مصر تخطط لتنشيط السياحة بعيداً عن أسواق روسيا وأوكرانيا

أعلنت استضافتها لـ21 ألف سائح أوكراني

سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
TT

مصر تخطط لتنشيط السياحة بعيداً عن أسواق روسيا وأوكرانيا

سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)

في الوقت الذي كان فيه قطاع السياحة المصرية يحاول التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19) مع بدء عودة تدفق السياح من بعض الأسواق السياحية خاصة تلك القادمة من دول شرق أوروبا، جاءت الحرب الروسية على أوكرانيا، لتهدد طموحات الحكومة المصرية بعودة حركة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما دفع وزارة السياحة والآثار المصرية للبدء في وضع خطط تنشيطية في أسواق أخرى، بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
وقال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن تتأثر حركة السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة الآن بين البلدين، لكن ما زال من المبكر تحديد حجم هذا التأثير، وأضراره على قطاع السياحة في مصر والعالم، فتأثير الحرب على السياحة لن يكون قاصرا على مصر بل سيمتد إلى دول مختلفة كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا سياحيا».
وأضاف القاضي أنه «من المؤكد أن السياحة القادمة من السوق الأوكرانية ومن روسيا تأثرت بالحرب مع تعليق حركة الطيران من وإلى أوكرانيا، لكننا لا نعلم ما إذا كان هذا الأمر سيمتد إلى دول أخرى في شرق أوروبا إذا ما تطورت الحرب، وتم إغلاق مجالات جوية أخرى».

ولمواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على السياح الموجودين حاليا في مصر، والذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، قررت وزارة السياحة والآثار، «استمرار إقامتهم بالفنادق حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لهم».
وهنا يقول الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الطبيعي ألا يرغب السياح الأوكران الموجودين في مصر بالعودة إلى بلادهم الآن، واستضافتهم في الفنادق خطوة جيدة، لكن ينبغي التفكير فيها عمليا، فإلى متى ستتحمل الفنادق تكاليف هذه الاستضافة، وتبعاتها اقتصاديا»، مقترحا «التفكير في حلول لمساعدة الفنادق التي لن تتعافى بشكل كاف من آثار الجائحة، مع البحث عن وسيلة لعودة السياح إلى دولهم عن طريق الدول المجاورة لأوكرانيا مثل بولندا».
من جانبه قال القاضي إن «مصر لها حاليا حوالي 21 ألف سائح أوكراني وهم موزعون على فنادق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقم تم الاتفاق مع الفنادق على استمرار إقامتهم بنفس المستوى لحين توفر إمكانية لعودتهم إلى بلادهم، فهذه مسألة إنسانية لا علاقة لها بالمكاسب المالية، كما أن الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الشأن توثر على صورتها وسمعتها السياحية في العالم»، مشيرا إلى أن «همنا الأول الآن هو توفير رعاية كاملة للسياح العالقين في مصر، حيث يقوم مسؤولو وزارة السياحة بجولات على جميع الفنادق في شرم الشيخ والغردقة للاطمئنان على وضع السياح».
وحول تكاليف الإقامة وهل ستعمل الوزارة على دعم الفنادق قال القاضي: «نسعى حاليا للاطمئنان على السياح وبالتأكيد ستكون هناك خطط للتعامل مع الموضوع، لكننا نقول للفنادق والشركات إن السياح من أوكرانيا وروسيا وشرق أوروبا كانوا الركيزة الأساسية لدعم السياحة في مصر لسنوات، وآن الأوان لدعمهم ورد الجميل».

