حال نظام الفيتو في مجلس الأمن دون تمرير مشروع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة والدول الغربية بغية «التنديد بأشد العبارات» بغزو روسيا لأوكرانيا ومطالبة موسكو بانسحاب «فوري وغير مشروط» من أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة.
وعقد مجلس الأمن، الذي تترأسه روسيا خلال فبراير (شباط) الجاري، جلسة علنية هي الثالثة في غضون أسبوع في شأن الخطوات التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين حيال أوكرانيا. وبعد تأجيل الموعد مرتين، استخدمت روسيا (والصين) حق النقض الفيتو، كما كان متوقعاً، مما أدى الى اسقاط مشروع القرار الذي يتألف من 11 فقرة عاملة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجيز -لو جرى إقراره- تطبيقه بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك القوة العسكرية.
وأدخل المفاوضون تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وألبانيا في إطار الجهود التي بذلت للحصول على أكبر دعم ممكن من بقية الدول الأعضاء في المجلس، ولا سيما الهند، علماً أن بريطانيا وفرنسا وايرلندا والنروج وكل الدول في الاتحاد الأوروبي شاركت في تبني النص النهائي.
وبعرضه على التصويت، أيدت القرار 11 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنروج وألبانيا وأيرلندا وغانا وكينيا والغابون والمكسيك والبرازيل. وامتنعت كل من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت. وعارضته روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو".
وعلى رغم معرفة الولايات المتحدة المسبقة بأن روسيا ستستخدم عصا الفيتو لإسقاط أي محاولة للتنديد بها في المنتدى الدولي الأرفع لاتخاذ القرار والموكلة إليه مهمة «صون الأمن والسلم الدوليين»، أفاد مسؤول أميركي رفيع طلب عدم نشر اسمه أن الولايات المتحدة «تتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض»، معتبراً أن ذلك «سيؤكد عزلتهم». وقال: «لن نتخلى عن مبادئنا. لن نقف مكتوفين ولا نفعل شيئاً» حيال الغزو، معتبراً أنه «من المهم أن نوجه رسالة إلى أوكرانيا وروسيا والعالم مفادها أن مجلس الأمن لن يتجاهل» ما يحصل. وذكر بأن المجلس «أنشيء للرد على هذا السيناريو على وجه التحديد: دولة أقوى تشن حرباً ضد جار أضعف في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة». وأكد أن المجلس «هو المكان الحاسم الذي يجب أن تُجبر فيه روسيا على شرح موقفها»، مذكراً بما قالته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قبل أيام من أنه «لا يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض ضد أصواتنا. لا تستطيع روسيا نقض أصواتنا». وأشار إلى «إجراء آخر سيتخذ في الجمعية العامة خلال الأيام المقبلة»، إذ أن «هناك لحظة مهمة للغاية خارج مجلس الأمن لرؤية الجمعية العامة وحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات من كل أنحاء العالم لتكون جزءاً من الاستجابة التي نتخذها هنا».
نص القرار
وينص مشروع القرار على تأكيد مجلس الأمن «التزامه سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً». ويندد بـ«أشد العبارات بعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا»، مما يعد «انتهاكاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة». وإذ يشير الى منطوق الفقرة الثالثة من هذه المادة، يطالب روسيا بأن «توقف على الفور استخدام القوة ضد أوكرانيا، والامتناع عن أي تهديد آخر غير قانوني أو استخدام القوة ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة». وكذلك يطالب الاتحاد الروسي بأن «يسحب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً».
ويندد النص بـقرار روسيا في 21 فبراير (شباط) 2022 في ما يخص وضع مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا «باعتباره انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، فضلاً عن أنه «غير متسق مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة»، مقرراً أنه «على الاتحاد الروسي أن يلغي فوراً ومن دون قيد أو شرط القرار المتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا». ويدعو الأطراف الى «التزام اتفاقات مينسك والعمل بشكل بناء في الأطر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك صيغة نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية، من أجل تنفيذها بشكل كامل». ويدعو كل الأطراف إلى «السماح وتسهيل الوصول السريع والآمن ومن دون عوائق للمساعدة الإنسانية للمحتاجين في أوكرانيا، ولحماية المدنيين، وبينهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص في حالات الضعف، بما في ذلك الأطفال».
ويندد المشروع بـ«كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان»، داعياً كل الأطراف الى «الاحترام الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، بحسب الاقتضاء، واحترام حقوق الإنسان». ويرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، داعياً الى «دعم وقف تصعيد الوضع الحالي وكذلك جهود الأمم المتحدة واستجابة الدول للأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين التي تسبب فيها عدوان الاتحاد الروسي».
