مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا

TT

مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا

تصاعدت المخاوف في لبنان من امتداد أي مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا، إلى لبنان، بعد أن توعدت طهران بالرد على مقتل ضابطين في «الحرس الثوري» في سوريا إثر غارة إسرائيلية.
وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني الثلاثاء مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الاثنين، متوعدا إسرائيل بدفع «ثمن جريمتها». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره بريطانيا، أن القصف طال «مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين» في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى إلى وفاة «مقاتلين اثنين موالين لإيران».
وإثر الإقرار الإيراني بالضربة الإسرائيلية، انتشرت تقديرات حول إمكانية أن تستخدم إيران الجبهة الجنوبية اللبنانية للرد على الضربة الإسرائيلية، أو أن تتوسع أي مواجهة تندلع في الجنوب السوري، إلى جنوب لبنان. وعبر لبنانيون عن مخاوفهم من اندلاع أي مواجهة، بالنظر إلى ارتباط «حزب الله» بطهران، وإعلان سابق للحزب عن «وحدة الجبهات».
لكن الباحث اللبناني بالتاريخ والمطلع على ملفات النزاعات مكرم رباح، قلل من أهمية تلك المخاوف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب متورط في القتال في سوريا، وهو من يتعرض للضربات الليلية الإسرائيلية التي تطاول أيضاً ميليشيات تابعة لإيران»، مشيراً إلى أن «الكلام عن ردة الفعل من الساحة اللبنانية هو مجرد تخويف كون الحزب يعرف أن البيئة الحاضنة بعكس ادعاءاته، لا تستطيع أن توفر الغطاء الاجتماعي والسياسي لمواجهة مشابهة، علما بأن الجنوب هو إحدى الساحات العسكرية والسياسية» المرتبطة بالنزاع الإيراني الإسرائيلي.
وقال رباح إنه لا يعتقد أن هناك خوفاً مباشراً من اندلاع مواجهات في الجنوب اللبناني «كون الحملات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية مستمرة منذ سنوات، ورغم تهديدات الحرس الثوري لم يقوموا بتفعيل الجبهة في الجنوب».
وتعد إيران حليفا أساسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق. وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية، فيما يؤكد «حزب الله» أن الجبهات واحدة من سوريا إلى جنوب لبنان.
ورأى رباح أن «من يمنع (حزب الله) من الرد من جبهة جنوب لبنان، هو المحادثات النووية في فيينا»، كون إيران «لا تريد أن يؤثر الرد العسكري على العملية التفاوضية في وقت يحاول المفاوض الأميركي روبرت مالي أن يرفع صفة الإرهاب والعمل العسكري العدائي عن إيران وميليشياتها لا سيما (حزب الله)». وقال رباح: «(حزب الله) لا يكترث للاقتصاد والأمن اللبناني لكنه في هذه اللحظة بالذات يرى أن الأولوية هي للمشروع الإيراني ونجاح المفاوضات التي ستعطي طهران القدرة على بيع النفط للغرب في حال استمرت المواجهة في أوكرانيا».
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018 بالتسبب بمقتل أربعة «مستشارين عسكريين» بضربات في محافظة حمص.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني المقرب من طهران.
ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل سبع ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في 24 فبراير (شباط)، وفق المرصد، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين لإيران في محيط دمشق، فيما أفادت سانا بمقتل ثلاثة جنود.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.