وتحتل السوق الأوكرانية المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل جائحة (كوفيد 19)، وهي من أوائل الدول التي بدأت رعاياها يزورون مصر، فور استئناف حركة السياحة إلى مصر في يوليو (تموز) 2020 لتكون الدولة الأكثر إقبالا على زيارة المقاصد السياحية المصرية، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، وعلى مدار العام الماضي نظمت حملات تسويقية لجذب السايح من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا، وقدر مسؤولون مصريون عدد السياح الروس في مصر الآن بنحو 35 ألف سائح.
وقال أحمد عبد العزير إن «أكثر من 70 في المائة من السياحة الموجودة في محافظات البحر الأحمر وسيناء هي من روسيا وأوكرانيا، وهو ما يجعل الحرب الدائرة حاليا بمثابة تهديد مباشر لقطاع السياحة في مصر»، مشيرا إلى أن «قطاع السياحة من أكثر الصناعات التي تتأثر بالأحداث السياسية، وتأثيرات الحرب لن تكون قاصرة على مصر، بل ستمتد إلى الدول الأخرى، التي تعتمد على السياحة من أوكرانيا مثل تركيا وكريت وقبرص، وسيكون للحرب تداعياتها على السياحة في العالم كله».
بدوره أكد القاضي أن «أوكرانيا احتلت المرتبة الأولى في مصر في الفترة التي سبقت عودة السياحة الروسية، وهو ما يوضح أهميتها كرافد من روافد قطاع السياحة في مصر»، مشيرا إلى أن «جائحة (كورونا) أضافت نوعا من المرونة لطرق التعامل مع الأزمات التي يمر بها قطاع السياحة، بوضع خطط وسيناريوهات للتجاوب مع أي مستجدات»، موضحا أن «الوزارة بدأت منذ يوم الخميس الماضي، في التحرك بخطط تسويقية نحو أسواق سياحية بديلة مثل وسط أوروبا وإيطاليا وسويسرا والدول الاسكندنافية وبريطانيا، مع بدء هذه الدول تخفيف قيود السفر المتعلقة بالجائحة».



الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف رفع الفائدة

رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبيرة بإسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبيرة بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف رفع الفائدة

رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبيرة بإسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبيرة بإسطنبول (أ.ف.ب)

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 4302.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس (آب). ويتجه الذهب لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، كما ظل دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) 1.1 في المائة إلى 4349.90 دولار للأونصة.

وحافظ الدولار الأميركي على قوته، ما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وعادت الولايات المتحدة وإيران إلى أجواء الحرب بعد أعنف تبادل للهجمات بينهما منذ أسابيع. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال باس كويجمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في «دي إتش إف كابيتال»: «إن ارتفاع أسعار النفط بعد تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران زاد المخاوف بشأن التضخم».

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخام قد يواصل تشديد توقعات السياسة النقدية ويدفع عوائد السندات إلى مزيد من الصعود، ما يحد من قدرة الذهب على التعافي.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره تحوطاً ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، نظراً إلى أن المعدن الأصفر لا يدر عائداً.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 68 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر هذا الشهر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم سريعاً. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن البنك قد يحتاج إلى رفع الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف الصادر عن شركة «إيه دي بي» في وقت لاحق اليوم، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وقال كويجمان إن البيانات الأضعف قد تخفف الضغوط على الذهب، بينما قد تؤدي البيانات الأقوى أو تصريحات أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى تمديد تراجع المعدن.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 63.68 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.9 في المائة إلى 1725.03 دولار، فيما هبط البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1293.86 دولار للأونصة.


برنت يقترب من 96 دولاراًً... ومضيق هرمز يعود إلى واجهة مخاوف الأسواق

مصفاة نفط في ماراكايبو، ولاية زوليا، فنزويلا (أ.ف.ب)
مصفاة نفط في ماراكايبو، ولاية زوليا، فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

برنت يقترب من 96 دولاراًً... ومضيق هرمز يعود إلى واجهة مخاوف الأسواق

مصفاة نفط في ماراكايبو، ولاية زوليا، فنزويلا (أ.ف.ب)
مصفاة نفط في ماراكايبو، ولاية زوليا، فنزويلا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مواصلةً مكاسبها القوية في الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة خلال الليل، ما بدد الآمال في تهدئة سريعة للتوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 95.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 90.66 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 4 دولارات في جلسة الثلاثاء، مسجلين أكبر مكسب يومي لبرنت منذ 24 يوليو (تموز)، وللخام الأميركي منذ 23 يوليو.

