نائب رئيس الأركان الإيراني يطالب بـ{معالجة الشرخ» بين العسكريين والسياسيين

دعا إلى استخلاص العبر من أوكرانيا

نائب رئيس الأركان الإيراني عزيز نصير زاده (تسنيم)
نائب رئيس الأركان الإيراني عزيز نصير زاده (تسنيم)
TT

نائب رئيس الأركان الإيراني يطالب بـ{معالجة الشرخ» بين العسكريين والسياسيين

نائب رئيس الأركان الإيراني عزيز نصير زاده (تسنيم)
نائب رئيس الأركان الإيراني عزيز نصير زاده (تسنيم)

وسط انتقادات لاذعة لموقف الحكومة الإيرانية من الهجوم الروسي على أوكرانيا، دعا نائب رئيس الأركان الإيراني إلى استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية وتعزيز «قوة الردع» للبلاد عبر حل التباينات بين العسكريين والسياسيين.
وقال العميد عزيز نصير زاده إن هناك شرخاً بين المسؤولين الحكوميين والعسكريين حول الحكم، وأضاف: «يقولون إن العسكريين يجب ألا يكونوا حاضرين في بعض المجالات... حضور العسكريين من أجل تعزيز تلك المجالات»، حسبما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
ودعا نصير زاده إلى «مناقشة هذا الشرخ وحله في مدرسة الحكم التابعة لجامعة الدفاع الوطني العليا»، وهي الجامعة التابعة لهيئة الأركان المسلحة، ومكرسة للأبحاث الاستراتيجية والعقيدة العسكرية وعلوم الدفاع التطبيقية.
وأشار نصير زاده إلى الأزمة الأوكرانية، قائلاً: «الحرب الأوكرانية تتضمن دروساً مهمة لنا، لقد تخلصوا من القوة النووية التي كانت قوة رادعة وأصيبوا بهذه الأزمة»، وتابع: «في بلادنا يقول البعض يجب أن ننهي كل شيء ونستسلم»، متسائلاً: «هل يمكن ألا تكون لديك قوة رادعة في عالم اليوم؟!».
وحذر بقوله: «سنتلقى ضربات في عالم اليوم من أي نقطة نضعف فيها»، معتبراً «الثورة» في 1979 و«حرب الخليج الأولى» و«بعض ما يحدث الآن» نتيجة «تطورات كبيرة في العالم».
ووجهت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، انتقادات لاذعة إلى منتقدي موقف الحكومة الإيرانية من الحرب الأوكرانية. ووصف هؤلاء بـ«عملاء الغرب» و«الإصلاحيين الوطنيين المتشددين». وكتبت: «رغم أن عددهم قليل لكن لديهم صوت مرتفع، ويحاولون اتهام الجمهورية الإسلامية بدعم الحكومة الروسية عبر الاختفاء وراء المفاهيم الإنسانية».
وأشارت صحيفة «جهان صنعت» إلى دخول المعسكرين الإصلاحي والمحافظ في «تحدٍّ خطير، لأن كليهما يقف إلى جانب من طرفي النزاع، في حين يعتبران أن الحياد الموقف المناسب والمتطابق مع المصالح الوطنية».
وذكرت أن «المحافظين يعتقدون أن انتصار بوتين مؤكد، لهذا يتخذون موقف المناصر له، من جهة أخرى يعتبرون أن أوكرانيا رمز للثقة بالغرب، لكي يطعنوا بخصومهم السياسيين».
وقال محلل للصحيفة إن «إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً في هذه القضية، لأن دعم احتلال بلد ما ليس صحيحاً».
وانتقدت صحيفة «شرق» الإصلاحية تأييد الهجوم الروسي في أوكرانيا تحت تأثير وقوف موسكو إلى جانب إيران في المفاوضات النووية، واعتبرتها «خلافاً للقيم والمبادئ» في إيران. وأضافت: «السياسة الخارجية المتوازنة تتطلب أن نجد طريقاً للهروب من الدهس في حرب الفيلة الجارية الآن».
من جانبه، انتقد محلل صحيفة «همدلي» الإصلاحية الموقف الإيراني، وقال: «كان يجب أن تعارض إيران روسيا بوضوح أكبر». وقال المحلل حسين بهشتي بور إن «الأزمة الأوكرانية إذا لم تساعد الاتفاق النووي، فمن المؤكد أنها لم تمنع الاتفاق (في فيينا)».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.