مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»

مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»
TT

مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»

مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»

وصفت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الهجوم الذي تعرضت له منشأة «زابوريجيا» النووية في أوكرانيا بأنه «غير مقبول» و«غير مسؤول على الإطلاق»، مذكّرةً بأن القانون الدولي يحرّم مهاجمة مثل هذه المنشآت «حتى عندما تكون أهدافاً عسكرية»، بينما انطلقت دعوات إلى تأمين ممرات آمنة في المواقع النووية في أوكرانيا من أجل تأمين سلامتها بشكل دائم بصرف النظر عن مسار العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في كل أنحاء أوكرانيا.
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة دعت إليها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج وألبانيا، لمناقشة الهجوم الروسي على محطة «زابوريجيا». هذه الجلسة هي الخامسة للمجلس في خلال عشرة أيام حول غزو روسيا لأوكرانيا.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التي نقلت عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، «قلقه البالغ» من تصاعد القتال في كل أنحاء أوكرانيا. وإذ أشارت إلى أن «المدن الأوكرانية تقع اليوم تحت الحصار وتتعرض لهجمات متكررة»، لفتت إلى أن ملايين الأوكرانيين «يتعرضون لقصف عنيف وعشوائي في كثير من الأحيان»، مضيفةً أن «هناك آلاف الضحايا وعددهم آخذ في الازدياد». وكذلك نقلت عن غوتيريش «قلقه البالغ» حيال التقارير عن القتال العنيف حول محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية في أوكرانيا. وأشارت إلى أن الحريق الذي وقع فيها «أثّر على منشأة تدريب وليس على نظام التبريد أو مركز الطاقة». ولفتت إلى أن العمليات العسكرية حول المواقع النووية وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية «ليست فقط غير مقبولة ولكنها غير مسؤولة إلى حد كبير»، مذكّرة بالدمار الذي تسببت به كارثة تشيرنوبيل عام 1986، وطالبت بـ«بذل كل جهد لتجنب وقوع حادث نووي كارثي».
وقالت المسؤولة الأممية الرفيعة إن الهجمات على منشآت الطاقة النووية «تتعارض مع القانون الدولي الإنساني»، مشيرة إلى نص المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لجهة أنه «لا يجوز» تعريض المنشآت النووية أن تكون هدفاً للهجوم «حتى عندما تكون هذه الأهداف أهدافاً عسكرية». وأضافت أنه «يجب منح ممر عاجل وآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا احتاجوا إلى السفر إلى أوكرانيا». ورحبت بالاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأوكرانيون والروس خلال الجولة الثانية من محادثات بيلاروسيا حول «إنشاء ممرات إنسانية للسماح بمرور آمن للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية». وكررت أن «ما نشهده في أوكرانيا اليوم يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، داعيةً إلى وقف القتال «الآن».

وبعد صعوبات تقنية، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي كان على متن طائرة تقله من فيينا إلى طهران. وقال غروسي إنه على استعداده للسفر إلى أوكرانيا «لتأمين الالتزام بسلامة وأمن كل محطات الطاقة النووية» في البلاد. وإذ ذكّر بالركائز السبع التي لا غنى عنها للسلامة والأمن النوويين، أكد أنه لم يكن هناك تسرب للإشعاعات نتيجة الحريق الذي وقع وأُخمد لاحقاً في محطة «زابوريجيا»، مستدركاً أنه «لا يمكننا الاعتماد على هذا الحظ الجيد للاستمرار».
وقال: «حان الوقت لوقف تعريض المنشآت النووية لخطر شديد، مما قد يعرّض للخطر سلامة الناس والبيئة في أوكرانيا وخارجها». وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي «الموثوقة والقادرة على تقديم المساعدة الفنية الكافية للمساعدة في ضمان التشغيل الآمن والأمن للمنشآت النووية»، موضحاً أن الوكالة «بحاجة إلى التزام من كل جهة فاعلة حتى تتمكن من تقديم مثل هذه المساعدة الفنية في أوكرانيا». وأكد أن «الخدمات اللوجيستية لهذه الرحلة صعبة، لكنها ليست مستحيلة. ما نطلبه هو التزام يسمح لنا بتقديم هذه المساعدة الفنية». وأوضح أن اقتراحه «لا علاقة له بمحاولة حل سياسي للنزاع» لأن «مسؤوليتي تقتصر على سلامة وأمن المنشآت النووية».
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربره وادوارد، إن «هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها دولة ما محطة طاقة نووية» رغم أن القانون الدولي «يوجب حماية خاصة للمنشآت النووية». وأضافت أنه «من الصعب أن نرى كيف كانت إجراءات روسيا متوافقة مع التزاماتها بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف». ورأت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ في تقدير قوة ومرونة وإرادة الشعب الأوكراني تجاهه» كما أنه «استخفّ بإدانة العالم لأفعاله».
وأكدت نظيرتها الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، أن الهجوم الروسي «عرّض أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لخطر جسيم»، واصفةً ذلك بأنه «متهور وخطير بشكل لا يصدق» لأنه «هدد سلامة المدنيين في جميع أنحاء روسيا وأوكرانيا وأوروبا». وقالت لنظيرها الروسي إن «هذا المجلس يحتاج إلى إجابات. نريد أن نسمعك تقول إن هذا لن يحدث مرة أخرى. ندعوك إلى سحب قواتك وأسلحتك من أوكرانيا». وأضافت: «يجب على السيد بوتين أن يوقف هذا الجنون ويوقفه الآن»، مطالبةً بانسحاب القوات الروسية على بُعد 20 ميلاً من المحطة النووية. أما المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، فنفى أن تكون القوات الروسية ضربت المنشأة النووية، قائلاً إنه «مع شعبَي بيلاروسيا وأوكرانيا، عشنا مأساة تشيرنوبيل ولذا فنحن مهتمون أكثر من غيرنا بالحفاظ على حالة إشعاع طبيعية». ووصف اتهام القوات الروسية بأنها استهدفت المنشأة بأنه جزء من «حملة دعائية ضخمة ضد روسيا». واتهم من سمّاهم «المخربين الأوكرانيين بإطلاق النار». وأكد أن «المنشأة مؤمَّنة الآن من القوات الروسية». وكذلك وصف الاتهامات ضد بلاده بأنها «هيستيريا مصطنعة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».