عفو رئاسي عراقي عن مدانين بتجارة المخدرات يتحول إلى «فضيحة سياسية»

تواصل الانتقادات السياسية والشعبية لرئيسي الجمهورية والوزراء

تحول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجل محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات، إلى «فضيحة سياسية» تفجرت بوجه الرئيسين صالح والكاظمي وأشعلت موجة غضب وانتقادات شعبية واسعة لم تخل من استثمار سياسي من قبل خصومهما، وخاصةً من قبل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، غريم برهم صالح، الذي أقصي من سباق التنافس على منصب رئاسة الجمهورية بحكم قضائي، حيث رأى زيباري على خلفية إصدار العفو، أن «الرئيس (صالح) بحاجة إلى شهادة حسن سيرة وسلوك من قضائنا المستقل».
وليس من الواضح بعد ما إذا كانت قضية العفو المطعون في صحتها، ستساعد خصوم صالح والكاظمي في حرمانهما من الولاية الثانية في رئاستي الجمهورية والوزراء التي يسعيان إليها.
ويشكك كثيرون من المراقبين بدوافع إصدار العفو «غير المبرر» من النواحي السياسية، وربما القانونية، ويميلون إلى الاعتقاد أنها جاءت طبقا لصفقة مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإزاحة محافظ النجف عن منصبه في مقابل إطلاق سراح نجله، مع ضمان موافقة الصدر على منحهما ولاية ثانية.
وأظهرت وثيقة مسربة إلى وسائل الإعلام، أول من أمس، قيام الرئيس صالح بإصدار عفو خاص في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، عن جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، واثنين من شركائه، مدانين بتجارة المخدرات.
وفيما التزم رئيس الوزراء الكاظمي الصمت حيال موجة الانتقادات الواسعة ضد قرار العفو، حاول رئيس الجمهورية في بيان أصدره مساء السبت، شرح موقفه من قرار العفو، مثلما سعى ضمنا إلى التنصل منه بذريعة «احتمالية الخطأ القانوني». وقال بيان الرئاسة إن «المرسوم الجمهوري صدر بناءً على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استناداً لإحكام المادة (٧٣ / أولاً) من الدستور». وأضاف أن صالح «وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وسيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت». وأكد أن الرئيس «لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته».
وحتى المادة 73 من الدستور التي استند عليها قرار العفو الرئاسي صارت محل نقاشات جدية، ورأت بعض الاتجاهات القانونية، أنها ليست من صلاحيات الرئيس، فجرائم المخدرات تقترب من طابع الجرائم الدولية التي لا يجيز الدستور للرئيس منح العفو الخاص عنها، حيث تنص المادة (73 \ أولاً) من الدستور على أحقية رئيس الجمهورية «إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري».
وفي مقابل الصمت الذي يمارسه رئيس الوزراء حيال ضجة العفو المتواصلة، تقدم النائب المستقل عن محافظة النجف هادي السلامي، أمس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء قال فيه: «ما هو السند القانوني والدستوري لقيامكم بإصدار التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) رغم أن حكومتكم لا تمتلك الصلاحيات في الوقت الحالي كونها حكومة تصريف أعمال». وأضاف أن «جرائم المخدرات تعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود، ومن الأفعال المحرمة دوليا وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة».
وفي تغريدة عبر «تويتر»، قال السلامي: إن «مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يدعمان تجار المخدرات».
وإلى جانب سيل الانتقادات التي وجهها كثيرون من مختلف الشرائح الاجتماعية إلى قرار العفو، وجدت بعض القوى والشخصيات السنية في القرار فرصة لانتقاد الحكومة والمطالبة بعفو مماثل يشمل ما يقولون إنهم سجنوا بتهم كيدية بذريعة الإرهاب في محافظات غرب وشمال البلاد ذات الأغلبية السنية، حيث رأى النائب عن «تحالف السيادة» مشعان الجبوري أن «عفو الرئيس صالح عن تاجر المخدرات نجل محافظ النجف يظهر الحضيض الذي وصلته دولتنا». وقال إنه في مقابل العفو تاجر المخدرات «يقبع الآلاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب في السجون دون أن يفكر فخامة الرئيس بالعفو عنهم أو يزورهم ويطلع على محنتهم؟!».