«حزب الله» يرفض «شروط» أميركا: لن نسمح لإسرائيل بالتنقيب عن الغاز إذا مُنِع لبنان

وصف الوسيط بـ«الثعلب» و«غير النزيه»

خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)
خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)
TT

«حزب الله» يرفض «شروط» أميركا: لن نسمح لإسرائيل بالتنقيب عن الغاز إذا مُنِع لبنان

خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)
خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)

وصف «حزب الله» آموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بأنه «ثعلب» و«غير نزيه»، معلناً رفضه «دفتر الشروط» الذي يسعى لفرضه على لبنان مقابل السماح له باستخراج غازه، قائلاً إنه لن يسمح للجانب الإسرائيلي بالتنقيب عن الغاز إذا لم يستطع لبنان أن يفعل ذلك في مياهه.
موقف الحزب الذي يعد أول موقف تصعيدي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جاء على لسان رئيس كتله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد ورئيس «تكتل بعلبك» النائب حسين الحاج حسن، في تصريحين منفصلين نقلتهما «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس (الاثنين).
وكان الحزب على الدوام يقول إنه يدعم موقف السلطة اللبنانية التي لم تكشف عن الشروط التي حملها الموفد الأميركي في زيارته الأخيرة إلى بيروت.
وكان لبنان استبق زيارة هوكشتاين بتخليه عن المطلب الذي رفعه فريقه التفاوضي إلى مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة التي عقدت آخر جولاتها في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة (أقصى جنوب غربي لبنان)، وهو الخط 29 باعتباره خطاً تفاوضياً، وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون لاحقاً أن حق لبنان هو في الخط (23) الذي كانت الحكومة اللبنانية أودعته الأمم المتحدة في عام 2010.
وقال رعد: «الوسيط الأميركي جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، لكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر في الماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الإسرائيلي».
وتابع رعد: «نحن نقول إننا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، أن الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد». وصعّد من لهجته بالقول: «ليبلطوا البحر». وأضاف رعد ملوحاً بالقوة: «لن نسمح للإسرائيلي أن ينقب عن الغاز من دون أن نستطيع أن ننقب عنه في مياهنا. إذا لم تكن قوياً من أجل أن تنقذ حقك فلن ينفعك الدعم من كل الدول».
وفي موقف أكثر وضوحاً، قال زميله الحاج حسن إن «صندوق النقد الدولي إذا وافق على منحنا الأموال قد نحصل على 3 أو 4 مليارات دولار، بينما لدينا في البحر ثروة من الغاز والنفط بمئات مليارات الدولارات، ممنوع على اللبنانيين استخراجها، تحت الضغط الأميركي ومع دفتر الشروط السياسية». وتوجه إلى الولايات المتحدة بالقول: «لسنا ضعافاً على الإطلاق، وإن دفتر الشروط السياسية الذي ترفقه مع ضغطك لمنعنا من استخراج النفط والغاز مرفوض، وهو دفتر شروط سياسية عدواني على لبنان، وهو الذي يجوع ويفقر اللبنانيين ولا يزال».
ووصف الحاج حسن الوسيط الأميركي بأنه «غير نزيه، وهو وسيط معادٍ لأنه راع للعدو الصهيوني، ولن يتغير ولن يصبح في الصف اللبناني، فهو يأتي إلى لبنان ليضغط ويملي شروطه السياسية على اللبنانيين، وهذه وقائع وليست أسراراً»، موضحاً أن «البلوك رقم 4 (الواقع قبالة جبل لبنان الشمالي في المياه الإقليمية اللبنانية) بدأ فيه الحفر ثم توقفوا عن الحفر»، في إشارة إلى انطلاق حفر بئر استكشافية فيه في فبراير (شباط) 2020 وتبين أنه لا يحتوي على كميات اقتصادية من الغاز.
وقال الحاج حسن: «لبنان بأمس الحاجة إلى نفطه وغازه، ولم يقدموا لوزارة الطاقة أي تقرير فني أو تقني أو اقتصادي يشرح أسباب توقف الحفر» في البلوك رقم 4. وأضاف: «سبب التوقف الشروط السياسية التي يريدها الأميركيون والغرب والتي تتعلق بالحدود الجنوبية وتتعلق بالتطبيع وبالنازحين السوريين وبتوطين الفلسطينيين، هذه الشروط لن نرضخ لها، وسنبقى صامدين، وعلينا أن نفرض نحن شروطنا السياسية لا أن يفرض الآخرون شروطهم السياسية علينا».
ورأى الحاج حسن أن «من أسباب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان»، مضيفاً أن «كل ما تحدثوا عنه بخصوص استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو حتى الآن وعود بوعود وكلام بكلام، وكل العقد لها علاقة بقانون قيصر الذي يستهدف سوريا ويضر بلبنان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.