السعودية: الأزمة السورية لا يمكن اختزالها في جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما أكده مجلس جامعة الدول العربية، «عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية»، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سوريا فورا وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وصولا إلى نظام عادل في سوريا يحترم حقوق الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا واستقرارها.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة ظهر أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث كان المجلس قد اطلع على تقرير عن المباحثات والمشاورات والاتصالات حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها آخر تطورات الوضع على الساحة السورية والمواقف والمبادرات الدولية بشأنها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بالبيان الصادر عن الدورة الـ28 بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من الأحداث على الساحة الدولية، وما عبر عنه على مستوى مستجدات العمل الخليجي المشترك وما حققته دول المجلس من إنجازات.
وبين أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى الدورة السابعة لسوق عكاظ، والذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، منوها بما اشتمل عليه السوق من برامج وخطوات تطويرية لمختلف فعالياته.
كما تطرق إلى تقرير عن اختتام موسم العمرة وما تحقق له من نجاحات حيث أدى أكثر من خمسة ملايين معتمر مناسك العمرة هذا العام قدمت لهم أفضل الخدمات والتسهيلات، منوها بنجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة التي حافظت على التوازن بين أعداد المعتمرين ومشاريع التوسعة القائمة في الحرمين الشريفين وأسهمت في أداء المعتمرين لمناسكهم بيسر وسهولة، كما رحب مجلس الوزراء بحجاج بيت لله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على الأماكن المقدسة.
من جهة أخرى ذكر مجلس الوزراء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة 1434هـ حيث سيجري تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، حيث وافق على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79 / 36) وتاريخ 15 / 7 / 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ33 التي عقدت في البحرين يومي 11 و12 / 2 / 1434هـ، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، «أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وأن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى، كما تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى - عند الطلب - بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل به بصفة استرشادية، وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ33 التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11 و12 / 2 / 1434هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال النقل البحري، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من رئيس ديوان المراقبة العامة في شأن النتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق العمل المشكل لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق «دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية» المعد من قبل فريق العمل المشار إليه، وذلك وفقا لعدد من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة من المختصين من: الديوان، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومن الجهات الأخرى التي ترى اللجنة مناسبة الاستعانة بها، تتولى: اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل المشار إليه عليها تجريبيا، على أن تكون من ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص، وتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للدليل في الجهات المختارة، وتدريب العاملين فيها من ذوي التخصصات المالية والمحاسبية على تطبيق الأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور، ووضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، والنظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكومية الأخرى بعد المرحلة التجريبية».
وكان مجلس الوزراء ناقش ضمن الجلسة أيضا عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: سلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن الصائغ على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ودهام بن عواد بن مشفي الدهام على وظيفة «سفير» بالخارجية، والمهندس إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم على وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد بن محمد بن عبد الله البتال على وظيفة «أمين عام لجنة التدريب والابتعاث» بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الخالق بن راشد بن عبد الخالق بن رافعة على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسعود بن سعد بن محمد الرشود على وظيفة «مدير عام المتابعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وصالح بن عبد الله بن علي المقبل على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.