سيول تطور منظومة دفاع بدلاً من «ثاد» الأميركية التي تثير اعتراض بكين

TT

سيول تطور منظومة دفاع بدلاً من «ثاد» الأميركية التي تثير اعتراض بكين

أعلنت وكالة تطوير الدفاعات الكورية الجنوبية أنها اختبرت بنجاح منظومة دفاع جوي جديدة، مخصصة للتصدي لأهداف جوية على مسافات مرتفعة جدا، وهي المهمة التي كانت تتولاها منظومة الدفاع الجوي الأميركية «ثاد» التي تم نشرها في البلاد منذ عام 2017، وأثارت اعتراضات الصين.
وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فقد أجري الاختبار يوم الأربعاء، بعدما أطلقت الوكالة صاروخ أرض جو بعيد المدى، من موقع آنهوينغ الشامل للاختبار في منطقة تاين غون، جنوب غربي سيول. وبحسب الوكالة، فقد حلق الصاروخ على مسار محدد سابقا، من دون أن يشتبك مع هدف معين، وحقق النتائج المتوقعة.
وتأتي التجربة، بعد قيام سيول بتطوير منظومتها الدفاعية الخاصة، إثر اعتراض الصين على نشر منظومة «ثاد»، التي يمكن لرادارها القوي أن يغطي جميع أنحاء الصين تقريبا من موقعه في شبه الجزيرة. كما أثار نشر المنظومة الأميركية، مخاوف السكان المحللين، قائلين إنها قد تجعل مناطقهم هدفا لأي هجوم صيني أو كوري شمالي.
وعملت كوريا على تطوير منظومتها الخاصة، التي بنتها «مجموعة هانهوا» و«ليغ نيكس1»، لاعتراض الطائرات على ارتفاعات عالية، والصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية، حتى ارتفاع 60 كيلومترا. وهو الدور الذي تؤديه منظومة «ثاد» الأميركية. وتشمل الدفاعات الجوية الأخرى التي طورتها كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة نظام «كي إم - سام»، الذي تم بناؤه باستخدام تقنية مستوردة من صانعي الأسلحة الروسيين، «فاكل» و«الماز - انتي»، المنتجين للصاروخ المستخدم في أنظمة «إس - 350» و«إس - 400»، للدفاع الجوي الروسية الشهيرة. وعملت كوريا الجنوبية أيضاً على تطوير نظيرها الخاص لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي، والذي كشفت شركة «ليغ نيكس1» الكورية النقاب عنه، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كنظام دفاع صاروخي منخفض الارتفاع. وتهدف مجموعة الأسلحة هذه إلى تشكيل دفاع متعدد الطبقات ضد الصواريخ الباليستية وأنظمة المدفعية الصاروخية الكبيرة التي تستخدمها كوريا الشمالية. ووفقاً لخبراء الدفاع، فإن الأسلحة الصاروخية الحديثة المحمولة، التي تمتلكها كوريا الشمالية، والمصممة لتفادي شبكة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، والتي تعمل جنبا إلى جنب مع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ، دفعت سيول إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الدفاعية بالكامل.
غير أن وكالة «يونهاب» نقلت عن يون سوك يول، المرشح اليميني من حزب سلطة الشعب، والذي يتقدم حاليا في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التي ستجرى في 9 مارس (آذار) المقبل، قوله إنه إذا فاز، يعتزم شراء منظومة «ثاد» من الولايات المتحدة، التي لم تقم ببيعها أبدا لأي بلد، وليس واضحا ما إذا كانت ستوافق على هذا الطلب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».