«خلافات» تؤجل تنصيب الحكومة الليبية الجديدة

الدبيبة وصف مجلس النواب بـ«المخطوف»... والقاهرة وطرابلس تحتويان أزمة «إعلامية»

فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)
فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)
TT

«خلافات» تؤجل تنصيب الحكومة الليبية الجديدة

فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)
فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)

وسط أجواء من الترقب والتوتر ودعوات أممية للهدوء، أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسته، التي كانت مقررة أمس، إلى وقت لاحق، وذلك بسبب عدم توافر النصاب المطلوب قانوناً لتمرير «حكومة الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، خلفاً لحكومة «الوحدة» الحالية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي ما زال يجادل حتى اللحظة بشأن بقائه في السلطة.
وأرجع أعضاء في المجلس تأجيل الجلسة إلى ما وصفوه بعدم التفاهم النهائي على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي سعى رئيسها فتحي باشاغا خلال اجتماع مع ممثلي الجنوب إلى إزالة اعتراضهم على تسمية بعض الوزراء، خصوصاً نائبه ووزير الدفاع. وكان باشاغا قد وصل في وقت سابق من مساء أول من أمس إلى مقر مجلس النواب استعداداً لعرض تشكيلته الحكومية، المكونة من 31 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاثة. ورصد شهود عيان، ووسائل إعلام محلية تمترس عدة آليات عسكرية أمام مقر مجلس النواب لحمايته، تحسباً لاحتمال حدوث مظاهرات احتجاجاً على تنصيب الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة «إدخال للمعتدين على العاصمة طرابلس من النافذة، بعد فشلهم في دخولها بالقوة». في إشارة إلى تحالف فتحي باشاغا مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. كما أوضح المشري في بيان له أمس أن رؤيته للحل هي «اعتماد قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية توافقية للذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة».
بدوره، جدد الدبيبة أمس تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ورفضه للتمديد وللمراحل الانتقالية، وبقاء الأجسام السياسية بما فيها حكومته. ووصف مجلس النواب بـ«المخطوف»، واتهمه في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، لدى حضوره ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات في العاصمة طرابلس، بـ«إدخال البلاد في نفق مظلم خلال السنوات الماضية، بسبب مناوراته السياسية الرامية للبقاء في السلطة، وتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ عام 2017، وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور».
وقال الدبية بهذا الخصوص: «لقد سئمنا من كل هذه المراحل الانتقالية، والوجوه الباقية في السلطة، والتي يجب عليها الرحيل... ولن نقبل بالتمديد»، موضحاً أن المرحلة الراهنة، التي يقودها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «تنتهي في يونيو المقبل بناءً على خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي»، مستنكراً اتهام مجلس النواب للسلطة التنفيذية بأنها «القوة القاهرة».
في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنها شددت خلال اجتماع عقدته مساء أول من أمس في مدينة صبراتة مع عميدها وأعضاء مجلسها البلدي، وممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان، والمجتمع المدني والنساء، على أهمية تعزيز التوافق في العملية السياسية، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. وكررت دعوتها للحفاظ على الهدوء، وتجنب خطاب الكراهية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العليا للشعب الليبي. بالإضافة إلى أهمية ضمان حصول الليبيين على الخدمات الأساسية، وضرورة إشراك النساء والشباب في العملية السياسية، وتنفيذ عملية المصالحة الوطنية في ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، استدعاء القائم بأعمال السفارة المصرية، تامر مصطفى، على خلفية ما جاء في وسائل إعلام بمصر، اعتبرها ليبيون «استخفافاً بالسيادة الليبية وبحكومة الوحدة، بعد تشبيه ما يقع بين أوكرانيا وروسيا، بالعلاقة التي تربط بين مصر وليبيا».
ونقلت نجلاء عن تامر توضيحه بأن «الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية ومواقفها حول ليبيا»، بينما أكدت المنقوش أن «العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين هي أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية».
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة، وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، موضحاً أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.
من جهة أخرى، قال مصدر عسكري بالجيش الوطني إن كتيبة «سبل السلام»، التابعة له، خاضت معارك ضد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون قرب منطقة ربيانة جنوب الكفرة على الحدود التشادية، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 26 مرتزقاً، وأسر 14 آخرين، ومصادرة أربع سيارات.
وأكد اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، أن قواته المسلحة اشتبكت مع عصابة عابرة للحدود بالقرب من منطقة ربيانة جنوب الكفرة، وقال في بيان مقتضب إن إحدى وحدات كتيبة سبل السلام اشتبكت مع العصابة ودمرت 3 آليات، وسيطرت على 4 أخرى، لافتاً إلى مقتل عدد من أفراد هذه العصابة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.