إطلاق أحد عناصر خفر السواحل الليبيين بعد مواجهة عسكرية مع بارجة إيطالية في المياه الإقليمية

الجيش يقصف مواقع «داعش» في درنة مجددًا.. والهدوء يعود إلى قاعدة الوطية

إطلاق أحد عناصر خفر السواحل الليبيين بعد مواجهة عسكرية مع بارجة إيطالية في المياه الإقليمية
TT

إطلاق أحد عناصر خفر السواحل الليبيين بعد مواجهة عسكرية مع بارجة إيطالية في المياه الإقليمية

إطلاق أحد عناصر خفر السواحل الليبيين بعد مواجهة عسكرية مع بارجة إيطالية في المياه الإقليمية

كشفت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، النقاب ضمنيا عن وقوع اشتباكات مسلحة بين خفر السواحل الليبية وبارجة عسكرية إيطالية قبل نحو عشرة أيام.
وقالت الوكالة إن السلطات الإيطالية أفرجت عن عبد السميع فريوان أحد أفراد حرس السواحل الذي احتجزته البحرية الإيطالية منذ عشرة أيام، موضحة أن اعتقاله تم بعد تدخل بارجة إيطالية قامت بما وصفته بـ«عملية قرصنة» داخل المياه الإقليمية الليبية لإفلات الجرافة الإيطالية «آيرون» التي تم توقيفها وهي تمارس الصيد في المياه الإقليمية الليبية.
وتعتبر هذه ربما هي المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي، عن مواجهة عسكرية مع قوات البحرية الإيطالية.
وأشارت إلى أنه أثناء اقتياد الجرافة لمقر خفر السواحل بميناء مصراته تدخلت البارجة الإيطالية لتمكينها من الهرب وعلى متنها فريوان الذي تم احتجازه ونقله إلى إيطاليا.
ونقلت عن آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل وأمن الموانئ العقيد رضا عيسى قوله إن الإفراج عن فريوان تم بعد تدخل السفارة الليبية في روما، وتقديم شكوى للنائب العام ولوزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني.
إلى ذلك، شن الجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا أمس، سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، فيما أعلنت عملية البركان التابعة للجيش عودة الهدوء الحذر في كل المحاور المؤدية إلى قاعدة ‏الوطية الجوية، بعد تصدي قوات الجيش لما وصفته بالهجوم الفاشل الذي شنته ميليشيات «فجر ليبيا» في محاولة منها للتقدم باتجاه ‫‏القاعدة.
وقال مسؤول بسلاح الجو الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات الجيش قصفت مساء أول من أمس وصباح أمس مواقع عسكرية تابعة لتنظيم داعش في مدينة درنة، مشيرا إلى أن من بين المواقع المستهدفة مخازن للذخيرة والسلاح، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هناك أي خسائر بشرية.
واعترف تنظيم داعش بنسخته الليبية بالهجوم الذي وزع في بيان مقتضب صوره الفوتوغرافية، لكنه قال في المقابل إنه استهدف مقرا لما يسمى الشرطة الإسلامية التابعة للتنظيم في المدينة.
وقالت مصادر الجيش إن طائرة تابعة لميليشيات «فجر ليبيا» كانت تغير على قاعدة الوطية الجوية التي تقع على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس، أصيبت وتصاعد منها الدخان بعدما تصدت لها المضادات الأرضية، كما جرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الليبي وهذه الميليشيات في محاور القاعدة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن محتجين أنهوا إضرابا في ميناء البريقة بشرق البلاد مما أتاح استئناف الإنتاج بحقل الإرادة للغاز الطبيعي.
وقال متحدث باسم شركة سرت للنفط: «توصلنا إلى اتفاق مع المحتجين لإنهاء إضرابهم». وكان المحتجون يطالبون بتوفير وظائف في الشركة ومنعوا موظفيها من أداء أعمالهم في مقرها الرئيسي، كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل حقل الإرادة الذي كانت حذرت الأسبوع الماضي من أنه قد يغلق أيضا في حالة استمرار الاحتجاج.
ويأخذ جانب كبير من صادرات النفط الليبية مسارا عبر الشرق بعد أن تسببت الاحتجاجات في غلق حقلي الشرارة والفيل أكبر حقلي نفط في غرب البلاد.
وقال مسؤول نفطي إن حقل الحريقة في الشرق سيصدر 2.6 مليون برميل من النفط هذا الأسبوع. وغادرت ناقلة أمس بعد تحميل مليون برميل، ومن المتوقع تحميل اثنتين أخريين في الأيام المقبلة، واحدة بمليون برميل والثانية 600 ألف برميل.
وقال المسؤول إن صادرات النفط من الميناء في الأشهر الأربعة الأخيرة بلغت 5.6 مليون برميل. وترسو حاليا في ميناء الحريقة ناقلة تجلب معها 25 ألف طن من الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.
وقال مسؤول نفطي آخر إنه يجري حاليا تحميل ناقلة في ميناء الزويتينة بشرق البلاد بشحنة من 700 ألف برميل من النفط. وصدر المرفأ 2.75 مليون برميل في الأشهر الأربعة الأخيرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مهندس بحقل الفيل النفطي الذي يقع جنوب غربي ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية للنفط وايني الإيطالية، إن الحقل ما زال مغلقا بسبب احتجاج لحراس الأمن، مضيفا أنهم «ما زالوا محتجين بسبب المطالب المتعلقة بالأجور».
وتراجع إنتاج النفط والغاز الليبي بشكل حاد في ظل الفوضى المستمرة منذ أربع سنوات بعد الإطاحة بمعمر القذافي، مما يضر بالوضع المالي للدولة ويتسبب في انقطاع الكهرباء.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».