حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
TT

حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)

مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية، كييف، تكثر التكهنات بخصوص الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها الرئيس فلاديمير بوتين. ولا شك أن اتضاح شكل هذه الخطوة سيكون مرتبطاً بمدى سرعة القوات الروسية في إخضاع كييف عسكرياً، وبمصير حكومة الرئيس فولودمير زيلنسكي، كونها الحكومة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دولياً.
وفي انتظار جلاء مصير «معركة كييف»، يمكن في الواقع العودة إلى التقييمات الغربية التي أكدت، قبل الهجوم الروسي بأسابيع، أن موسكو تخطط لتنصيب قيادة موالية لها في كييف. وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الواقع، هي أول من كشف، قبل شهر من دخول الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية، امتلاكها معلومات عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية وسياسيين أوكرانيين تُطرح أسماؤهم كمرشحين محتملين لقيادة الحكم الجديد خلفاً لحكومة زيلنسكي.
ففي بيان بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس: «لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تنظر في تنصيب قائد موال لروسيا في كييف في إطار درسها هل تغزو أوكرانيا وتحتلها. النائب الأوكراني السابق يفين موراييف يتم النظر إليه كمرشح محتمل». وأضافت: «لدينا معلومات أن أجهزة الاستخبارات الروسية تحافظ على روابط بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين»، وأوردت من بينهم كلاً من سيرخي أربوزوف، وأندريه كليويف، وفلاديمير سيفكوفيتش ومايكولا آذاروف، قائلة إن «بعض هؤلاء لديه اتصالات بضباط استخبارات روس يشاركون حالياً في التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
لكن معلومات وزيرة الخارجية البريطانية لقيت نفياً فورياً من الكرملين، ومن بعض الأشخاص الذين تم ذكرهم. ومن بين هؤلاء موراييف الذي جاء على رأس اللائحة البريطانية للمرشحين لتزعم الحكم الموالي لموسكو في كييف، إذ نقلت عنه صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية أن كلام حكومة جونسون «غير منطقي»، علماً أنه معروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، وبانتقاداته الشديدة لحكومة زيلنسكي في كييف. وموراييف من مواليد خاركيف بشرق أوكرانيا عام 1976، وكان محسوباً على الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي فر من البلاد عام 2014 إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. وترشح موراييف لانتخابات الرئاسة عام 2019، لكنه سحب ترشيحه قبل التصويت، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وهو يرأس حزباً يدعى «ناشي» أسسه عام 2018.
ومن بين الأسماء التي وزعها البريطانيون سيرخي أربوزوف الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء في أوكرانيا بين العامين 2012 و2014، علماً أنه تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة عام 2014. وتلقى أربوزوف تعليمه في جامعة منطقة دونيتسك بشرق البلاد والتي اعترفت بها موسكو قبل أيام جمهورية مستقلة عن أوكرانيا. أما أندريه كليويف فقد تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بين العامين 2010 – 2012، وعمل في منصب كبير الموظفين للرئيس السابق يانوكوفيتش. كذلك ورد اسم فلاديمير سيفكوفيتش الذي كان النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، ومايكولا آذاروف الذي كان رئيساً للوزراء في كييف بين العامين 2010 – 2014.
وبغض النظر عن الأسماء التي كشفها البريطانيون، فإن من المنطقي الافتراض أن روسيا تحافظ على اتصالات مع سياسيين أوكرانيين قريبين من خطها السياسي وأنها تفكر في دعم أحدهم لتولي الحكم في كييف إذا ما سقطت حكومة زيلنسكي. والواقع أن سقوط كييف في أيدي الروس، إذا ما حصل فعلاً، لا يعني تلقائياً سقوط زيلنسكي، إذ سيكون في إمكانه الانتقال إلى لفيف بغرب البلاد قرب الحدود البولندية، وهي المدينة التي انتقلت إليها سفارة الولايات المتحدة ودبلوماسيون آخرون، تحسباً لسقوط العاصمة الأوكرانية في أيدي القوات المهاجمة.
وحتى ولو وصل الروس فعلاً إلى لفيف، بعد كييف، فإن بإمكان زيلنسكي الانتقال مع حكومته إلى دولة مجاورة ومتابعة دوره الحالي كزعيم «شرعي» لأوكرانيا ولكن من المنفى... كما كان الجنرال ديغول زعيماً لـ«فرنسا الحرة» انطلاقاً من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



«كوب 29»: اتفاق على تمويل سنوي قدره 300 مليار دولار يثير خيبة الدول النامية

شعار قمة «كوب 29» (رويترز)
شعار قمة «كوب 29» (رويترز)
TT

«كوب 29»: اتفاق على تمويل سنوي قدره 300 مليار دولار يثير خيبة الدول النامية

شعار قمة «كوب 29» (رويترز)
شعار قمة «كوب 29» (رويترز)

تعهّدت الدول المُتقدّمة، يوم الأحد، في باكو، تقديم مزيد من التمويل للدول الفقيرة المهددة بتغير المناخ، وذلك في ختام مؤتمر للأمم المتحدة سادته الفوضى في أذربيجان وخرجت منه الدول النامية بخيبة أمل.

وبعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو، الأحد، على اتفاق يوفر تمويلاً سنوياً لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية التي كانت تطالب بأكثر من ذلك بكثير لمكافحة التغير المناخي.

