تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني

تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني
TT

تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني

تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني

أعلنت وكالة «إس أند بي» السبت خفض تصنيفها الائتماني لأوكرانيا على خلفية الغزو الروسي لأراضيها، بعيد قرار مماثل من وكالة «فيتش» التي حذّرت من احتمال تخلف كييف عن سداد ديونها.
وخفّضت «إس أند بي» تصنيفها لأوكرانيا درجة واحدة من «باء» إلى «باء سلبي»، مرفقة ذلك بتقييم سلبي، ما يعني أنها قد تخفضه بشكل إضافي في مرحلة لاحقة.
واعتبرت الوكالة أن «القرار الروسي بشنّ هجوم عسكري على البلاد، يضيف إلى المخاطر السلبية المهمة بشأن الآفاق الاقتصادية، ما يهدد خدمة الدين». وأضافت في بيان «باتت أوكرانيا تواجه اضطرابات محتملة في قطاعات اقتصادية محورية، مثل صادراتها الزراعية المهمة وشبكتها من أنابيب الغاز».
وأتى ذلك بعد ساعات من خفض «فيتش» تصنيف أوكرانيا، حيث بات تقييمها للديون الطويلة الأجل عند مستوى «سي سي سي»، ما يضع كييف في فئة الاستثمارات ذات المضاربة المرتفعة مع مخاطر شديدة للتخلف عن السداد.
ولفتت الوكالة في بيان إلى أن «الغزو العسكري من قبل روسيا أدى إلى زيادة المخاطر على المالية العامة والخارجية لأوكرانيا، وعلى الاستقرار المالي والاستقرار السياسي».
وتحدثت «فيتش» عن «عدم يقين بشأن الأهداف النهائية لروسيا، مدة النزاع، اتساعه وحدته وتبعاته».
ورأت أنه «حتى الآن، كانت أوكرانيا تتمتع بإطار من السياسة الاقتصادية الكلّيّة الجديرة بالثقة (...) مع تاريخ من الدعم المتعدد الطرف، ومؤشرات تنمية بشرية مواتية، ودين خارجي صافٍ يمثّل تسعة في المائة من الناتج المحلي، ودين عام ضعيف».
إلا أنها اعتبرت أنه في ظل «ضعف السيولة الخارجية الأوكرانية مقارنة بخدمة الدين الخارجي السيادي البالغة 4.3 مليار دولار في 2022 (...) سيضعف الخروج المتوقع للرساميل بشكل إضافي من موقعها المالي الخارجي».
وتوقعت «فيتش» أن يكون «للصدمة التي طالت الثقة الداخلية، تأثير حاد على النشاط الاقتصادي والأموال، ما يغذي الضغوط التضخمية وتذبذب الاقتصاد الكلّي»، لا سيما أن «المالية العامة ستعاني بشكل إضافي من زيادة النفقات العسكرية، وستصبح إمكانية إعادة تمويل الدين الداخلي محدودة للغاية».
وأبدت الوكالة خشيتها من احتمال أن تطول فترة «انعدام الاستقرار السياسي، مع تغيير في النظام (داخل أوكرانيا) كهدف محتمل للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ما يتسبب بتعزيز عدم اليقين السياسي وربما إضعاف قدرة أوكرانيا على سداد هذا الدين».
من جهتها، أفادت وكالة «موديز» أنها ستطلق مراجعة قد تفضي لخفض تصنيفها لديون روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت في بيان أن التحركات العسكرية «تمثّل زيادة جديدة في الأخطار الجيوسياسية التي سبق لموديز أن تطرقت إليها، وباتت تترافق مع عقوبات إضافية وأكثر حدة على روسيا».
كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أعلنت الجمعة أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.
وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق «نحن نستطلع جميع الخيارات» لمنح كييف «دعماً مالياً إضافياً»، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية «طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.