غانتس يحدث أزمة تقلق حلفاءه وتهدد استقرار الحكومة

احتجاجاً على وقف مشاريع تتعلق بزيادة مداخيل ضباط الجيش

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (يسار) في جلسة سابقة مكتملة النصاب في الكنيست (أ.ف.ب)

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، إلى سلسلة اتصالات مع رؤساء الائتلاف الحكومي لمواجهة الأزمة التي تسبب بها رئيس حزب «كحول لفان» وزير الدفاع، بيني غانتس، إذ قرر مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية. ومواجهة أزمة أخرى مع الوزير إيلي أفيدار، من حزب «يسرائيل بيتنو»، الذي أعلن نيته الاستقالة من الحكومة.
ومع أن مقربين من بنيت ولبيد حاولوا التطمين بأنها أزمة عرضية ستجد حلها في غضون أيام، فإن مقربين من غانتس أشاروا إلى أنها أزمة جديدة تحتاج إلى حلول جذرية. وراحوا يبثون غضباً من أداء الحكومة ويقولون، إن «تصرفات قادة الائتلاف يذكروننا بمباذل سياسة بنيامين نتنياهو معنا»، ويلمحون إلى أن «عدم حل المشكلة قبل العطلة الشتوية للكنيست، التي ستبدأ بعد أسبوعين سيؤدي إلى تفاقم شديد للأزمة».
وكان غانتس قد أعلن بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، أن كتلته لن تشارك في التصويت في الكنيست (البرلمان) على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة، باستثناء اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، وذلك بسبب ما وصفه «خرق الاتفاقات الائتلافية، والامتناع عن طرح مشاريع قوانين طرحها الحزب بعدما اتفق على تمريرها». وقد تبين أن هذه المشاريع تتعلق بالأساس في زيادة مداخيل ضباط الجيش المسرحين ومنح امتيازات شخصية للضباط. وقد تم تعطيلها بسبب معارضة وزارة المالية. واتضح أن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، يرى أن إقرار هذه القوانين سيسيء للجيش وسمعته ويظهره جشعاً.
وقال مقرب من ليبرمان، إن «قادة الجيش ووزارة الدفاع يجب أن يكونوا حساسين للانتقاد الجماهيري، خصوصاً في هذا الوقت بالذات، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الجيش». لكن غانتس اعتبر هذا الموقف «فذلكة تافهة»، وقال إن هناك من أخذ على عاتقه في الحكومة المساس بأمن الدولة، «من خلال طرح أفكار مغرضة وشعبوية». مضيفاً: «نحاول تصحيح مسارات غبن تعرض لها الجيش، ولن نسمح بعدم المصادقة على زيادة معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن».
وهدد غانتس بأن «كل من لا يلتزم بقرارات الحكومة يعرضها للخطر». وأعرب عن أمله «في ألا يؤدي ذلك إلى تفكيك الائتلاف الحالي». ولتفادي الأزمة الائتلافية، التقى بنيت مع غانتس، وحاول التفاهم معه على تمرير القوانين مع الوعد بتسوية المشكلة خلال أسبوع. لكن غانتس رفض. فتم سحب جميع القوانين من جدول أعمال الكنيست، وانتهى الاجتماع من دون توافق. وحرص مصدر مقرب من بنيت على طمأنة القلقين، بأن «اللقاء بينهما انتهى بأجواء مريحة، من خلال التأكيد أنه لا مكان لتفكيك الائتلاف الحكومي»، وبأنهما اتفقا على العودة للاجتماع بمشاركة لبيد، عندما تتم تسوية الموضوع مع المالية. وأثارت تصرفات غانتس رد فعل غاضباً في الائتلاف الحاكم، واتهمه أكثر من وزير بافتعال أزمة لغرض إثبات وجوده وتبرير الاتصالات التي يقيمها مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لغرض العودة إلى التحالف بينهما وتولي رئاسة الحكومة. وقال أحد الوزراء، إن «التوقيت الذي اختاره غانتس ليس صدفة، لأنه في غضون أسبوعين ستنتهي الدورة الشتوية للكنيست وسيخرج النواب إلى عطلة. وهو يريد أن يشتغل في الوقت الضائع، أسوة بغيره من الشركاء في الائتلاف الحكومي، من أجل تقديم سلسلة من الإصلاحات التشريعية ومشاريع القوانين التي تسجل على اسمه وأسماء نواب حزبه».
لكن غانتس عاد وأكد، أمس الثلاثاء، بأن قرار حزب «كاحول لافان»، عدم التصويت في الكنيست على مشاريع القوانين الحكومية، هو مجرد خطوة سياسية اضطرارية لضمان سلامة الائتلاف الحكومي وأدائه الجيد. وأوضح أنه لا ينوي الاستقالة من الحكومة، ولا يدفع نحو انتخابات جديدة، كما أنه لا يتطلع لتشكيل ائتلاف بديل مع نتنياهو أو من دونه.
من جهة ثانية، أعلن الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، إيلي أبيدار، استقالته من الحكومة، أمس الثلاثاء، والعودة إلى العمل البرلماني عضواً في الكنيست. وفسر خطوته على أنها احتجاج على أداء سيئ للحكومة في مكافحة فيروس كورونا، وعلى شعوره بأن نفتالي بنيت لا ينوي تنفيذ الاتفاق الائتلافي والاستقالة من رئاسة الحكومة وتسليمها إلى شريكه لبيد. وقال: «هناك أكثر من إشارة إلى أننا نمهد لأكبر عملية خداع في الحكم، ولا أريد أن أكون شريكاً بهذا». وأضاف: «بنيت تربى في حضن نتنياهو في السياسة ولا يختلف جوهرياً عن نتنياهو في أدائه، وأنا جئت إلى الحكم بعد قيادتي مظاهرات في الشوارع لإسقاط نتنياهو، ليس لأنني لا أطيقه شخصياً بل لأنني لا أطيق أسلوبه في الحكم وسياسته وأخلاقه».
ووعد أبيدار بأن يدعم الائتلاف وقال: «لن أسهم في إسقاط هذه الحكومة. ولكنني في الوقت نفسه لا أقبل أن تستمر في الحكم بأي ثمن، فعليها أن تحدث تغييرات جدية تمكنني من البقاء مسانداً لها في الكنيست».
وبناءً على تلك التفاصيل، يتزايد الشعور بأن هذه الحكومة تقوم على أسس هشة للغاية، مع أنها تواجه تحديات كبيرة جداً، ولا ضمان لأن تستمر في الحكم حتى نهاية دورتها.