علاوي لـ {الشرق الأوسط} : قرار الكونغرس بشأن تسليح السنة والأكراد تملص عما يجري في العراق

نفى اتهامه للعبادي بإقصاء السنة

إياد علاوي

عبر نائب رئيس جمهورية العراق الدكتور إياد علاوي عن انتقاده لمشروع القانون المقدم من قِبل لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي بشأن تمويل والتعامل مع البيشمركة والمناطق السُنية. وقال علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكونغرس الأميركي قدم هذا المشروع لتبرير فشله السياسي في دعم العراق ووحدته واستقراره الأمني وهو بهذا القرار أعلن التأكيد على حالة الهروب والتملص من مما يجري في العراق من تدهور أمني.
وأضاف علاوي «إن العراقيين لا يتلقون التعليمات من جهات خارجية أو من لجان في إحدى البرلمانات العالمية، ورغم أن الحكومة الأميركية لم تقم بإصدار أي تصريح حول مشروع القرار فإن هذا القرار نحن نرفضه رفضا قاطعًا لأنه يمس بسيادة العراق وتدخل سافر في شؤونه كدولة».
ونفى علاوي ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية حيث نسبت أقوالا لنائب رئيس الجمهورية إياد علاوي مفادها بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لم يحتفظ باستقلالية العراق، وأن العبادي قد انتهج سياسة إقصائية تجاه السنة، وهذا ما نفاه علاوي، وقال: «أنا ذكرت للصحيفة (أن سياسات الإقصاء والتهميش وتبني الطائفية السياسية هي التي أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه)، وفيما يخص المصالحة الوطنية ذكرت (أن المصالحة هي ليست بين السنة والشيعة، وهذا ما نردده دائما. إنها (تكمن في الخروج من الطائفية السياسية من جهة وانتهاج سياسة التسامح والعفو من جهة أخرى)». وأن ما جاء بأقوال بعض الصحف نقلاً عن الصحيفة الفرنسية هو محض كذب وتحريف في أجزاء كبيرة منه، وسيتم التحقق من الصحيفة حول تطابق النشر مع مضامين التصريحات.
في غضون ذلك قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، أول من أمس الخميس، رفع الجلسة الـ33 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى إلى اليوم السبت، فيما شهدت الجلسة التصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما، وتأجيل الرد على مشروع قرار الكونغرس بتسليح قوات البيشمركة والعشائر السنية إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات التي نتجت عن القبول بالقرار ورفضه، قال النائب في البرلمان العراقي عضو لجنة الأمن والدفاع نايف الشمري لـ«الشرق الأوسط»» بأن سيادة العراق خط أحمر ولا نقبل ولن نسمح بتجاوزه وأن هذا القرار هو مس بسيادة واستقرار وأمن العراق ووحدته ووحدة شعبه. وأضاف الشمري «نعم نحن طالبنا بتسليح عشائرنا وأبناء مناطقنا في الأنبار وصلاح الدين والموصل من أجل التصدي لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وطالبنا الحكومة الأميركية بتنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وأميركا وإرسال السلاح والعتاد والمشاركة الفعلية عن طريق الإسناد الجوي، ولكن نحن طلبنا هذا التجهيز أن يكون عن طريق الحكومة المركزية وليس العمل بشكل مباشر مع مكونات هي تتبع أصلاً لسيادة العراق ولحكومة العراق، نرفض هذا القرار وسنرفضه جميعًا في البرلمان العراقي».