ما وراء دعوة بوتين لـ«تحرير أوكرانيا من النازية»؟

كييف رفضت «ذريعة» موسكو... وشبّهت هجومها بعدوان ألمانيا في أربعينات القرن الماضي

أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح في كييف الأحد الماضي (إ.ب.أ)
أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح في كييف الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT

ما وراء دعوة بوتين لـ«تحرير أوكرانيا من النازية»؟

أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح في كييف الأحد الماضي (إ.ب.أ)
أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح في كييف الأحد الماضي (إ.ب.أ)

بينما كانت القوات الروسية تتأهب لإطلاق «عملية عسكرية خاصة» ضد أوكرانيا فجر الخميس، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين خطاباً حازماً لشعبه استعرض فيه مبررات الهجوم.
وهيمنت المقاربات التاريخية على خطاب سيد الكرملين، وتكرّرت كلمة «النازية» و«النازيين الجدد» 7 مرات. صوّر بوتين الحرب كضرورة لا كخيار، وذكّر الروس بتاريخ الاجتياح النازي الدموي في أربعينات القرن الماضي، الذي كلّف الاتحاد السوفياتي ملايين الأرواح وتسبب في فقدانه مناطق «ذات أهمية استراتيجية». وجّه بوتين رسالة واضحة لمواطنيه: «لن نسمح بتكرار مثل هذا الخطأ مرة ثانية».
- ذرائع حرب
كان من بين الأهداف المباشرة التي حدّدها بوتين لحربه، «نزع سلاح أوكرانيا وإزالة الطابع النازي عنها». وقال بوتين إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في سبيل تحقيق أهدافها الخاصة، دعمت القوميين المتطرفين والنازيين الجدد في أوكرانيا، لافتاً إلى أن هؤلاء لن يغفروا لسكان القرم وسيفاستوبول اختيارهم إعادة التوحيد مع روسيا.
اتّهامات كررها وزير الخارجية سيرغي لافروف الجمعة، بقوله في مؤتمر صحافي مع مسؤولين انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، إن «الرئيس بوتين اتخذ القرار بشنّ هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية».
وأضاف لافروف أن روسيا «ستفعل كل ما بوسعها لضمان استقلال الحكومة الأوكرانية، و(قدرتها على) تمثيل تنوع الشعب الأوكراني». وزعم لافروف أن «الحكومة الحالية تقع تحت سيطرة خارجية، وتسعى لدعم وتشجيع الفلسفة النازية، كما أنها تحت سيطرة الغرب».
- استياء ودهشة
أثارت مزاعم انتشار النازية في أوكرانيا استياء كييف ودهشة حلفائها. واعتبر منتقدو بوتين الاتهامات مجرّد ذريعة لمحاولة تبرير الحرب، مذكّرين بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي وفقد ثلاثة أفراد من عائلته في الهولوكوست.
وقال زيلينسكي، الخميس، مخاطباً الروس بلغتهم: «أوكرانيا في نشرات أخباركم وأوكرانيا في الواقع دولتان مختلفتان تماماً. والفرق الرئيسي بينهما هو أن بلدنا حقيقي»، متابعاً: «قيل لكم إننا نازيون. ولكن هل يمكن لشعب فقد أكثر من 8 ملايين شخص في المعركة ضد النازية أن يدعم النازية؟».
وأضاف الرئيس متسائلاً: «كيف يمكنني أن أكون نازياً؟ اشرحوا ذلك لجدي، الذي خاض الحرب بأكملها في مشاة الجيش السوفياتي، ومات عقيداً في أوكرانيا المستقلة». وكان زيلينسكي قد ذكر أن جدّه فقد ثلاثة من إخوانه في المحرقة النازية.
ويرى حلفاء كييف أن بوتين يقدّم تبريرات مغلوطة، تعتمد على الخلط بين عناصر تاريخية وواقع أوكرانيا اليوم.
