كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح

استهداف مستشفى مع من فيه بالقذائف للمرة الثالثة خلال أسبوع

كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح
TT

كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح

كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح

في انتهاك جديد للحوثيين تجرّمه كل الأعراف والمواثيق الدولية، تعرض مستشفى (الثورة العام)، كبرى المستشفيات الحكومية في مدينة تعز - التي تقع إلى جنوب من العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بنحو 256 كيلومترا - للقصف المباشر للمرة الثالثة في أقل من أسبوع من مواقع عسكرية تابعة للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مستشفى الثورة والأحياء المحيطة به (الشماسي، حوض الأشراف، الثورة) من المناطق الحيوية التي حررتها المقاومة الشعبية في تعز، ولهذا السبب تتعرض المنطقة لقصف عشوائي من ميليشيات الحوثي وقوات صالح منذ نحو أسبوع، لا يستثنى منه مستشفى أو منازل ومساكن المدنيين.
وتعليقًا على ذلك، قال مدير عام هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد عبد الله أنعم إن «المستشفى تعرض للقصف المباشر بعدة قذائف» للمرة الثالثة، منوهًا إلى أن المستشفى تعرض مساء الجمعة الماضية، بالتزامن مع مناسبة يوم العمال، إلى «قصف عنيف، في استهداف واضح له، ولحياة العاملين فيه من الكادر الطبي، وكذلك المرضى في أقسام الرقود بما في ذلك قسم الغسيل الكلوي، المزدحم بمرضى الفشل الكلوي على مدار الساعة»، وهو المركز الذي يشهد زحامًا شديدًا يفوق قدرته الاستيعابية بسبب نزوح العشرات من المرضى المصابين بالفشل الكلوي من محافظات عدن ولحج وإب وصنعاء، ويجري المركز أكثر من 100 غسيل كلوي في اليوم على مدار الساعة.
وأوضح مدير عام هيئة مستشفى الثورة في بيان صادر عن المستشفى أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «سقطت أكثر من خمس قذائف بالقرب من قسم الإسعاف الرئيسي، ومبنى أقسام الرقود، إحداها بجانب المولد الكهربائي الوحيد في المستشفى، والذي يعمل على مدار الساعة، نتيجة انقطاع الكهرباء، ليُشغل جميع مرافق المستشفى، وخاصة أقسام الإسعاف والغسيل الكلوي، وما تبقى من قسم العناية المركزة، بالإضافة لثلاجة الموتى والتي تحوي أكثر من 35 جثة، وقد أدى ذلك لإصابة الكثير من العاملين والمرضى بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة التي لم نحصها حتى الآن، والأضرار النفسية للمرضى والعاملين».
وأكد أنعم أن «مبنى المستشفى تعرض للقصف بشكل مباشر»، في إشارة واضحة إلى للتعمد في استهدافه، مشيرًا إلى أن «المستشفى تعرض نهاية أبريل (نيسان) الماضي لأولى محاولات استهدافه، حيث سقطت قذيفة إلى جوار قسم الحروق، وقذيفة أخرى أصابت قسم العناية المركزة، خلفت عددا من الجرحى، من المرضى والكادر الطبي للمستشفى، كما أتلفت الكثير من الأجهزة الطبية، إضافة إلى سقوط شظايا ناتجة عن سقوط قذائف في محيط المستشفى».
وسبق للحوثيين اغتيال سائق سيارة الإسعاف التابعة لنفس المستشفى إثر محاولته إسعاف أربعة جنود جرحى من مدرع موال للقيادة الشرعية للبلاد.
وقال بيان لمستشفى الثورة: «إن الاستهدافات المتكررة للمستشفى، بمن فيه، لأكثر من مرة، يعد جريمة حرب، في كل القوانين الدولية، ناهيكم عن أخلاق الحرب، حيث يجرم استهداف المرافق الصحية، وعليه فإننا نُحمل من يقومون بها المسؤولية كاملة، تجاه حياة وسلامة العاملين والمرضى النزلاء فيه».
وأضاف البيان: «رغم شح الإمكانات، وانقطاع الكهرباء والمياه، وصعوبة وصول الكادر الطبي للمستشفى، ما زلنا نقدم الخدمات الطبية الأساسية للجميع دون استثناء، ونحاول جاهدين استمرار عمل الأقسام الإسعافية والطوارئ التوليدية وقسم الغسيل الكلوي على مدار الساعة دون توقف، انطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية»، مؤكدًا أن المستشفى «مرفق خدمي صحي بحت، وليس فيه أي تواجد لمسلحين من أي طرف كان، وندعو الجميع لزيارته، والتأكد من ذلك، كما ندعو كل من لهم السلطة لوقف هذا العدوان على المستشفى والتدخل لإيقافه ومنعه، وتجنيب المستشفى وجميع المرافق الصحية أي استهداف من أي طرف، كونها مرافق خدمية مهمة، ولكون استهدافها والمساس بها جرائم حرب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».