العبادي يبلغ بايدن رفض بغداد مشروع الكونغرس لتسليح السنة والأكراد

بالتزامن مع وصول رئيس إقليم كردستان إلى واشنطن ولقائه أوباما غدًا

العبادي يبلغ بايدن رفض بغداد مشروع الكونغرس لتسليح السنة والأكراد
TT

العبادي يبلغ بايدن رفض بغداد مشروع الكونغرس لتسليح السنة والأكراد

العبادي يبلغ بايدن رفض بغداد مشروع الكونغرس لتسليح السنة والأكراد

في الوقت الذي بدأ فيه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، زيارة رسمية إلى واشنطن، حيث سيبحث العلاقات بين الأكراد والولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما غداة الخلافات الحادة التي برزت داخل البرلمان العراقي بشأن كيفية التعاطي مع مشروع الكونغرس الأميركي بشأن تسليح العشائر السنية وقوات البيشمركة الكردية، أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن رفض العراق أي قرارات أو مقترحات من شأنها إضعاف وحدة البلاد وتتجاوز على السيادة الوطنية.
وقال مكتب العبادي في بيان صدر عنه، أمس، إن رئيس مجلس الوزراء «بحث في مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، ومستجدات الأحداث وبالأخص في ما يتعلق بالالتزام المتبادل بالحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية». وأكد العبادي خلال البيان «رفض العراق مقترحات القوانين والمشاريع التي تضعف وحدة البلاد وتتجاوز على السيادة الوطنية وتسيء للحمة الوطنية».
بدوره، وحسب البيان، جدد نائب الرئيس الأميركي «التزام الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية الإطار الاستراتيجي لحماية وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي كما جاء في الدستور العراقي»، مشيرا إلى أنه «في ضوء هذا الالتزام فان المساعدات العسكرية الأميركية للعراق لمحاربة تنظيم داعش تكون بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها». وشدد بايدن على ضرورة أن «تخضع كل المجاميع المسلحة لسيطرة الدولة بقيادة رئيس الوزراء».
من جهته، أعلن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أن الدبلوماسية العراقية «الخارجية» ستتحرك نحو القرار الأميركي بعد التأكد من حقيقة الموقف، وأكد أنها لا تستدرج للتسرع قبل أن تكون الصورة واضحة ومحددة. وقال الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكرواتية فيسنا بوسيتش، بمقر الوزارة في بغداد أمس «نراقب عن كثب كل ما يتصل بالعراق، لا سيما إذا كانت هناك مؤشرات تمس السيادة العراقية والوحدة الوطنية والتعاون مع المكونات العراقية». وأضاف الجعفري: «إننا نحدد المواقف المناسب في الأوقات المناسبة».
وحول زيارة بارزاني إلى واشنطن، قال فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، في اتصال لـ«الشرق الأوسط» من واشنطن، إن رئيس الإقليم سيلتقي الرئيس باراك أوباما غدا، مضيفا أن «أهم المسائل التي سيبحثها الرئيس بارزاني في لقائه مع الرئيس أوباما تتمثل في الحرب ضد (داعش)، والوضع العسكري للمنطقة وتهديد الإرهاب أمن المنطقة والعالم وتحرير الموصل وتسليح قوات البيشمركة والعلاقات بين أربيل وبغداد ومستقبل الإقليم والعراق، والعلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة».
وتستمر زيارة بارزاني إلى واشنطن أسبوعا وسيلتقي خلالها بايدن وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ومجلس الشيوخ. وبعد انتهاء الزيارة سيبدأ جولة عدد من الدول الأوروبية. وإضافة إلى حسين يضم الوفد المرافق لبارزاني نجله الأكبر مسرور بارزاني، مستشار الأمن القومي في الإقليم، ووزير البيشمركة مصطفى سيد قادر ووزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي ووزير الإعمار والإسكان درباز كوسرت رسول ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى وسينضم إلى الوفد قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، الذي وصل إلى العاصمة الأميركية الأسبوع الماضي.
وعن أهمية زيارة بارزاني إلى واشنطن في هذا الوقت، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم: «الزيارة مهمة وستكون لها نتائج إيجابية كبيرة، فالولايات المتحدة الأميركية وكافة دول العالم تنظر إلى إقليم كردستان نظرة مهمة، وخصوصا أن قوات البيشمركة تمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة في الحرب ضد إرهابيي (داعش)، وتمكن الإقليم من مواجهة (دولة داعش) الإرهابية».
بدوره، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان داوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة بارزاني «ليست مرتبطة بقرار الكونغرس إلا من حيث النتيجة، إذ إنها مقررة منذ أكثر من شهر»، مشيرا إلى أن التحالف الكردستاني حاول الذهاب إلى صيغة توافقية بشأن كيفية الرد على المشروع الأميركي في جلسة البرلمان أول من أمس.. «وفحواها أننا نقبل تسليحا من قبل أي جهة شريطة أن تكون تحت مظلة الحكومة الاتحادية». وتابع: «غير أن الإخوة في التحالف الوطني الشيعي رفضوا هذه الصيغة وانفردوا وحدهم برد لم نقبل به»، في إشارة إلى انسحاب النواب الأكراد والسنة من الجلسة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».