مواكب أمام القصر الرئاسي بالخرطوم في اليوم العالمي للمرأة

الاتحاد الأوروبي يتعهد دعم السودانيات ويعتبرهن «أيقونة» الثورة

مواكب سودانية خرجت أمس في يوم المرأة للمطالبة بحقوقهن وعودة الحكم المدني (أ.ف.ب)
مواكب سودانية خرجت أمس في يوم المرأة للمطالبة بحقوقهن وعودة الحكم المدني (أ.ف.ب)
TT

مواكب أمام القصر الرئاسي بالخرطوم في اليوم العالمي للمرأة

مواكب سودانية خرجت أمس في يوم المرأة للمطالبة بحقوقهن وعودة الحكم المدني (أ.ف.ب)
مواكب سودانية خرجت أمس في يوم المرأة للمطالبة بحقوقهن وعودة الحكم المدني (أ.ف.ب)

خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع مجدداً للمطالبة بالحكم المدني وتمكين المرأة، تزامناً مع «اليوم العالمي للمرأة».
وحملت المواكب التي انتظمت في مدن العاصمة الثلاث ومدن أخرى في البلاد اسم «موكب المرأة»، ضمن عملية لتنويع أشكال الاحتجاجات. وأفلح محتجون في اختراق الطوق الأمني والوصول إلى محيط القصر الرئاسي، متحدّين العنف الذي مارسته القوات الأمنية ضدهم، في الوقت الذي أثنى فيه الاتحاد الأوروبي على دور المرأة السودانية في الثورة، ووصفها بأنها «أهم القوى الثورية على الأرض».
واستجاب آلاف لدعوة لجان المقاومة السودانية للتجمع جنوب الخرطوم القديمة، عند محطة «باشدار»، ثم التحرك شمالاً باتجاه القصر الرئاسي. وخاض آلاف من المحتجين، النسبة الغالبة منهم نساء، معارك كر وفر في الطريق.
واستخدمت القوات الأمنية (الجيش والشرطة) القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، والمياه الملونة المعروفة بـ«ماء الظربان»، للحيلولة دون وصول المحتجين للقصر، بيد أن المحتجات والمحتجين واصلوا تحركهم باتجاه القصر، وأفلحوا في كسر الطوق الأمني الضخم ووصلوا مشارف القصر الرئاسي، قبل أن تتدخل قوات من الجيش والشرطة، وتستخدم القوة المفرطة لإخراجهم من محيط القصر، بيد أنهم انسحبوا قرابة الساعة الخامسة.
كما خرج آلاف في أم درمان والخرطوم بحري، ومدن «ود مدني، كسلا، حلفا الجديدة، القضارف، كوستى، الدمازين»، وغيرها من مدن البلاد، فضلاً عن مواكب سيّرها مئات السودانيين في المهاجر، ورددوا هتافات تطالب بعودة الحكم المدني وتمكين النساء، ورددوا هتافات: «الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، يا جيش ثكناتك أولى». وهتفوا مجدداً للثائر المقبوض عليه بتهمة قتل ضابط شرطة الطفل «محمد آدم» الشهير بـ«توباك»، قائلين: «توباك مناضل توباك ما قاتل».
واتهمت الشرطة الطفل توباك ومصعب ومحمد الشهير بـ«الننة» بقتل ضابط شرطة، ووجهت لهم اتهامات بقتل العميد «علي بريمة» في واحدة من الاحتجاجات، وأبقتهم في الاحتجاز طوال أكثر من شهر، دون أن تسمح لذويهم أو محاميهم بمقابلتهم. وقالت فرق المحامين التي تشكلت للدفاع عنهم إن المقبوضين أدلوا باعترافات تحت التعذيب، واستنكرت طريقة القبض عليهم ودعت إلى تقديمهم لمحاكمات عاجلة أو إطلاق سراحهم.
وقالت المحتجة «ر.م» لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات لفّقت التهمة لتوباك لضرب الثورة والثوار، فيما ردد متظاهرون حولها هتاف: «توباك ما قاتل... توباك ثائر»، فيما قال المحتج «م.ي» إن الاحتجاجات ستتواصل بدون توقف، وإنهم سينفذون البرنامج الذي أعدته لجان المقاومة حتى استرداد الحكم المدني وعودة العسكر للثكنات، وتقديم قتلة الثوار للمحاكمات.
من جهته، وجّه الاتحاد الأوروبي رسالة دعم للنساء السودانيات بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»، وصفهن فيها بأنهن أهم القوى الثورية وأنهن أحدثن فرقاً نوعياً كبيراً في الاحتجاجات التي أسقطت نظام البشير، ولعبن دوراً رئيساً في تشكيل صورة الثورة السودانية. وقال، في بيان: «ليس من قبيل المبالغة في السودان أن نقول إن النساء كنّ من أهم القوى الثورية على الأرض في عام 2019».
وأرجع إعجاب الأوروبيين بالثورة السودانية إلى دور المرأة في التغيير، وحثّ الشعب السوداني والمجتمع المدني والقادة السياسيين والسلطات في السودان على مواصلة تمكين المرأة، وأضاف: «نتذكر جميعاً الصورة الشهيرة للفتاة السودانية آلاء صلاح وهي تقف فوق سيارة مرتدية ثوباً أبيض، تقود حشداً من المتظاهرين في ترنيمة شعرية وثورية، جعلتها مشهورة في جميع أنحاء العالم وساعدت في تأجيج الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس البشير».
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان دعمها للمرأة في السودان وتشجيع إصلاح القوانين لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة، وقالت: «من المشجع للغاية أن نسمع في أوروبا أن السودان تبنى قوانين جديدة تمكن المرأة»، وتشجيع الجهود المحلية لتعزيز التوازن بين الجنسين، والتزام منح المرأة نسبة 40 في المائة من المقاعد في مؤسسات الدولة، ورفض العنف القائم على النوع. وتعهد تقديم الدعم الاقتصادي للنساء، بتمويل إجراءات تدعم النساء والفتيات عبر مشروعات تعزز مشاركة المرأة وتسهم في القضاء على العنف القائم على النوع، «ولا سيما مشروعات مكافحة ختان الإناث، مستهدفاً بذلك تمويل نحو 100 ألف سودانية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.