مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»

مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»
TT

مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»

مطالب أممية بإجراءات لتجنب وقوع «حادث نووي كارثي»

وصفت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الهجوم الذي تعرضت له منشأة «زابوريجيا» النووية في أوكرانيا بأنه «غير مقبول» و«غير مسؤول على الإطلاق»، مذكّرةً بأن القانون الدولي يحرّم مهاجمة مثل هذه المنشآت «حتى عندما تكون أهدافاً عسكرية»، بينما انطلقت دعوات إلى تأمين ممرات آمنة في المواقع النووية في أوكرانيا من أجل تأمين سلامتها بشكل دائم بصرف النظر عن مسار العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في كل أنحاء أوكرانيا.
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة دعت إليها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج وألبانيا، لمناقشة الهجوم الروسي على محطة «زابوريجيا». هذه الجلسة هي الخامسة للمجلس في خلال عشرة أيام حول غزو روسيا لأوكرانيا.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التي نقلت عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، «قلقه البالغ» من تصاعد القتال في كل أنحاء أوكرانيا. وإذ أشارت إلى أن «المدن الأوكرانية تقع اليوم تحت الحصار وتتعرض لهجمات متكررة»، لفتت إلى أن ملايين الأوكرانيين «يتعرضون لقصف عنيف وعشوائي في كثير من الأحيان»، مضيفةً أن «هناك آلاف الضحايا وعددهم آخذ في الازدياد». وكذلك نقلت عن غوتيريش «قلقه البالغ» حيال التقارير عن القتال العنيف حول محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية في أوكرانيا. وأشارت إلى أن الحريق الذي وقع فيها «أثّر على منشأة تدريب وليس على نظام التبريد أو مركز الطاقة». ولفتت إلى أن العمليات العسكرية حول المواقع النووية وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية «ليست فقط غير مقبولة ولكنها غير مسؤولة إلى حد كبير»، مذكّرة بالدمار الذي تسببت به كارثة تشيرنوبيل عام 1986، وطالبت بـ«بذل كل جهد لتجنب وقوع حادث نووي كارثي».
وقالت المسؤولة الأممية الرفيعة إن الهجمات على منشآت الطاقة النووية «تتعارض مع القانون الدولي الإنساني»، مشيرة إلى نص المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لجهة أنه «لا يجوز» تعريض المنشآت النووية أن تكون هدفاً للهجوم «حتى عندما تكون هذه الأهداف أهدافاً عسكرية». وأضافت أنه «يجب منح ممر عاجل وآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا احتاجوا إلى السفر إلى أوكرانيا». ورحبت بالاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأوكرانيون والروس خلال الجولة الثانية من محادثات بيلاروسيا حول «إنشاء ممرات إنسانية للسماح بمرور آمن للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية». وكررت أن «ما نشهده في أوكرانيا اليوم يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، داعيةً إلى وقف القتال «الآن».

وبعد صعوبات تقنية، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي كان على متن طائرة تقله من فيينا إلى طهران. وقال غروسي إنه على استعداده للسفر إلى أوكرانيا «لتأمين الالتزام بسلامة وأمن كل محطات الطاقة النووية» في البلاد. وإذ ذكّر بالركائز السبع التي لا غنى عنها للسلامة والأمن النوويين، أكد أنه لم يكن هناك تسرب للإشعاعات نتيجة الحريق الذي وقع وأُخمد لاحقاً في محطة «زابوريجيا»، مستدركاً أنه «لا يمكننا الاعتماد على هذا الحظ الجيد للاستمرار».
وقال: «حان الوقت لوقف تعريض المنشآت النووية لخطر شديد، مما قد يعرّض للخطر سلامة الناس والبيئة في أوكرانيا وخارجها». وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي «الموثوقة والقادرة على تقديم المساعدة الفنية الكافية للمساعدة في ضمان التشغيل الآمن والأمن للمنشآت النووية»، موضحاً أن الوكالة «بحاجة إلى التزام من كل جهة فاعلة حتى تتمكن من تقديم مثل هذه المساعدة الفنية في أوكرانيا». وأكد أن «الخدمات اللوجيستية لهذه الرحلة صعبة، لكنها ليست مستحيلة. ما نطلبه هو التزام يسمح لنا بتقديم هذه المساعدة الفنية». وأوضح أن اقتراحه «لا علاقة له بمحاولة حل سياسي للنزاع» لأن «مسؤوليتي تقتصر على سلامة وأمن المنشآت النووية».
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربره وادوارد، إن «هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها دولة ما محطة طاقة نووية» رغم أن القانون الدولي «يوجب حماية خاصة للمنشآت النووية». وأضافت أنه «من الصعب أن نرى كيف كانت إجراءات روسيا متوافقة مع التزاماتها بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف». ورأت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ في تقدير قوة ومرونة وإرادة الشعب الأوكراني تجاهه» كما أنه «استخفّ بإدانة العالم لأفعاله».
وأكدت نظيرتها الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، أن الهجوم الروسي «عرّض أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لخطر جسيم»، واصفةً ذلك بأنه «متهور وخطير بشكل لا يصدق» لأنه «هدد سلامة المدنيين في جميع أنحاء روسيا وأوكرانيا وأوروبا». وقالت لنظيرها الروسي إن «هذا المجلس يحتاج إلى إجابات. نريد أن نسمعك تقول إن هذا لن يحدث مرة أخرى. ندعوك إلى سحب قواتك وأسلحتك من أوكرانيا». وأضافت: «يجب على السيد بوتين أن يوقف هذا الجنون ويوقفه الآن»، مطالبةً بانسحاب القوات الروسية على بُعد 20 ميلاً من المحطة النووية. أما المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، فنفى أن تكون القوات الروسية ضربت المنشأة النووية، قائلاً إنه «مع شعبَي بيلاروسيا وأوكرانيا، عشنا مأساة تشيرنوبيل ولذا فنحن مهتمون أكثر من غيرنا بالحفاظ على حالة إشعاع طبيعية». ووصف اتهام القوات الروسية بأنها استهدفت المنشأة بأنه جزء من «حملة دعائية ضخمة ضد روسيا». واتهم من سمّاهم «المخربين الأوكرانيين بإطلاق النار». وأكد أن «المنشأة مؤمَّنة الآن من القوات الروسية». وكذلك وصف الاتهامات ضد بلاده بأنها «هيستيريا مصطنعة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».