وفيما حارب قوميون أوكرانيون في صفوف النازيين خلال الحرب العالمية الثانية وساعدوا الألمان في اعتقال المواطنين اليهود، كما أسهموا في قمع انتفاضة وارسو في صيف 1944، فإنه لا دليل على دعم السلطات الأوكرانية اليوم «فلسفة نازية» كما ذكر لافروف، أو تفشّي فكر متطرف متعاطف مع النازيين بين صانعي القرار في كييف.
وقال السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، مايكل ماكفول: «يتحدث (بوتين) عن نزع النازية. لا يوجد نازيون في أوكرانيا». وأوضح المسؤول السابق في تصريحات لشبكة «إم إس إن بي سي»: «زعيم أوكرانيا ليس نازياً، إنه زعيم منتخب ديمقراطياً. إنه يهودي. إنه ليس نازياً». واعتبر ماكفول: «أي محاولة لربط أوكرانيا بالحركات النازية القديمة تفتقر إلى أي أساس منطقي... علينا أن نعامل (بوتين) كزعيم غير عقلاني وشرير، هاجم ظلماً وبشكل صارخ دولة أوكرانيا الحرة والديمقراطية».
من جانبه، يرى سايمون شليغل، المحلل المختص بأوكرانيا في مجموعة الأزمات، أن «الحرب العالمية الثانية تحمل أهمية كبيرة في الثقافة الجمعية الروسية، إذ يُعدّ النازيون العدو الأكثر وضوحاً. لذلك، فإن مقارنة (طرف) بالنازيين معيار جيد لتحديد العدو». وتابع شليغل متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك سبب تاريخي لاعتماد هذه الرواية، التي تصوّر الأوكرانيين كقوميين متشددين، وترسم مقاربات مع أوكرانيا اليوم ومجموعات قومية شاركت في القرن العشرين في أعمال عدائية ضد الاتحاد السوفياتي».
وفي مطلع العام، شارك مئات الأوكرانيين، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، في مسيرة نظمها حزب يميني متطرف لتكريم زعيم ميليشيا أوكرانية حارب مع قوات ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفياتي، سعياً لانتزاع «استقلال بلاده»، وفق أنصاره.
ورغم ذلك، يبقى وجود اليمين القومي المتطرف في أوكرانيا مقتصراً اليوم على تنظيمات محدودة، أبرزها حزبا «الجبهة الشعبية» و«الحزب الراديكالي» التابع لأوليه لياشكو، اللذان فشلا في الحصول على مقعد واحد بالبرلمان خلال انتخابات 2019.
كما أُثيرت مخاوف حول «كتيبة آزوف»، التي تندرج تحت الحرس الوطني الأوكراني، ويهيمن عليها متطرفون يمينيون ومتعاطفون مع النازيين الجدد. وأسهمت الكتيبة، وفق تقارير إعلامية، في تدريب مدنيين على حمل السلاح بوقت سابق هذا الشهر، استعداداً لهجوم عسكري روسي.
- رسالة أوكرانية
ويرفض الرئيس زيلينسكي مزاعم الكرملين، مقارناً بدوره بين الهجوم الروسي على المدنيين وعدوان ألمانيا النازية. وقال: «هذه الليلة بدأوا قصف أحياء مدنية. هذا يذكرنا (بالهجوم النازي) في 1941»، مستخدماً اللغة الروسية للجملة الأخيرة متوجّهاً للمواطنين الروس.
وأضاف زيلينسكي على صفحته بـ«فيسبوك»: «هاجمت روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية، كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية»، داعياً الروس إلى «الخروج» إلى الشوارع «للاحتجاج على هذه الحرب».
ويقول كير غيلز، الباحث في مركز «تشاتهام هاوس»، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن روسيا «سريعة في وصف خصومها وضحاياها في أوروبا بالنازيين». وتابع: «لقد رأينا ذلك ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضاً في (جهود موسكو) لتشويه سمعة دول البلطيق».
ونقلت «بي بي سي» عن شركة التكنولوجيا «لوجيكلي» التي تتعقب مئات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للكرملين، أنها رصدت «طفرات كبيرة في القصص التي تربط أوكرانيا بالنازية».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».