مصر تخطط لتنشيط السياحة بعيداً عن أسواق روسيا وأوكرانيا

أعلنت استضافتها لـ21 ألف سائح أوكراني

سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
TT

مصر تخطط لتنشيط السياحة بعيداً عن أسواق روسيا وأوكرانيا

سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)

في الوقت الذي كان فيه قطاع السياحة المصرية يحاول التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19) مع بدء عودة تدفق السياح من بعض الأسواق السياحية خاصة تلك القادمة من دول شرق أوروبا، جاءت الحرب الروسية على أوكرانيا، لتهدد طموحات الحكومة المصرية بعودة حركة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما دفع وزارة السياحة والآثار المصرية للبدء في وضع خطط تنشيطية في أسواق أخرى، بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
وقال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن تتأثر حركة السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة الآن بين البلدين، لكن ما زال من المبكر تحديد حجم هذا التأثير، وأضراره على قطاع السياحة في مصر والعالم، فتأثير الحرب على السياحة لن يكون قاصرا على مصر بل سيمتد إلى دول مختلفة كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا سياحيا».
وأضاف القاضي أنه «من المؤكد أن السياحة القادمة من السوق الأوكرانية ومن روسيا تأثرت بالحرب مع تعليق حركة الطيران من وإلى أوكرانيا، لكننا لا نعلم ما إذا كان هذا الأمر سيمتد إلى دول أخرى في شرق أوروبا إذا ما تطورت الحرب، وتم إغلاق مجالات جوية أخرى».

ولمواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على السياح الموجودين حاليا في مصر، والذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، قررت وزارة السياحة والآثار، «استمرار إقامتهم بالفنادق حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لهم».
وهنا يقول الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الطبيعي ألا يرغب السياح الأوكران الموجودين في مصر بالعودة إلى بلادهم الآن، واستضافتهم في الفنادق خطوة جيدة، لكن ينبغي التفكير فيها عمليا، فإلى متى ستتحمل الفنادق تكاليف هذه الاستضافة، وتبعاتها اقتصاديا»، مقترحا «التفكير في حلول لمساعدة الفنادق التي لن تتعافى بشكل كاف من آثار الجائحة، مع البحث عن وسيلة لعودة السياح إلى دولهم عن طريق الدول المجاورة لأوكرانيا مثل بولندا».
من جانبه قال القاضي إن «مصر لها حاليا حوالي 21 ألف سائح أوكراني وهم موزعون على فنادق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقم تم الاتفاق مع الفنادق على استمرار إقامتهم بنفس المستوى لحين توفر إمكانية لعودتهم إلى بلادهم، فهذه مسألة إنسانية لا علاقة لها بالمكاسب المالية، كما أن الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الشأن توثر على صورتها وسمعتها السياحية في العالم»، مشيرا إلى أن «همنا الأول الآن هو توفير رعاية كاملة للسياح العالقين في مصر، حيث يقوم مسؤولو وزارة السياحة بجولات على جميع الفنادق في شرم الشيخ والغردقة للاطمئنان على وضع السياح».
وحول تكاليف الإقامة وهل ستعمل الوزارة على دعم الفنادق قال القاضي: «نسعى حاليا للاطمئنان على السياح وبالتأكيد ستكون هناك خطط للتعامل مع الموضوع، لكننا نقول للفنادق والشركات إن السياح من أوكرانيا وروسيا وشرق أوروبا كانوا الركيزة الأساسية لدعم السياحة في مصر لسنوات، وآن الأوان لدعمهم ورد الجميل».

وتحتل السوق الأوكرانية المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل جائحة (كوفيد 19)، وهي من أوائل الدول التي بدأت رعاياها يزورون مصر، فور استئناف حركة السياحة إلى مصر في يوليو (تموز) 2020 لتكون الدولة الأكثر إقبالا على زيارة المقاصد السياحية المصرية، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، وعلى مدار العام الماضي نظمت حملات تسويقية لجذب السايح من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا، وقدر مسؤولون مصريون عدد السياح الروس في مصر الآن بنحو 35 ألف سائح.
وقال أحمد عبد العزير إن «أكثر من 70 في المائة من السياحة الموجودة في محافظات البحر الأحمر وسيناء هي من روسيا وأوكرانيا، وهو ما يجعل الحرب الدائرة حاليا بمثابة تهديد مباشر لقطاع السياحة في مصر»، مشيرا إلى أن «قطاع السياحة من أكثر الصناعات التي تتأثر بالأحداث السياسية، وتأثيرات الحرب لن تكون قاصرة على مصر، بل ستمتد إلى الدول الأخرى، التي تعتمد على السياحة من أوكرانيا مثل تركيا وكريت وقبرص، وسيكون للحرب تداعياتها على السياحة في العالم كله».
بدوره أكد القاضي أن «أوكرانيا احتلت المرتبة الأولى في مصر في الفترة التي سبقت عودة السياحة الروسية، وهو ما يوضح أهميتها كرافد من روافد قطاع السياحة في مصر»، مشيرا إلى أن «جائحة (كورونا) أضافت نوعا من المرونة لطرق التعامل مع الأزمات التي يمر بها قطاع السياحة، بوضع خطط وسيناريوهات للتجاوب مع أي مستجدات»، موضحا أن «الوزارة بدأت منذ يوم الخميس الماضي، في التحرك بخطط تسويقية نحو أسواق سياحية بديلة مثل وسط أوروبا وإيطاليا وسويسرا والدول الاسكندنافية وبريطانيا، مع بدء هذه الدول تخفيف قيود السفر المتعلقة بالجائحة».



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.