هدنة إدلب «صامدة»... وأنقرة تعزز مواقعها العسكرية

انتعاش اقتصادي بطيء شمال غربي سوريا بعد سنتين على الاتفاق الروسي ـ التركي

بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هدنة إدلب «صامدة»... وأنقرة تعزز مواقعها العسكرية

بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

صادف يوم أمس، ذكرى مرور عامين على توقيع كل من تركيا وروسيا مذكرة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية، شمال غربي سوريا، بضمانة من الجانبين لطرفي النزاع في سوريا، النظام والمعارضة، للمحافظة على وقف الهجمات البرية والعمليات العسكرية.
وفي غضون ذلك، عززت تركيا بموجب الاتفاق تواجدها العسكري في أكثر من 78 موقعاً ومئات الآليات العسكرية الثقيلة وآلاف الجنود. لكن رغم اتفاق وقف إطلاق النار، شهدت مناطق المعارضة على مدار عامين متواصلين، خروقات مستمرة وعمليات قصف عنيفة من قبل قوات النظام والطيران الروسي، تسبب بمقتل المئات من المدنيين المسالمين، ونزوح سكان قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب، فضلاً عن خروج مراكز طبية ومرافق حيوية عن الخدمة.
وفي الخامس من مارس (آذار) 2020 توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في العاصمة الروسية موسكو، لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية ومنطقة خفض التصعيد التي تضم أجزاء كبيرة من محافظة إدلب وحماة وحلب واللاذقية، لاحتواء الصراع بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، عقب عمليات عسكرية واسعة للأخيرة بإسناد جوي روسي، سيطرت خلالها على مساحات واسعة من محافظة إدلب، من ضمنها السيطرة على الطريق الدولي حلب - دمشق أو ما يعرف بـ«إم 4»، وأدت العمليات العسكرية حينها إلى نزوح نحو مليون شخص ومقتل عشرات المدنيين، ما دفع بالقوات التركية حينها إلى زج عدد من قواتها العسكرية وتصدت لقوات النظام، وأدى إلى مقتل نحو 34 جندياً تركياً، ودمرت القوات التركية في ذلك الحين عدداً من الدبابات ومنصات إطلاق صواريخ و12 مركبة عسكرية لقوات النظام ومقتل عدد من عناصرها.
ونص الاتفاق حينها على وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، وإقامة ممر آمن قرب الطريق الدولي حلب - اللاذقية الذي يمتد من الشرق إلى الغرب عبر محافظة إدلب، وتسيير دوريات مشتركة على طول الطريق.
وتشهد منطقة خفض التصعيد خلال الآونة هدوءاً حذراً، وغياباً تاماً للطيران الحربي الروسي في الأجواء، وذلك عقب خروقات مستمرة وقصف عنيف براجمات الصواريخ وقذائف مدفعية ليزرية، من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، إلى جانب مئات الغارات الجوية الروسية، استمرت على مدار عامين، استهدفت منشآت حيوية من بينها محطات مياه للشرب تغذي السكان في مدينة إدلب، ومراكز طبية في بلدات جبل الزاوية، ومخيمات للنازحين في شمال إدلب، وأسفر العمليات العسكرية عن مقتل أكثر من 720 شخصاً بينهم نحو 120 طفلاً وامرأة، بينها 4 مجازر في مناطق معرة مصرين وأريحا وقرى مشون وبلشون وبليون بجبل الزاوية جنوب إدلب، وإصابة أكثر من 400 مدني بينهم عشرات الأطفال بجروح متفاوتة بين الخطيرة والخفيفة، ونزوح سكان أكثر من 10 قرى (البارة وكنصفرة والفطيرة وسفوهن وكفرعويد والموزرة ومشون وبلشون وبليون وابديتا) بريف إدلب الجنوبي، إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية التركية.
وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة، إنه «بموجب اتفاق 5 مارس، أنشأت تركيا أكثر من 78 موقعاً عسكرياً بين قاعدة عسكرية ونقاط مراقبة في محافظة إدلب وفي مناطق قريبة من خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة، ضمن الممتدة من مناطق جبل التركمان والأكراد شمال شرقي اللاذقية ومنطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي، وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى مناطق بريف حلب الغربي، وعززت تركيا نقاطها العسكرية بأكثر من 13 ألف جندي، من خلال أرتال عسكرية دخلت تباعاً عبر معبر كفرلوسين العسكري، شمال إدلب، وشكلت القواعد العسكرية والنقاط التركية، إلى جانب مواقع فصائل المعارضة السورية، حاجزاً عسكرياً ضخماً في وجه قوات النظام والميليشيات الإيرانية ومنعها من التقدم نحو آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة شمال غربي سوريا».
وشهدت محافظة إدلب مؤخراً، عمليات عسكرية نشطة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، واستهدفت خلالها، عبر طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، عناصر وأعضاء في فصائل منها «حراس الدين»، وبعملية إنزال جوي خاصة نفذتها القوات الأميركية في 3 فبراير (شباط)، شاركت فيها 5 طائرات مروحية وطائرات حربية واستطلاع، استهدفت خلالها زعيم تنظيم «داعش» عبد الله قرداش، وأدت العملية بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات إلى مقتل قرداش و13 شخصاً آخرين، في مكان إقامته بمنطقة أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية، شمال إدلب، وذلك عقب عملية إنزال جوي مشابهة للقوات الأميركية في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 استهدفت زعيم تنظيم «داعش» السابق، أبو بكر البغدادي، في منطقة باريشا بالقرب من الحدود السورية - التركية، شمال إدلب، وأدت إلى مقتله و3 من أبنائه.
وفي سياق منفصل، تشهد محافظة إدلب منذ إعلان وقف إطلاق النار نمواً اقتصادياً بطيئاً، وشرع السكان والجهات الإدارية في إدلب إلى التداول بالعملة التركية، بدلاً من العملة السورية المحلية، بعد أن شهدت أسعارها تراجعاً حاداً مقابل الدولار الأميركي.
وباتت الحدود السورية التركية في إدلب، بوابتها على العالم في استيراد السلع التجارية والغذائية والصناعية من تركيا والسيارات الأوروبية والآسيوية الجديدة منها والمستعملة واستيراد مشتقات النفط (ديزل وبنزين)، وشرعت (حكومة الإنقاذ) مؤخراً إلى إحداث عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية من بينها المنطقة الصناعية الكبرى في سرمدا، وتوسيع الطرق الرئيسية بين المدن إعادة تشغيل المنشآت الخدمية (مؤسسات المياه والكهرباء) وتأمين فرص عمل جديدة للسوريين.
وافتتح رئيس «حكومة الإنقاذ» المهندس علي كدة، والقائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، وعدد من الوزراء والإداريين في الحكومة، الجمعة 7 يناير (كانون الثاني)، طريق حلب - باب الهوى بالقرب من مدينة سرمدا 35 كلم شمال إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للعناصر الأمنية، وحشد من المواطنين.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.