رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى «حوار اجتماعي»

يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أمس، بالرباط، الاتحادات العمالية (النقابات) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي الخميس المقبل. وقال أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية: «أدعو -كرئيس للحكومة- المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول، في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزماً ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين».
وأبرز أخنوش أن هذه الجلسة «ستنعقد للتداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة العاملة، على مستوى القطاعين الخاص والعام، وكذا تحظى باهتمام ممثلي رجال الأعمال، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد».
وسجل أخنوش أن التجارب الحكومية السابقة، أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي. ولفت إلى أن الحكومة تعتزم الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال، ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال، وتعزيز الحق والحرية النقابيين؛ مشيراً إلى أن ما يطمح إليه من الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.
في سياق ذلك، أعلن أخنوش أن الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة العاملة، بسبب «كوفيد-19»، وشح التساقطات المطرية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، تتطلب منظوراً شمولياً يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد. وقال إن هذا المنظور يقوم على التعاون والتشارك والواقعية، للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي، وتقليصها إلى أقصى حد ممكن؛ مبرزاً أن التغيرات في سوق الشغل، وارتفاع نسبة البطالة، وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي، وعصرنة آلياته ومضامينه.
كما شدد أخنوش على أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحدياً مشتركاً أمام الجميع، وقال: «أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة، ظلت تراوح مكانها منذ سنوات؛ خصوصاً تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى كثير من الجرأة والواقعية، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية».
وأشار أخنوش إلى أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشدداً على أن «الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تدخر جهداً لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وكفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد».
وأبرز أخنوش أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده المملكة بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها الملك محمد السادس، ومخرجات المسار الانتخابي المتعدد الأصناف، سيهيئ الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ لافتاً إلى أن هذا السياق السياسي «يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات، ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لا سيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس (كورونا)، وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية».