الأمم المتحدة تحذّر من خطر وقوع انتهاكات في أوكرانيا

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه (إ.ب.أ)
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من خطر وقوع انتهاكات في أوكرانيا

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه (إ.ب.أ)
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه (إ.ب.أ)

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه، عن قلقها اليوم (الثلاثاء)، من اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، محذرةً من أن أي تصعيد عسكري يزيد خطر وقوع انتهاكات جسيمة.
وقالت باشليه في بيان إنها تشعر بـ«قلق عميق» بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الاثنين)، الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسدد الاعتراف عملياً ضربة قاضية لعملية السلام الهشة الرامية للسيطرة على النزاع في شرق أوكرانيا والمعروفة باتفاقيات مينسك، ما يفاقم المخاوف من أن الكرملين يستعد لغزو شامل.
وقالت باشليه إن «أي تصعيد كبير في التحرّكات العسكرية يزيد خطر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي». وشددت على أنه «عند هذا المنعطف الحاسم، يجب أن تكون الأولوية، قبل كل شيء، لمنع تصعيد إضافي ومنع سقوط ضحايا مدنيين والنزوح وتدمير البنى التحتية المدنية». وأضافت: «أدعو جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق للحوار بدلاً من تهيئة الساحة لمزيد من العنف». وذكرت أن الوكالة الأممية «ستواصل مراقبة الوضع عن كثب من مكاتبنا على جانبي خط التماس في شرق البلاد».
في الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها ستنقل بعض موظفيها غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في أوكرانيا. وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، للصحافيين في جنيف: «نحن ملتزمون البقاء ومواصلة القيام بمهامنا في أوكرانيا، خصوصاً في الشرق». وتابعت: «نواصل العمل بكامل طاقتنا». لكنها لفتت إلى أنه «نتيجة تطور الوضع ميدانياً، سمحنا بنقل مؤقت لبعض الموظفين غير الأساسيين وبعض أفراد عائلاتهم».
وتضم الأمم المتحدة 1500 موظف في أوكرانيا، 149 منهم غير أوكرانيين، حسب فيلوتشي. ولدى المنظمة بالمجمل مائة موظف في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.
وفي ظل التحذيرات من احتمال نزوح ملايين الأشخاص إذا تصاعدت حدة الأزمة، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، إن أي تحرّكات متزايدة لم تسجّل خارج المنطقتين الشرقيتين. لكن الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو، قالت للصحافيين في جنيف إنه «ما زال من الصعب توقع الوضع». وأكدت: «نحن على استعداد لدعم جهود الحكومات والأطراف المعنية لحماية اللاجئين وإيجاد حلول للنازحين في حال تمّت أي تحرّكات». وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أنه يسجّل تقارير عن ازدياد الأعمال العدائية في شرق أوكرانيا.
وأفاد المتحدث باسم «أوتشا» ينس لاركيه، بأن الأمم المتحدة تواصل متابعة خطة الاستجابة الإنسانية التي تم وضعها قبل التصعيد الأخير، وأُرسلتْ في هذا السياق (الجمعة الماضي) قافلة مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».