رئيسة «النواب» الأميركي تتعهد حظر استيراد النفط الروسي

وسط غضب جمهوري من «محادثات بايدن السرية مع فنزويلا»

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بالعمل الأسبوع الحالي لإقرار مشروع قانون يتضمن 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا. وأرسلت بيلوسي رسالة إلى أعضاء مجلس النواب مساء الأحد قالت فيها: «سيشمل المشروع 10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. وينوي الكونغرس إقرارها هذا الأسبوع ضمن مشروع قانون التمويل الطارئ».
وفي ظل الدعم الكبير لتقديم مساعدات لأوكرانيا بأسرع وقت ممكن، يعمل المشرعون جاهدين للموافقة على طلب التمويل، ويدفعون باتجاه إقراره نهائياً بحلول الـ11 من الشهر الجاري.
لكن الملف الأبرز الذي يعمل عليه المشرعون هو حظر استيراد النفط الروسي، وتتزايد ضغوط الكونغرس بحزبيه على الإدارة الأميركية لاتخاذ قرار الحظر عبر قنوات تنفيذية، مع التلويح بالعمل على خطوات تشريعية لتقييد البيت الأبيض في حال عدم اتخاذه قراراً من هذا النوع.
وتترأس بيلوسي الجهود الرامية إلى فرض حظر على الاستيراد، رغم التداعيات الاقتصادية لهذا القرار في الداخل الأميركي، وهو ما يخشى منه البيت الأبيض.
وقالت بيلوسي في الرسالة نفسها التي كتبتها للنواب إن المجلس سينظر في مشروع قانون يحظر استيراد النفط الروسي هذا الأسبوع، وبحسب رئيسة مجلس النواب سيشمل المشروع بيلاروسيا، ويتطرق إلى محاولة طرد روسيا من منظمة التجارة العالمية. وكتبت بيلوسي: «إن مشروعنا سيمنع استيراد النفط الروسي ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، كما سيوقف العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا، ويتخذ الخطوات الأولى نحو طرد روسيا من منظمة التجارة العالمية»، وتابعت بيلوسي مضيفة أن المشروع نفسه سيدعو الإدارة إلى رفع التعرفات الجمركية على الواردات الروسية.
وينضم مجلس النواب بذلك إلى مجلس الشيوخ حيث طرح السيناتور الديمقراطي جو مانشين وزميلته الجمهورية ليزا مركوفسكي مشروع قانون مماثل الأسبوع الماضي يحظر منتجات النفط الروسية. ويحظى المشروع بدعم واسع من الحزبين إذ قال السيناتور الديمقراطي البارز ديك دربن: «الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار بشراء ملايين براميل النفط فيما يشن بوتين حرباً غير مبررة ومن دون استفزاز على أوكرانيا».
ورغم رفض الإدارة في بداية الأمر خطوة من هذا النوع، يبدو أن هناك انفتاحاً أكثر عليها جراء ضغوط المشرعين الذين التقوا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في اجتماع مغلق عبر تطبيق زوم يوم السبت. ودعاهم زيلينسكي حينها إلى الدفع نحو وقف استيراد المنتجات النفطية الروسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة في إطار التشاور مع حلفائها للنظر في قرار الحظر. مضيفاً في مقابلة مع شبكة (سي إن إن): «لقد تحدثت هاتفياً مع الرئيس وأفراد في الوزارة عن الموضوع. كما أننا نتحدث حالياً مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر في طريقة للتنسيق في احتمال حظر استيراد النفط الروسي مع الحرص على وجود مخزون نفط كافٍ في الأسواق الدولية».
وفي إطار بحثها عن بدائل للطاقة، تنظر إدارة الرئيس جو بايدن إلى فنزويلا؛ حيث زار مسؤولون في الإدارة البلاد يوم السبت في خطوة مفاجئة للنظر في احتمال عقد اتفاق بشأن النفط الفنزويلي، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
وهي خطوة أثارت غضب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أبرزهم كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ماركو روبيو الذي غرد قائلاً: «إن محادثات بايدن السرية مع نظام مادورو لا تتعلق باستبدال النفط الروسي. فقطاع النفط في فنزويلا هو في فوضى عارمة وينتج 10 في المائة فقط من نسبة ما تصدره روسيا». وأضاف روبيو: «أوكرانيا هي مجرد حجة لموظفي أوباما السابقين الداعمين لليسار الذين أرادوا التقرب من مادورو وكوبا». وتساءل السيناتور الجمهوري: «بدلاً من إنتاج المزيد من النفط الأميركي، يريد بايدن استبدال النفط الذي نشتريه من ديكتاتور مجرم بنفط من ديكتاتور مجرم آخر».
وكانت الولايات المتحدة قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا في عام 2019 بعد أن اتهمت الإدارة الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالغش في الانتخابات، واعترفت بخصمه خوان غوايدو كرئيس شرعي للبلاد. كما عمدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى تجميد كل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.
يأتي هذا فيما استمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لإفادة مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في جلسة مغلقة مساء الاثنين على أن تتبعها جلسة مفتوحة بعد ظهر يوم الثلاثاء بحسب جدول اللجنة.