وأعرب الكيني علي محمد، متحدثاً باسم المجموعة الأفريقية، عن أسفه، لأن التمويل الموعود في مؤتمر «كوب 29» حتى عام 2035 «قليل جداً ومتأخر جداً وغامض جداً». أما نظيره من ملاوي إيفانز نجيوا الذي يمثل أفقر 45 دولة في العالم، فندد بالاتفاق ووصفه بأنه «غير طموح»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المندوبة الهندية شاندني راينا في مؤتمر «كوب 29» في باكو: «المبلغ المقترح ضئيل جداً. إنه مبلغ زهيد»، مشيرة إلى أن الرئاسة الأذربيجانية لم توفر لها فرصة التحدث قبل الموافقة النهائية على النص.

مخيب للآمال

ويتمثل هذا الالتزام المالي من جانب دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، تحت رعاية الأمم المتحدة، في زيادة القروض والمنح للدول النامية من 100 مليار إلى «300 مليار دولار على الأقل» سنوياً حتى عام 2035.

والأموال مخصصة لمساعدة هذه الدول على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف، وأيضاً للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق بشأن تمويل المناخ الذي تم التوصل إليه في أذربيجان، فجر الأحد، حاضاً الدول على اعتباره «أساساً» يمكن البناء عليه.

وقال غوتيريش: «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء» عليه.

وأعربت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنياس بانييه - روناشيه عن أسفها، لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأحد، في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان «مخيب للآمال»، و«ليس على مستوى التحديات».

وقالت الوزيرة في بيان، إنه على الرغم من حصول «كثير من التقدّم»، بما في ذلك زيادة التمويل للبلدان الفقيرة المهددة بتغيّر المناخ إلى 3 أضعاف، فإنّ «النص المتعلّق بالتمويل قد اعتُمِد في جوّ من الارتباك واعترض عليه عدد من الدول».

اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة

في المقابل، أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا، الأحد، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي. وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ: «عملنا بجدّ معكم جميعاً لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار 3 مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من جهته، رحب وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، واصفاً إياه بأنه «اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ». وقال ميليباند: «هذا ليس كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعاً».

كما أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، باتفاق «كوب 29» بوصفه «خطوة مهمة» في مكافحة الاحترار المناخي، متعهداً بأن تواصل بلاده عملها رغم موقف خلفه دونالد ترمب المشكك بتغيّر المناخ.

وقال بايدن: «قد يسعى البعض إلى إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا وحول العالم أو إلى تأخيرها»، لكن «لا أحد يستطيع أن يعكس» هذا المسار.

وكانت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي قد انسحبت، في وقت سابق السبت، من المشاورات مع رئاسة أذربيجان للمؤتمر، احتجاجاً على مسودة اتفاق لا تفي بمطالبها للحصول على مساعدات مالية.

وأعلن سيدريك شوستر من ساموا باسم مجموعة الدول الجزرية (Aosis) برفقة ممثل أفقر 45 دولة في العالم: «لقد غادرنا (...). نعدّ أنه لم يتم الإصغاء إلينا».

أجواء مثقلة

وبعد أكثر من 24 ساعة من التأخير، بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف «كوب 29»، مساء السبت، بينما دعا رئيس المؤتمر مختار بابايف، الدول إلى تخطي «انقساماتها».

وحاولت مسودة الاتفاق التوفيق بين مطالب الدول المتقدمة، لا سيما الاتحاد الأوروبي، ومطالب الدول النامية التي تحتاج إلى مزيد من الأموال للتكيف مع مناخ أكثر تدميراً.

ودعت أكثر من 350 منظمة غير حكومية، الدول النامية صباح السبت، للانسحاب من المفاوضات، قائلة إن عدم التوصل إلى اتفاق خير من التوصل إلى اتفاق سيئ.

وهي استراتيجية تتناقض مع الرسالة الطارئة التي وجهها كثير من البلدان النامية. وشدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي لديه أولويات أخرى لمؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم العام المقبل، على «عدم تأجيل» مهمة باكو حتى عام 2025.

وقال الوزير الآيرلندي إيمون ريان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «علينا أن نعطي الأمل للعالم، وأن نثبت أن التعددية ناجحة».

وانتقد مفاوضون ومنظمات غير حكومية تنظيم أذربيجان للمؤتمر التي لم يسبق لها أن أشرفت على حدث العالمي كهذا.

وانعقد مؤتمر الأطراف في أجواء مثقلة. فقد هاجم الرئيس إلهام علييف فرنسا، حليف عدوه أرمينيا، واستدعى البلدان سفيريهما. وقال برلمانيان أميركيان إنهما تعرضا لمضايقات في باكو. وتم اعتقال كثير من نشطاء البيئة الأذربيجانيين.

قواعد تداول أرصدة الكربون

توازياً اعتمد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (كوب 29)، السبت، قواعد جديدة تتيح للدول الغنية تحقيق أهدافها المناخية من خلال تمويل مشروعات خضراء داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في دول أفريقيا وآسيا.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته الدول المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو، مساء السبت، وقوبل بالتصفيق، بعد سنوات من الجدل الحاد حول تداول أرصدة الكربون للحد من الانبعاثات.

وهذا الإجراء منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015، وقرار السبت يجعله ساري المفعول. وتعول البلدان النامية في أفريقيا وآسيا بشكل كبير على هذا الإجراء للحصول على تمويل دولي.

ويتعين على البلدان الغنية أن تمول أنشطة تعمل على تدعيم مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي في البلدان النامية: زراعة الأشجار، أو الاستبدال بالمركبات العاملة بالوقود، أخرى كهربائية، أو الحد من استخدام الفحم. ويحسب هذا الخفض في الانبعاثات في البصمة الكربونية للدول الممولة للمشروعات.

واستباقاً للضوء الأخضر الذي كان متوقعاً في باكو، تم التوقيع على 91 اتفاقاً ثنائياً، معظمها من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، لـ141 مشروعاً رائداً، وفق حصيلة وضعتها الأمم المتحدة حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني).