بعد الانسحاب الفرنسي... تشاد تعتزم مضاعفة عدد قواتها في مالي

جنود فرنسيون من قوة «برخان» يقفون في قاعدة عسكرية خارج مدينة جاو شمال مالي في يناير 2015 (أ.ف.ب)

تعتزم تشاد زيادة عديد عناصرها المشاركين في قوة الأمم المتحدة لمكافحة الجهاديين في مالي، وفق ما أعلن أول من أمس الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، بعد 3 أيام على إعلان فرنسا وشركائها الأوروبيين انسحابهم عسكرياً من البلاد. وقال القائد العسكري الشاب الذي تولى السلطة قبل 10 أشهر إثر وفاة والده إدريس ديبي إتنو، إن «مالي هي مركز الإرهاب في منطقة الساحل. بموافقة السلطات المالية ومينوسما (قوة الأمم المتحدة) سنعزز عديد قواتنا» العاملة «تحت إمرة (مينوسما)». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن رسمياً سحب العسكريين الفرنسيين وشركاءهم الأوروبيين من مالي حيث خاضت فرنسا على مدى 9 سنوات معارك ضد الجهاديين، آملاً في الوقت نفسه مواصلة الانخراط في هذه المعركة في بلدان مجاورة في منطقة الساحل».
وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أنه سيسحب قوات بلاده التي تقاتل الجماعات المتشددة في مالي منذ 2013. ومن المقرر أن تبدأ عملية سحب القوات التي كانت مشاركة في «عملية برخان» خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة. وعلى مدى السنوات الـ8 الماضية، أصبح الوجود الفرنسي غير مرغوب به بشكل متزايد لدى حكومة مالي وشعبها. وكانت فرنسا قد أرسلت 5000 جندي إلى مالي، في عام 2013 بناء على طلب من الحكومة المالية التي كانت تواجه تمرداً مسلحاً. ولم يحدد القائد العسكري الجنرال محمد ديبي الذي يُعدّ جيشه من ركائز مكافحة المتطرفين في منطقة الساحل إلى جانب العسكريين الفرنسيين عديد العناصر الذين ينوي أن يعزز بهم القوات التشادية المنتشرة حالياً في مالي والتي تقدر بنحو 1200 عسكري. وتعد القوة التشادية من أولى البعثات العسكرية المشاركة في قوة «مينوسما» التي يقدر عديدها بنحو 15 ألف عنصر. وزار ماكرون باماكو في 2 يوليو (تموز) 2017 لقمة أطلقت خلالها مجموعة دول الساحل الخمس رسمياً قوتها المشتركة لاستعادة الأرض التي خسرتها، من الجماعات الجهادية ولا سيما في «منطقة الحدود الثلاثية» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الدول الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية إلى جانب موريتانيا وتشاد. ومنذ البداية، تؤمن قوة «برخان» التي أعلنت فرنسا انسحابها من مالي الأسبوع الماضي، تخطيط وتنسيق كل عمليات قوة دول الساحل الخمس التي يمولها الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير حسب مصادر دبلوماسية وأمنية». وعبرت الأمم المتحدة في تقرير في مايو (أيار) 2021 عن أسفها لأنه «بسبب محدودية قدراتها التشغيلية واللوجيستية، لا تزال القوة المشتركة تواجه صعوبة كبيرة في إمداد قواتها». وأضاف أن «عدم كفاية المعدات ظل شاغلاً يومياً يعوق كفاءة وعمليات الجنود المنتشرين في المعسكرات ويقوض معنوياتهم». وانتهت آخر عملية كبرى للقوات قبل أشهر عدة. وجرت عملية أخرى على نطاق أصغر في منطقة الحدود الثلاثية أيضاً بمشاركة القوات النيجيرية والتشادية مطلع فبراير (شباط). لكن بوركينا فاسو رفضت المشاركة مشيرة إلى الوضع في البلاد وغياب أوامر من سلطتها العليا حسب مصادر دبلوماسية ومقربة من القوة المشتركة. وأدان المجلس العسكري الحاكم في مالي الجمعة، قرار فرنسا سحب قواتها، مطالباً إياها بالانسحاب فوراً ومن دون تأخير، عادّاً أن القرار كان خطوة أحادية الجانب وانتهكت الاتفاقات العسكرية الموقعة بين مالي وفرنسا.
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي، أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً غير رسمي مغلق بشأن مالي بناء على طلب باريس، التي ترغب في أن تشرح لأعضائه قرارها الانسحاب من عمليتي «برخان» الفرنسية و«تاكوبا» الأوروبية، بحسب دبلوماسيين.