وقالت الولايات المتحدة إنها شنت سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في إيران خلال الليل، وردت طهران بهجمات مضادة، في أخطر تصعيد للصراع بين البلدين منذ أسابيع.

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني أن الهجمات الأميركية ستؤدي إلى مزيد من تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي كان ينقل قبل اندلاع الصراع نحو خُمس النفط المستهلك عالمياً، والذي أغلقت إيران فعلياً أمام حركة الشحن التجاري.

وقال محللون في «آي إن جي» في مذكرة للعملاء إن التطورات في الأيام الأخيرة أعادت مخاطر إمدادات النفط الإقليمية إلى دائرة الاهتمام مجدداً، مشيرين إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز استمرت رغم الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، لكن تصاعد التوترات يضع حركة العبور أمام مخاطر متزايدة.

وأعلن «الحرس الثوري» أيضاً استهداف قاعدة عسكرية أميركية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتنفيذ هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على قاعدة أميركية في البحرين، رداً على الضربات الأميركية.

وقالت القوات المسلحة الأردنية إن دفاعاتها الجوية اعترضت 10 صواريخ من أصل 13 صاروخاً باليستياً دخلت مجالها الجوي، بينما أفاد مسؤولان أميركيان بعدم تسجيل إصابات بين القوات الأميركية حتى الآن جراء الهجمات.

وفي الكويت، أعلنت السلطات أن قواتها المسلحة تتعامل مع نشاط معادٍ لطائرات مسيّرة.

ويأتي أحدث تبادل للهجمات بعد تصعيد شهدته المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، هو الأول من نوعه منذ يوليو، وبعد هجمات استهدفت ناقلتي نفط كانتا تغادران مضيق هرمز يوم الاثنين، ما تسبب في مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط ودفع المتعاملين إلى البحث عن شحنات بديلة من الخام.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة رؤى الأسواق في «فيليب نوفا»: «لم تعد سوق النفط تسعّر مخاطر الحرب فحسب، بل تسعّر بصورة متزايدة تكلفة حرب لم تُحسم».

وأضافت أن علاوة المخاطر في أسعار الخام ستظل مرتفعة إلى أن تظهر أدلة واضحة على قدرة المفاوضات على التوصل إلى تسوية دائمة، وعودة تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز.

وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، تراجعت مخزونات الخام 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس (آب)، فيما انخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 265 ألف برميل، وفق بيانات لمعهد البترول الأميركي نقلتها مصادر في السوق.


وزراء مالية مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور «حر وآمن» عبر مضيق هرمز

جانب من محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة (ا.ف.ب)
جانب من محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة (ا.ف.ب)
TT

وزراء مالية مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور «حر وآمن» عبر مضيق هرمز

جانب من محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة (ا.ف.ب)
جانب من محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة (ا.ف.ب)

دعا بيان صدر في ختام محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى ضمان «حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز»، رغم اعتراض الصين على تلك الفقرة.

وجاء في بيان رئاسة مجموعة العشرين «نحن نشعر بالقلق إزاء استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، ونؤكد أن حرية وأمن الملاحة (...) عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم، فضلا عن تسوية الحروب والنزاعات القائمة، هي أمور جوهرية لتحقيق نمو مستدام».

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن حضور نظيره الروسي محادثات مجموعة العشرين هذا الأسبوع لم يؤثر على الاجتماع، رغم الاستياء الذي أبداه حلفاء أوكرانيا الأوروبيون.

وقال بيسنت في مؤتمر صحافي: «أريد الإشارة إلى أن 19 دولة من أصل 20 وافقت، لذلك... لم يكن هناك أي تأثير»، في إشارة إلى بيان صادر عن الرئاسة حظي بموافقة شبه إجماعية. وأضاف «أعلم أن بعض الأوروبيين شعروا باستياء، لكنني أعتقد أن التحاور أمر بالغ الأهمية».