تقرير أممي: مقتل قرابة 400 مدني بأفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة

TT

تقرير أممي: مقتل قرابة 400 مدني بأفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن قرابة 400 مدني قتلوا في هجمات في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم وأن أكثر من 80 في المائة منهم قتلوا بأيدي جماعة تابعة لتنظيم «داعش» فيما يبرز حجم التمرد الذي يواجهه الحكام الجدد». وهذا أول تقرير حقوقي رئيسي منذ استيلاء طالبان في أغسطس (آب) على السلطة من الحكومة السابقة التي كانت تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت مخاوف عميقة من تراجع كبير عن حقوق النساء والصحافيين وغيرهم». ويغطي التقرير الفترة من أغسطس عام 2021 حتى نهاية فبراير (شباط)، وجاء فيه أن 397 مدنيا قتلوا، معظمهم في سلسلة هجمات شنها تنظيم «داعش - ولاية خراسان». وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كلمة خلال تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف «يبعث وضع حقوق الإنسان للكثيرين من الأفغان على القلق الشديد». وأضافت باشيليت أن أكثر من 50 شخصاً يشتبه في صلتهم بتلك الجماعة المعروفة باسم «داعش - ولاية خراسان قتلوا، بعضهم قطعت رؤوسهم وألقيت جثثهم في أماكن عامة». ويعتقد أن تنظيم «داعش - ولاية خراسان، الذي ظهر لأول مرة في شرق أفغانستان في أواخر عام 2014، وسع وجوده في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم، ويلقى عليه باللوم في عدة هجمات انتحارية في الشهور الماضية أحدها في مطار كابل في أغسطس. وقالت باشيليت أيضاً إن أفعال حكام أفغانستان من حركة طالبان قيدت حقوق وحرية المرأة. ودعت إلى السماح للمرأة «بالمشاركة الكاملة» في الحياة العامة. وأشارت إلى «عدد من حالات الاختفاء القسري المثيرة للقلق» بين نشطاء المجتمع المدني والمحتجين كما عبرت عن قلقها إزاء القيود على حرية التعبير.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.