تغريم مرشحين لرئاسيات تونس بـ«جرائم انتخابية»

بينهم المرزوقي والشاهد والجبالي

وصول عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة في أوكرانيا بعد تأمين رحلة لهم إلى مطار قرطاج أمس (أ.ف.ب)
وصول عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة في أوكرانيا بعد تأمين رحلة لهم إلى مطار قرطاج أمس (أ.ف.ب)
TT

تغريم مرشحين لرئاسيات تونس بـ«جرائم انتخابية»

وصول عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة في أوكرانيا بعد تأمين رحلة لهم إلى مطار قرطاج أمس (أ.ف.ب)
وصول عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة في أوكرانيا بعد تأمين رحلة لهم إلى مطار قرطاج أمس (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أمس، غرامات مالية في حق عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2019، والانتخابات البلدية التي نظمت سنة 2018، وذلك بناءً على ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، وما شابها من «جرائم انتخابية».
وتم تغريم كل من يوسف الشاهد، وسليم الرياحي، وكلاهما كان من بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي جرت سنة 2019 بغرامة مالية قدرها 40 ألف دينار تونسي (نحو 15 ألف دولار).
كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم السياسي البارز الهاشمي الحامدي بغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار، فيما تم تغريم مهدي جمعة، الذي شغل منصب وزير الصناعة في حكومة علي العريض، قبل أن يتم تكليفه رسمياً من قِبل الرئيس منصف المرزوقي بعد تقديم علي العريض لاستقالته واستقالة حكومته بتشكيل حكومة جديدة في 10 من يناير (كانون الثاني) 2014، بدفع 20 ألف دينار تونسي.
كما تم تغريم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، بغرامة قدرها 10 آلاف دينار، وحمادي الجبالي، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 2011 بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي، بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار.
من جهة ثانية، بدأت تونس أمس في إجلاء دفعة أولى من رعاياها من أوكرانيا، حيث استقبل عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسية، صباح أمس بمطار تونس قرطاج ركاب أول رحلة خصصت لإجلاء عدد من أفراد الجالية التونسية، وذلك بعد تأمين وصولهم عبر المعابر الحدودية الرومانية إلى مطار بوخارست.
وقال الجرندي في تصريح إعلامي إن طائرة عسكرية حطت رحالها في تونس محملة بـ106 طلاب، إضافة إلى طفل رضيع، وذلك من مجموع الرحلات التي يؤمنها الجسر الجوي، الذي أمر به الرئيس قيس سعيد.
وأضاف الجرندي موضحاً أن «الوضع بخير، والحالة النفسية والصحية للتونسيين الوافدين عالية». فيما عبر الكثير من الواصلين عن فرحتهم وتنفسهم الصعداء، بمجرد أن لامست عجلات الطائرة العسكرية التي أقلتهم إلى أرض تونس، بعد رحلة طويلة وشاقة. وقالوا إنهم تكبدوا خلال الرحلات البرية عدة مصاعب، وعاشوا أثناءها حالة من الرعب والخوف بسبب الحرب الدائرة رحاها هناك، ما اضطرهم إلى قطع مسافة 16 كلم سيراً على الأقدام.
كما كشف الجرندي عن تسجيل 600 طالب في رحلات الإجلاء، بعد تأكيد رغبتهم في العودة إلى تونس، وقال إنه تم تأمين وصول 250 طالباً إلى عاصمة رومانيا، وسيتم إجلاؤهم في رحلات مماثلة، تزامناً مع وصول طلبة تونسيين إلى الحدود البولونية، سيتم إرسال طائرة لتأمين عودتهم.
ويقدر عدد التونسيين الموجودين في أوكرانيا بنحو 1500 شخصاً، أغلبهم من طلاب الجامعات.
في السياق ذاته، جددت الخارجية التونسية دعوة الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفارتي تونس برومانيا وفرصوفيا، لتسجيل أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم، خصوصاً أن عملية الإجلاء كانت شديدة التعقيد، وتطلبت أياماً من التنسيق والجهود الدبلوماسية، وكانت أصعب مراحلها تأمين وصول الطلبة براً إلى الحدود الرومانية، ومنها إلى العاصمة بوخارست.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.