«النفط» الليبية ترفع «القوة القاهرة» عن حقلي الشرارة والفيل

عقب تصدي «الوحدة الوطنية» لمخربين

مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (مؤسسة النفط)
مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (مؤسسة النفط)
TT

«النفط» الليبية ترفع «القوة القاهرة» عن حقلي الشرارة والفيل

مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (مؤسسة النفط)
مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فتح الصمامات، الواقعة في منطقة الرياينة على خط (الشرارة - الزاوية)، بعد إقفالها من قِبل مجموعات خارجة عن القانون.
وأوضحت المؤسسة، أمس، أن عملية الضخ من حقل الشرارة بدأت فجر أمس؛ لكن لا يزال صمام حقل الفيل مغلقاً؛ «بسبب التخريب الذي لحق به، وإزالة بعض المعدات من الصمام من قبل المجموعة التي قامت بإغلاقه سابقاً». مبرزة، أن «من قاموا بالإغلاق تسببوا في أعمال تخريب لحقت بالصمامات؛ الأمر الذي أدى إلى تدخل فرق الصيانة بشركة (أكاكوس) لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة بالصمام، وإعادة فتحه، وفقاً للمعاير الفنية ومعايير السلامة اللازمة بهذا الشأن».
وكانت مجموعة مسلحة من مدينة الزنتان، يتزعمها شخص يسمى محمد القرج، قد قامت بإغلاق صمامات الحقلين منذ الجمعة الماضي؛ ما دفع مؤسسة النفط لإعلان حالة (القوة القاهرة)، إلى جانب فقدان 330 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وأصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، أوامره لغرفة «العمليات المشتركة» في المنطقة الغربية، برئاسة اللواء أسامة الجويلي، الذي قالت مؤسسة النفط، بأنه «لبّى نداء الوطن، وكان حريصاً على إنفاذ القانون ومعاقبة الجناة»، بعد السيطرة على مسار الحقلين وإعادة فتحهما.
وتنتج ليبيا الآن نحو 2.1 مليون برميل يومياً، يتم تصدير أغلبها إلى دول أوروبا الغربية، بالإضافة إلى خط أنابيب ملّيتة للغاز، الذي يغذي نحو 8 في المائة من استهلاك إيطاليا.
وقالت مؤسسة النفط، إن عملية إغلاق صمامي حقلي الشرارة والفيل، تسبب في فقدان 330 ألف برميل يومياً، وخسارة تتجاوز 160 مليون دينار ليبي في اليوم، متهمة «عصابات مشبوهة»، بزعامة المدعو محمد البشير القرج بالوقوف وراء تلك الواقعة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.