أميركا تتمسك بـ«المحاسبة» في سوريا

TT

أميركا تتمسك بـ«المحاسبة» في سوريا

ناقش نائب مساعد وزير الخارجية، إيثان غولدريتش، خلال لقائه مع رائد الصالح رئيس «منظمة الدفاع المدني»، العمل الحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني السوري لإنقاذ الأرواح من خلال عمليات الإعداد والاستجابة والتعافي.
وأفادت السفارة الأميركة على «تويتر» بأن واشنطن «تلتزم بالسعي لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع في سوريا»، مشيرةً إلى أن النظام السوري «اعتقل وعذّب وارتكب جرائم ضد السوريين على مدى 11 عاماً، لكن الإفلات من العقاب سينتهي. ونسلط الضوء في هذا الشهر على كيفية سعي السوريين والمجتمع الدولي لمحاسبة الجناة على هذه الجرائم».
وكان مقرراً أن يستضيف غولدريتش في واشنطن، أمس، مبعوثي عدد من الدول الأوروبية والعربية والاتحاد الأوروبي، في اجتماع تنسيقي يتضمن تقديم المبعوث الأممي غير بيدرسن، إيجازاً سياسياً، على أن يقوم المبعوثون لاحقاً بعقد جلسة تشاورية لـ«ضبط الإيقاع» وبحث الوضع الميداني في سوريا ومواقف الدول العربية «التطبيعية» وتأثيرات الحرب الأوكرانية على كل ذلك.
وكان لافتاً أن واشنطن حرصت على دعوة أنقرة إلى الاجتماع في ثاني خطوة من نوعها بعد حضور ممثل تركيا في الاجتماع السابق الذي جرى في بروكسل بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار مساعٍ أميركية لـ«جلب أنقرة من التطابق مع الموقف الروسي، وتخفيف حدة التوتر بسبب دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية الكردية - العربية شرق سوريا، وانخراط أنقرة مع موسكو وطهران في مسار آستانة».
ومن المقرر أن يستضيف بيدرسن اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، بدءاً من 21 الشهر الحالي، بمشاركة وفدي الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة والمجتمع المدني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.