الدبيبة يكشف عن خطة لإجراء الانتخابات الليبية في الصيف

سماها «عودة الأمانة للشعب»... وتوقع أن تفضي لبرلمان ودستور جديدين

عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في الدوحة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية)

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، إلى الترويج لبقائه في السلطة عبر خطة، تتضمن أربع نقاط لإجراء الانتخابات منتصف العام الجاري، بعد تعذر إجرائها نهاية العام الماضي.
وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، مساء أول من أمس، إن الخطة التي سماها «عودة الأمانة للشعب» ستُنهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومته، وأكد أنه سيسلم الأمانة بالانتخابات «ولن أقبل بأي شكل أن أسلمها للفوضى والاقتتال، لأن الانتخابات فقط هي الحل».
وأوضح الدبيبة أن الخطة تقضي بتشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية، تقدمه الحكومة إلى مجلسي النواب والدولة للموافقة عليه خلال أسبوعين، وأوضح أنه في حال تعطل هذا المسار فإنه سيتم العمل بالقانون رقم 2، أو القانون رقم 4، الذي أجريت على أساسه انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق.
أما المسار الثاني الذي طرحه الدبيبة فيتمثل في انطلاق العملية الانتخابية، قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق جدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات، بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، ويشمل تحديث سجل الناخبين، ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.
أما المسار الثالث فيتعلق بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال لمفوضية الانتخابات، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. بينما يتعلق المسار الرابع بالعمل بخيار الاستشارة الإلكترونية في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت بشفافية تامة، وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت، لافتاً إلى أن كل عمليات التسجيل السابقة تمت إلكترونياً.
ودعا الدبيبة مجلسي النواب والدولة إلى الاستماع للشعب، الذي يطالب بالانتخابات، متوقعاً أن خطته «ستفضي في شهر يونيو (حزيران) القادم لبرلمان ودستور جديدين في ليبيا، وستعطي الأمل في تشكيل حكومة منتخبة، وتجدد الشرعية وتنهي التدخل الأجنبي».
وفي تحذير مبطن من احتمال اندلاع حرب جراء الصراع على السلطة، قال الدبيبة إن اتخاذ القرارات دون توافق «يعني العودة إلى مربع الاقتتال... لكن أيدينا مفتوحة لمن رغب في السلام، وما زلت على هذا المبدأ، ولن أتخلى عنه». معتبراً أن هذا الحل «هو الوحيد أمامنا اليوم قبل أن تقوم الطبقة السياسية الراهنة بتدوير المشهد مرة أخرى على حساب الليبيين، لكن الكلفة ستكون هذه المرة أخطر وأمر».
والتقى الدبيبة أمس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، حيث ناقشوا مستجدات الأوضاع في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي محاولة للإيحاء بحصوله على دعم الجزائر لبقائه في السلطة، اعتبر الدبيبة في تصريحات مقتضبة، عقب اجتماعه مع تبون في الدوحة التي زارها أمس، أن الجزائر «دولة سند وجارة يعتمد عليها الشعب الليبي في الاستقرار».
في المقابل، تعهد فتحي باشاغا بتقديم حكومته، المكلف بتشكيلها، إلى مجلس النواب في موعدها المقرر، وقبل انتهاء المدة المحددة في قرار التكليف. وقال باشاغا في بيان وزعه مكتبه مساء أمس إن التشكيلة الوزارية «ستراعي كافة معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة»، مبرزاً أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تجري بطريقة سلسة وفعالة دون أي عقبات، على حد تعبيره.
في شأن آخر، نفى مجلس النواب قيام رئيسه عقيلة صالح بإيقاف صرف المرتبات بالزيادات المعلنة، وأوضح في بيان لمركزه الإعلامي أن صالح طالب في المقابل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، باستمرار صرف المرتبات من ميزانية حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية قانوناً، مبرزاً أن صالح شدد في كل لقاء على «ضرورة توفير الحاجات الأساسية للمواطنين دون انقطاع لأنها حق مشروع لكل مواطن، ولا بد أن تتكفل به السلطة التنفيذية».
من جانبه أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقائه أمس بوفد من أعيان قبيلة غيث أعبيدات، وقوف مجلسه على مسافة واحدة من الجميع، واستمراره في مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا.
ونقل بيان وزعه مكتب المنفي عن الوفد تشديده على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على قاعدة دستورية، يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
بدورها قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنها أكدت وسفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، خلال اجتماعهما مساء أمس في تونس، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا. وأوضحت في بيان لها أمس أن النقاش تطرق إلى ما وصفته بدرجة التوافق بين مجلسي النواب و«الدولة»، مع الأخذ في الاعتبار أن 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، يملكون الحق في المطالبة بإجراء انتخابات وطنية، على أساس دستوري وقوانين انتخابية سليمة.