مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا

TT

مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا

تصاعدت المخاوف في لبنان من امتداد أي مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا، إلى لبنان، بعد أن توعدت طهران بالرد على مقتل ضابطين في «الحرس الثوري» في سوريا إثر غارة إسرائيلية.
وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني الثلاثاء مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الاثنين، متوعدا إسرائيل بدفع «ثمن جريمتها». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره بريطانيا، أن القصف طال «مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين» في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى إلى وفاة «مقاتلين اثنين موالين لإيران».
وإثر الإقرار الإيراني بالضربة الإسرائيلية، انتشرت تقديرات حول إمكانية أن تستخدم إيران الجبهة الجنوبية اللبنانية للرد على الضربة الإسرائيلية، أو أن تتوسع أي مواجهة تندلع في الجنوب السوري، إلى جنوب لبنان. وعبر لبنانيون عن مخاوفهم من اندلاع أي مواجهة، بالنظر إلى ارتباط «حزب الله» بطهران، وإعلان سابق للحزب عن «وحدة الجبهات».
لكن الباحث اللبناني بالتاريخ والمطلع على ملفات النزاعات مكرم رباح، قلل من أهمية تلك المخاوف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب متورط في القتال في سوريا، وهو من يتعرض للضربات الليلية الإسرائيلية التي تطاول أيضاً ميليشيات تابعة لإيران»، مشيراً إلى أن «الكلام عن ردة الفعل من الساحة اللبنانية هو مجرد تخويف كون الحزب يعرف أن البيئة الحاضنة بعكس ادعاءاته، لا تستطيع أن توفر الغطاء الاجتماعي والسياسي لمواجهة مشابهة، علما بأن الجنوب هو إحدى الساحات العسكرية والسياسية» المرتبطة بالنزاع الإيراني الإسرائيلي.
وقال رباح إنه لا يعتقد أن هناك خوفاً مباشراً من اندلاع مواجهات في الجنوب اللبناني «كون الحملات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية مستمرة منذ سنوات، ورغم تهديدات الحرس الثوري لم يقوموا بتفعيل الجبهة في الجنوب».
وتعد إيران حليفا أساسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق. وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية، فيما يؤكد «حزب الله» أن الجبهات واحدة من سوريا إلى جنوب لبنان.
ورأى رباح أن «من يمنع (حزب الله) من الرد من جبهة جنوب لبنان، هو المحادثات النووية في فيينا»، كون إيران «لا تريد أن يؤثر الرد العسكري على العملية التفاوضية في وقت يحاول المفاوض الأميركي روبرت مالي أن يرفع صفة الإرهاب والعمل العسكري العدائي عن إيران وميليشياتها لا سيما (حزب الله)». وقال رباح: «(حزب الله) لا يكترث للاقتصاد والأمن اللبناني لكنه في هذه اللحظة بالذات يرى أن الأولوية هي للمشروع الإيراني ونجاح المفاوضات التي ستعطي طهران القدرة على بيع النفط للغرب في حال استمرت المواجهة في أوكرانيا».
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018 بالتسبب بمقتل أربعة «مستشارين عسكريين» بضربات في محافظة حمص.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني المقرب من طهران.
ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل سبع ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في 24 فبراير (شباط)، وفق المرصد، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين لإيران في محيط دمشق، فيما أفادت سانا بمقتل ثلاثة جنود.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.