«الأعلى للدولة» الليبي يرفض تعديلاً دستورياً أقره «النواب»

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)

في إجراء من شأنه تعقيد الأزمة السياسية في ليبيا، صوّت المجلس الأعلى للدولة بجلسته التي عُقدت في العاصمة طرابلس، اليوم، على رفض تعديل الإعلان الدستوري، الذي سبق وأقره مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، قبل نحو أسبوعين.
وقرر المجلس الأعلى بأغلبية التصويت، تشكيل لجنة مشتركة لوضع «قاعدة دستورية» جديدة للانتخابات الرئاسية والنيابية في أجل أقصاه 31 مارس (آذار) المقبل، على أن تنجز أعمالها قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
ويُنظَر إلى هذا المتغير على أنه سيزيد من تعقيد الأزمة في البلاد، ويفتح الباب للمطالبة ثانيةً بالاستفتاء على مسودة الدستور، التي أقرتها هيئة التأسيسية المنتخبة قبل أربعة أعوام، في ظل الافتقاد إلى «قاعدة دستورية» توافقية تجرى على أساسها الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد صوّت على تعديل الإعلان الدستوري رقم (12)، وقرر تشكيل لجنة من 24 عضواً يتم اختيارهم بالمناصفة مع (الأعلى الدولة)، وستكلف بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وإحالته مباشرة بعد التعديل إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء الشعبي عليه.
وحسب التعديل ستجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية مع الاستفتاء على الدستور في أجل أقصاه 14 شهراً، الأمر الذي لاقى رفضاً من بعض الجهات خصوصاً معسكر غرب ليبيا، بحجة بقاء مجلسي النواب و«الدولة» لـ14 شهراً أخرى في السلطة.
وسارع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بإعلان ترحيبه بموقف المجلس الأعلى، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «أرحب باتجاه مجلس الدولة اليوم، لتركيز جهده على إنجاز قاعدة قانونية تحقق الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية».
وتابع متسائلاً: «هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس النواب في دعم الانتخابات بأسرع وقت؟».
وسبق لمجلس النواب، تكليف فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يترأسها الدبيبة.
وأمام المتغير الجديد في موقف المجلس الأعلى للدولة، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية ستُعقد الاثنين المقبل في طبرق، وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سيناقش منح الثقة لحكومة «الاستقرار» التي تقدم بها باشاغا اليوم، إلى المجلس، كما سيبحث رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري.