نواب البرلمان التونسي المجمد يطالبون بالعودة إلى وظائفهم

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (رويترز)

احتج عدد من نواب البرلمان التونسي، المعلقة أنشطته منذ أكثر من سبعة أشهر، للمطالبة بإيجاد حلول قانونية تعيدهم إلى وظائفهم الأصلية في القطاع الحكومي، بعد أن قضوا الشهور الماضية دون تلقي أي أجر، ودون تغطية اجتماعية، إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرار تجميد البرلمان في مرحلة أولى، ثم قطع عن النواب الأجور والامتيازات في مرحلة ثانية، وأرجع ذلك إلى أن البرلمان «بات خطراً داهماً».
وبينما تمكن عدد من نواب البرلمان، الذين كانوا ينشطون في القطاع الخاص والمهن الحرة، من العودة إلى أنشطتهم، فإن النواب الذين كانوا يعملون في القطاع العام لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدة عوائق قانونية. وبهذا الخصوص، قال النائب سالم الأبيض إن قانون الانتخابات لسنة 2014 وقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983: «يشترط عودة النواب الموظفين إلى مهنهم في ثلاث حالات فقط؛ هي حل البرلمان (وهو ما لم يحصل)، أو إجراء انتخابات، (لم تتم حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل)، أما الشرط الثالث فهو تقديم النائب البرلماني استقالته من المجلس، وهو ما لا يمكن أن يتم نتيجة تعطل مجلس البرلمان، وعدم إمكانية البت في مثل هذه الاستقالة»، مضيفاً أن نحو 450 موظفاً بالبرلمان وموظفي «متحف باردو» المجاور، علاوة على عناصر الأمن الرئاسي الذين يشتغلون في مقري البرلمان والمتحف، يتقاضون أجوراً منذ نحو سبعة أشهر، دون القيام بأي عمل.
وبشأن الحلول المقترحة لحل هذا المشكل، قال الأبيض إن رئيسة الحكومة استدعت المشرفين على الشؤون القانونية في رئاسة الحكومة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، فأخبروها بأن عودة البرلمانيين الموظفين إلى أنشطتهم السابقة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والنجاح في دخول البرلمان، تطلب إما حل البرلمان، أو إصدار مرسوم رئاسي يأمر بعودتهم، وهو ما لم يتم إلى حد الآن.
على صعيد آخر، جددت مجموعة من الجمعيات التونسية تمسكها برفض مشروع قانون الجمعيات الجديد، المقترح من قبل الرئيس سعيد، الذي يمنع الحصول على تمويل مالي أجنبي، وهو ما عدّته نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، بمثابة «تضييق الخناق على عمل الجمعيات في تونس»، مؤكدة أن التمويل الأجنبي، الذي تتلقاه بواسطة البنك المركزي، يمر كإجراء ضروي عبر لجنة التحاليل المالية، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على تمويلات غير شرعية، وقالت إن مراقبة الإخلالات المرتبطة بسوء استخدام التمويلات الأجنبية «يجب أن يستند إلى تطبيق القوانين الحالية دون سواها».
وطرحت عدة جمعيات إمكانية رفع شكاوى قضائية ضد الحكومة التونسية من أجل التصدي لهذا القرار الجديد. وقالت إن مخاطر تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات تكمن في وضع السلطة السياسية يدها على المجتمع المدني، على حد تعبيرها.
ويتجاوز عدد الجمعيات في تونس حدود 23 ألف جمعية، وقد اتهم بعضها بتمويل الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية من خلال التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها. وكان الرئيس سعيد الذي يؤيد هذا التنقيح قد صرح بضرورة «اعتماد نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنها في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية... ولذلك سنتخذ مثل هذا الإجراء للإحاطة بكل الجوانب، ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا بأمواله أو بضغوطاته»، على حد تعبيره.