الاختراقات للقبضة الأمنية بدمشق تتضاعف.. والمعارضون يعتمدون على ثغرات وخلايا نائمة

«النصرة» تتبنى تفجيراً وسط العاصمة السورية وتضارب حول مقتل لواء من قوات النظام

اخترقت قوات المعارضة السورية، أمس، الإجراءات الأمنية في قلب العاصمة السورية، للمرة الثالثة من مطلع العام، بتفجير دراجة نارية قرب مبنى الإمداد والتموين العسكري في حي ركن الدين، وتضاربت الأنباء عما إذا كان الهجوم يستهدف مدير الهيئة، اللواء محمد عيد، الذي قال معارضون إنه نجا من محاولة اغتيال.
وأعلن تنظيم جبهة النصرة، تبنيه للتفجير الذي استهدف سيارة للواء محمد عيد، واصفة العملية بـ«الانغماسية»، مشيرة إلى أن «ثلاثة من عناصر التنظيم قتلوا خلال عملية وصفت بالانغماسية».
وبينما قالت مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن دراجة نارية مفخخة بالمتفجرات استهدفت مدير هيئة التموين والإسكان العسكري، اللواء محمد عيد، قرب مبنى الهيئة في ركن الدين ونجا من التفجير، ونفى مصدر أمني سوري في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية استهداف مدير الهيئة في الهجوم. وأكد المصدر أن مجموعة مسلحة «تسللت من نقاط مجهولة على متن دراجات نارية تم كشفها في شرق ركن الدين واشتبكت الجهات المختصة معها بالنيران»، مشيرًا إلى أنه «عندما أدركت استحالة هروبها، قام أحدهم بتفجير نفسه بحزام ناسف مما أسفر عن وقوع ستة جرحى»، موضحا أن «الجهات المختصة قتلت بقية أفرادها».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن قوات الأمن قضت على «مجموعة إرهابية بكامل أفرادها خلال ملاحقتها شرق حي ركن الدين وقيام أحد أفرادها الانتحاريين بتفجير نفسه».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن «الانفجار استهدف مدير الهيئة اللواء محمد عيد الذي أصيب في الانفجار مع اثنين من مرافقيه بينما قتل مرافق آخر».
ويعدّ حي ركن الدين من الأحياء الهادئة في دمشق وتنتشر فيه نقاط تفتيش التابعة لقوات النظام، وتسكنه أغلبية كردية من أكراد سوريا، ويقع على مسافة قصيرة من حي جوبر الدمشقي الذي يشهد معارك بين قوات المعارضة والنظام. ويتمركز مقاتلو المعارضة في مناطق شمال حي ركن الدين وتحديدا في الغوطة الشرقية.
ووقع تفجير انتحاري مماثل قرب مبنى الهيئة في مارس (آذار) 2013 وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
ولا يُنظر إلى اللواء عيد كشخصية أمنية لها حيثيتها في المشهد السوري، نظرًا إلى أنه ليس عضوًا في خلية الأزمة، لكن أهميته «تتمثل في كونه أحد 15 شخصية عسكرية تحمل رتبة لواء، وتعتبر من أركان النظام»، كما قال عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الدراني لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى إطلاق نار كثيف رُصِد بعد وقوع التفجير، حيث «اختبأ رجال الأمن وراء المتاريس وشرعوا في إطلاق النار في الهواء».
وقال شهود عيان إن اشتباكات أعقبت التفجير الانتحاري استمرت نحو ربع ساعة بينما طوقت قوات الأمن موقع الهجوم ومنعت الدخول أو الخروج.
وقال الدراني إن النظام «لم يعد قادرا على السيطرة الأمنية في دمشق، بدليل الخروقات الأمنية التي يتعرض لها في مناطق سيطرته حيث يشدد قبضته وإجراءاته»، مشيرًا إلى أن ثقة مؤيدي النظام في العاصمة «انخفضت نتيجة تلك الخروقات، وهو ما دفع قيادات منه إلى إبعاد عائلاتها من دمشق إلى الساحل السوري»، الذي يعتبر معقلاً للنظام.
وتتكرر الخروق الأمنية التي تنفذها المعارضة في العاصمة السورية، رغم التدابير الأمنية النظامية المشددة في دمشق وحولها، حيث ارتفعت إلى أربعة خروق خلال ستة أشهر، تمثلت في اغتيال ضابط بتفجير استهدف سيارته المفخخة في منطقة العدوي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إضافة إلى تفجير استهدف حافلة زوار لبنانيين شيعة على مدخل سوق الحميدية في دمشق، في فبراير (شباط) الماضي، واستهداف كتيبة القناصين التابعة للقوات الحكومية في منطقة المزة في مارس الماضي، إضافة إلى انفجار الدراجة النارية في ركن الدين أمس.
وقالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الخروق «تعتمد فيها المعارضة على إيجاد ثغرات أمنية يتسلل منها المعارضون، إضافة إلى اعتمادها على خلايا نائمة في قلب العاصمة»، علمًا بأن عدد سكان دمشق تضاعف بعد نزوح مئات آلاف المدنيين إليها من مجمل بلدات ريف دمشق.
وكان معارضون نفذوا عملية أمنية في قلب العاصمة أسفرت عن سيطرتهم لساعات على حاجز عارفة داخل العاصمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عبر تسلل مقاتلين معارضين في أنفاق تمتد من الغوطة الشرقية إلى العاصمة السورية.