاعتدال والوسطية والعروبة، من الحريرية السلمية المدنية وحريرية الاقتصاد المزدهر والمشاريع والإنماء والتعليم»، وإلى أن «الديمقراطية والانتخابات صارت واجهة لديكتاتورية (دويلة السلاح)».
وقالت الطبش إن «أصواتنا صارت صدى خافتا جدا وسط قرقعة مشاريع الحروب الأهلية التي ورطنا فيها (حزب الله)، هنا في لبنان العربي وفي دول عربية شقيقة»، وأن «الحقد على بيروت وتعطيشها والتعتيم عليها، أكبر من أصواتنا العاقلة الهادئة التي باتت تضيع سدى أمام أطماع هذا العهد المشؤوم». وأكدت أن اتفاق «الطائف»، «يبقى بوصلتنا والاعتدال مقامنا والعروبة قلبنا»، مشددة على أن سعد رفيق الحريري «يمثلني في خياراته وقراءاته السياسية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.