إسرائيل تلاحق العملات الرقمية في الأراضي الفلسطينية

صادرت بعضها بحجة أنها «مخصصة لمساعدة حماس»

فلسطينيون أمام مجسم للأقصى في خان يونس تظاهروا أمس احتجاجاً على تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي حول القدس (أ.ف.ب)

صادرت إسرائيل عملات رقمية قالت إنها مخصصة لتمويل ومساعدة حركة «حماس».
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قراراً باحتجاز عملات رقمية مشفرة، تقدر بعشرات آلاف الدولارات، من 12 حساباً رقمياً، تشمل حوالي 30 محفظة رقمية، قائلاً إنها مخصصة لمساعدة حركة «حماس».
وجاء في بيان أصدره مكتب غانتس، أن مصادرة العملات المشفرة تم من خلال عمل مشترك بين «الهيئة القومية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي» و«وحدة السايبر القُطرية التابعة لوحدة التحقيقات القُطرية (لاهاف 433)»، و«دائرة السايبر في النيابة العامة وشعبة الاستخبارات العسكرية».
ويتبع جزء من العملات المصادرة شركات تابعة لعائلة شملخ التي تصنفها إسرائيل «منظمة إرهابية». وقال البيان إن قسماً من العملات المشفرة المصادرة، هي بملكية مباشرة لعائلة شملخ التي تقدم بواسطة شركات الصرافة التي تملكها، خدمات لـ«حماس»؛ خصوصاً لذراعها العسكرية، من خلال تحويل أموال بمبالغ تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنوياً.
وأوضح البيان أنه «نتيجة لهذه الخطوات، استهدفت تجارياً واقتصادياً جهات تجارية وزبائن تعاملوا مع مكاتب الصرافة التابعة لعائلة شملخ». وقال غانتس: «مستمرون في توسيع أدواتنا للتعامل مع الإرهاب، ومع الشركة التي تزوده بالأكسجين الاقتصادي، وسنواصل العمل معاً لمحاربة الإرهاب بكل الوسائل».
وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها إسرائيل عملات رقمية، تقول إنها تابعة لحركة «حماس». وتعد هذه المرة الثالثة خلال عام؛ إذ وقَّع غانتس نهاية العام الماضي، على أمر، بمصادرة عملات رقمية، بقيمة 2.6 مليون شيقل (نحو 830 ألف دولار أميركي)، تعود ملكيتها لحركة «حماس» في قطاع غزة. وصودرت الأموال من شركة «المتحدون للصرافة»، في غزة التي استهدفت أكثر من مرة إلى جانب محلات عائلة شمروخ.
وكان غانتس قد وضع العام الماضي أمراً بمصادرة أي محافظ رقمية مرتبطة بحركة «حماس»، وذلك إلى جانب الحرب على مصادر تمويل الحركة.
وتحارب إسرائيل أنابيب المال لـ«حماس»، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ سنوات طويلة. وفي الأعوام القليلة الماضية، زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق تحويل الأموال التي تأتي معظمها من إيران، عبر لبنان و«حزب الله»، إلى غزة، عبر صرافين يتبعون الأذرع العسكرية للفصائل. كما يتم تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية، مثل الأعمال الخيرية والدراسات، وغيرها، لتمويل نشطائها، بما في ذلك الخلايا العسكرية.
ويعمل قسم الاستخبارات في الجيش على ملاحقة ورصد عمل الصرافين الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن بعض التحويلات المالية لـ«حماس»، تتم بشكل إنساني ومادي، وإن جزءاً آخر يتم على شكل تحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً «الحركة الإسلامية» بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وأنها تعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان، وليس من خلال مكتب مركزي لها.
وأغلقت إسرائيل خلال هذه الحرب حسابات، وسَطَت على أموال في بنوك الضفة، وقتلت صرافاً في غزة، وصادرت أموالاً كثيرة. وتعاني «حماس» في الضفة وغزة من أزمة مالية مستمرة منذ أعوام، أدت إلى تقليص كبير في الرواتب والدعم والتجهيزات العسكرية كذلك.