«صراع الحكومتين» يثير لدى الليبيين هاجس تأزم الأوضاع المعيشية

جل الليبييين باتوا يتخوفون من أن يقود التحشيد العسكري في طرابلس إلى اندلاع حرب بين طرفي النزاع (أ.ف.ب)

يترقب الليبيون بحذر شديد تطورات الأحداث بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وسط تزايد المخاوف من تأثير أي صراع قادم على أوضاعهم المعيشية.
وقالت الزهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن قطاعا كبيرا من الشارع يراقب عن بُعد ما يحدث من تطورات على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن صراعات الأفرقاء «خلفت لديهم شعوراً باليأس، وفقدان الثقة في كافة الأجسام والمؤسسات التي يمثلها هؤلاء». مبرزة أن «المواطنين باتوا يتابعون أكثر ما يجري على الساحة السياسية بهدف الاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، في حين أن قطاعا آخر بات غير مهتم بمعرفة من سيفوز في الصراع الراهن حول الحكومة، أو مدى قدرته على إحداث التنمية وإعادة الإعمار».
وأوضحت لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اصطفاف الشارع حول الأطراف المتصارعة «قد يتم في مرحلة لاحقة، خاصة إذا اقترب أحدهما من حسم الأمور لصالحه، في مقابل منافسة الذي سيبدأ في التعبئة والحشد ضده سياسيا أو قبليا، فضلا عن توظيف شبكة أصحاب المصالح».
ولم تستبعد لنقي، في حال تطورت الأوضاع إلى صراع مسلح، أن يسارع المجتمع الدولي، عبر البعثة الأممية، إلى تحييد عمل بعض المؤسسات المهمة، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لضمان استمرار صرف الرواتب، وتلبية الخدمات والمتطلبات الأساسية للمواطنين. مشيرة إلى أن «الكثير من الرسائل وجهت الشهر الماضي من قبل سفارات الدول المعنية بالشأن الليبي، كالولايات المتحدة الأميركية، وأيضا من البعثة الأممية إلى المؤسسات الليبية المعنية، وفي مقدمتها المصرف المركزي، للتأكيد على حصر الإنفاق في الرواتب وتوفير السيولة، بالإضافة لكبح وتحجيم تمويل السياسات الشعبوية للدبيبة، كونه يخل بمبدأ حيادية هذه المؤسسات».
أما عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، فقد أقر بوجود عزوف نسبي في الشارع عن متابعة ما يحدث من تطورات، وذلك بسبب إحباط المواطنين من تأجيل الانتخابات، وعودة صراعات الساسة.
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «سواء انشغل الساسة بتصفية حساباتهم، أو بحصولهم على منافع عبر مواقعهم بالمؤسسات، فقد أكدوا لليبيين أنهم مجرد مفعول بهم، وأنه لا توجد جدية في الاهتمام بالتخفيف من معاناتهم اليومية، في ظل سوء الخدمات وأزمات عدة متراكمة». مضيفا أنه «مع وجود حكومة جديدة، بات الجميع يستبشر خيراً في تمهيدها لإجراء الانتخابات خلال المدة المحددة، وهذا يعوضنا عن حكومة الوحدة الوطنية، التي اتسمت بسياسة إنفاق واسعة، وظفتها في الأغلب لخدمة الحملة الانتخابية لرئيسها، وليس لتحسين أوضاع المواطنين».
لكن الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، يخالف الآراء السابقة، بقوله إن اهتمام الليبيين بقضية الحكومة «موجود بدرجة كبيرة، لأنه يتعلق بمصدر رزقهم، حتى في ظل عدم وجود فعاليات لتظهره». وأوضح الشحومي لـ«الشرق الأوسط» أن «سجن ثلاثة من وزراء حكومة الوحدة، وبعض كبار موظفيها بتهم فساد، خلق انطباعا قويا لدى الشارع حول أداء هذه الحكومة، ورغبتهم في رحيلها، خاصة بعد انتهاء شرعيتها الممنوحة لها من قبل السلطة التشريعية».
وقلل الشحومي من المخاوف، التي يثيرها بعض المراقبين بشأن وجود معوقات اقتصادية قد تصطدم بها الحكومة الجديدة، إذا ما استطاع باشاغا ممارسة مهامه من المقر الرسمي لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وقال إن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، سيتعامل معها ما دام أنه يمارس مهامه من المقر الرسمي، لافتاً إلى أنه بمجرد تقدم باشاغا بميزانية حكومته إلى البرلمان واعتمادها «فسيتوجب على الكبير صرفها». مستبعدا وقوع صراع مسلح موسع قد يهدد عمليات إنتاج وتصدير النفط مجدداً، بقوله: «التفكير في سيناريو الحرب الواسعة أمر مستبعد، أما توظيف النفط وإيقافه فهو أمر مستحيل أيضاً، كونه سيؤثر على استقرار السوق العالمي، في ظل غياب النفط الروسي بفعل الأزمة الأوكرانية».
من جهته، اعتبر بشير العموري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن طرق تعبير الليبيين عن اهتمامهم بالسياسة تختلف بين فئة مؤدلجة تؤيد تيارا بعينه، وثانية تمتلك قدرا من المعرفة السياسية، تطالب بما تراه أفضل للبلاد، وثالثة باتت من كثرة معاناتها تركز أولا على تأمين احتياجاتها، مؤكدا أن الفئة الأخيرة هي التي استطاع الدبيبة اجتذابها إليه، عبر سياسات تقديم المنح والقروض.
وقال العموري لـ«الشرق الأوسط» إن الفئة الأخيرة «لن تلتفت للملاحظات الجدية التي قدمها خبراء الاقتصاد حول آثار سياسات الدبيبة على الخزينة العامة للدولة». كما انتقد حكومة باشاغا، وقال إن «بعض اختيارات وزرائها جاءت محبطة، ودون مستوى تطلعات الشارع، ودفعت عدة مواطنين موالين له لإصدار أحكام مسبقة بعدم قدرة تلك الحكومة على إحداث أي إصلاح».