واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على موسكو اليوم

صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)
TT

واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على موسكو اليوم

صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) أنها ستفرض عقوبات على موسكو اليوم، بعدما كانت حذرة في ردها الأول على الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية: «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا الثلاثاء ردا على قرارات موسكو وإجراءاتها بالأمس. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان».
وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات محدودة على المنطقتين الانفصاليتين في دونباس في شرق أوكرانيا، اللتين كان قد اعترف باستقلالهما بوتين الاثنين.
إلا أن مسؤولاً أميركياً كبيراً رفض في وقت سابق تصنيف أمر بوتين بنشر قوات «حفظ السلام»، بحسب قوله، في هاتين المنطقتين، بأنه غزو فعلي، إذ إن مثل هذا التصريح قد يجعل الدول الغربية مضطرة إلى فرض مجموعة عقوبات أوسع على موسكو.

وقال المسؤول للصحافيين «سنقيم ما فعلته روسيا»، مشدداً على أن القوات الروسية كانت أصلاً منتشرة في المنطقتين الانفصاليتين بشكل سري منذ ثماني سنوات.
وأضاف أن «تحرك القوات الروسية داخل دونباس ليس خطوة جديدة».
ونفى الكرملين على مدى أسابيع أي خطط لغزو أوكرانيا لكنه في الوقت نفسه كان ينشر عدداً كبيراً من الجنود الروس والمعدات العسكرية الثقيلة على حدود أوكرانيا من ثلاث جهات.
وفي رد محدود في البداية، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين أن الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً «يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو من أو داخل ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا».
وأضافت أن الأمر التنفيذي يجيز «فرض عقوبات على أي شخص يصمم على العمل» في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أن هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها «إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا».
واعتبرت الإدارة الأميركية أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا «انتهاك فاضح» لتعهداتها الدولية.
ومنطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان لديهما أصلا علاقات محدودة جدا مع الولايات المتحدة. لكن هذه العقوبات قد تكون بداية مرحلة جديدة فيما قد يصبح قريبا أخطر مواجهة بين الغرب وموسكو منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
والجمعة قال مسؤول أميركي كبير إن هذه العقوبات ستجعل موسكو «منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي».
وأوضح أن روسيا ستكون أيضاً «معزولة عن الأسواق المالية العالمية وستحرم من الموارد التكنولوجية الأكثر تطورا».
كما هددت واشنطن مراراً بأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا عن طريق البحر، لن يبدأ تشغيله إذا أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».