الحكومة السورية «تشد الأحزمة» خوفاً من تداعيات حرب أوكرانيا

سوريون يدفئون أنفسهم في أحد شوارع دمشق (رويترز)
سوريون يدفئون أنفسهم في أحد شوارع دمشق (رويترز)
TT

الحكومة السورية «تشد الأحزمة» خوفاً من تداعيات حرب أوكرانيا

سوريون يدفئون أنفسهم في أحد شوارع دمشق (رويترز)
سوريون يدفئون أنفسهم في أحد شوارع دمشق (رويترز)

على وقع بدء الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة في دمشق عزمها على وضع خطة خلال الشهرين المقبلين، لترشيد توزيع جميع المشتقات النفطية في القطاعات الضرورية، وخفض الكميات التي يجري تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات.
كذلك قررت الحكومة تشديد الرقابة على سوق الصرف، لضمان استقرار الليرة السورية، ومتابعة التطورات المتوقعة خلال الشهرين المقبلين، والعمل على ترشيد الإنفاق العام، حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.
جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدتها الحكومة، صباح الخميس، لبحث التداعيات المحتملة للحرب في أوكرانيا على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا. وقد شارك في الاجتماع الفريق الحكومي المعني، وزير الإدارة المحلية والبيئة، ورئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية، ووزير النفط والثروة المعدنية، ورئيس لجنة الموارد والطاقة، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وحاكم مصرف سوريا المركزي.
وتتخوف دمشق من الارتفاع المتسارع لأسعار النفط، الذي يؤثر في استيراد سوريا من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي الذي سيزيد تكاليفها، إضافة لارتفاع أسعار المعادن، وبالتالي أسعار الصناعات ومنتجاتها عالمياً، التي سيكون لها أثر سلبي خطير على الوضع المعيشي السوري المنهك.
ويعاني الاقتصاد السوري من نقص حاد في الموارد الأساسية؛ في مقدمتها النفط والقمح ومواد الطاقة، بعد 10 سنوات من الحرب التي ترافقت مع فرض عقوبات اقتصادية دولية على دمشق.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، بحث الاجتماع الاستثنائي التعامل مع احتمالات التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق السورية المحلية، لا سيما في مجالات الطاقة والغذاء والنقل العالمي. وحددت الحكومة في جلستها الاستثنائية، خطة عمل للتعامل مع الوضع المستجد لمدة شهرين، يجري خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.
وتنفذ الخطة على 5 مستويات؛ أولها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخازن المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، والسكر، والزيت، والأرز ومادة البطاطا)، خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزه، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها، لضمان استدامة توفرها، ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل. وشدد الاجتماع الوزاري على وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموقّع منها بأسرع وقت ممكن. وستراجع المواد التي يجري تصديرها، وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد، وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.
كذلك دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية. ووضع خطة لتوزيع جميع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين؛ بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية، ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يجري تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات، والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما جرى إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.
مالياً قررت الحكومة تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقرارها خلال الشهرين المقبلين، ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها، وترشيد تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح بصفته مادة استراتيجية، والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة، حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز، والتشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.