المعارضة السورية توافق على دعوة دي ميستورا للقاء تشاوري دولي

مؤتمر القاهرة سيُعقد بمشاركة قوى عسكرية معارضة تؤمن بالحل السياسي

يشهد الحراك السياسي السوري تحركا أخيرا، إذ أكدت مصادر متابعة للتحضيرات لمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية أن العديد من الشخصيات القيادية في الائتلاف وهيئة التنسيق ستشارك في مؤتمر القاهرة المرتقب انعقاده منتصف الشهر المقبل لتوحيد رؤى المعارضة السورية، بينما قرّر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة المشاركة في مباحثات جنيف التي دعا إليها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أن يتخذ قراره لاحقا بشأن حضور المؤتمر المزمع عقده لاحقا تحت عنوان «جنيف 3» أو عدمه.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيبدأ في الرابع من مايو (أيار) المقبل في جنيف «مشاورات منفصلة» مع مختلف أطراف النزاع السوري، بعدما وجّهت الدعوات إلى المعارضة والحكومة السورية.
ونقلت مصادر أمس أن «هناك 150 شخصية ستشارك في المؤتمر المرتقب عقده الشهر المقبل في القاهرة، العديد منها يمثل قوى وتيارات سياسية، بما فيها شخصيات من الائتلاف وهيئة التنسيق وغيرهما، كما ستشارك شخصيات معارضة مستقلة، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع مدني وقوى عسكرية تؤمن بالحل السياسي ورجال أعمال»، بحسب مصادر تحدثت لوكالة «آكي» الإيطالية. وأضافت أنه «سيشارك في المؤتمر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق حتى لو رفضت قيادة الهيئة، كما ستشارك كُتل سياسية منضوية ضمن هيئة التنسيق ومستقلون من الذين لم يستقيلوا، كذلك سيشارك أعضاء في الائتلاف الوطني».
ونفت المصادر وجود صلة بين الاجتماعات التي دعا إليها المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا وبين مؤتمر القاهرة، وقالت «إن كل جهد منفصل عن الآخر ولا يتناقض معه أيضا»، حسب قولها.
وقال عضو الهيئة التنفيذية في الائتلاف أحمد رمضان إن وفدا من الائتلاف سيجتمع مع دي ميستورا لتسليمه الوثيقة السياسية التي سبق أن أعدها حول المبادئ الأساسية لأي حل سياسي في سوريا والتي تحدّد «سقف» أي حلّ سياسي، إضافة إلى 5 نقاط اتفق عليها الائتلاف مع الفصائل العسكرية التي اجتمع مع ممثليها نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز هذه النقاط هي الموقف الموحد حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد ورفض وجوده في المرحلة الانتقالية، وأن يكون الاتفاق حول سوريا نهائيا وشاملا.
وسيتألف الوفد، وفق رمضان، من نائب رئيس الائتلاف هشام مروة، ورئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح، وعضو الهيئة التنفيذية سمير النشار.
وبينما يلفت رمضان إلى أنه ليس هناك أي خلاف بين الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية التي سيشارك ممثلوها في اجتماعات منفصلة مع المبعوث الدولي، تشير مصادر إلى أنّ الخلاف بين الطرفين حول مصير الأسد لا يعدو كونه «خلافا ظاهريا» لحساسية وضع هيئة التنسيق، المعروفة بـ«معارضة الداخل»، لا سيما في ظل ما يتعرض له المعارضون في الفترة الأخيرة من تضييق من قبل النظام، كان آخرها خروج رئيس «تيار بناء الدولة» ونائبته منى حسين من سوريا، وإعلان انتقال مقر الحزب إلى الخارج، ووجود معلومات عن مشاركة التيار في المشاورات المزمع عقدها برعاية دولية.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيبدأ في الرابع من مايو في جنيف «مشاورات منفصلة» مع مختلف أطراف النزاع السوري، بعدما وجّهت الدعوات إلى المعارضة والحكومة السورية.
وقال أحمد فوزي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلو أو سفراء الأطراف المدعوة وخبراء، ستستمر بين أربعة وستة أسابيع، وستجرى في مقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرا إلى أنّ إيران التي استبعدت من مؤتمرين دوليين حول سوريا نظمتهما الأمم المتحدة في 2012 و2014 دعيت إلى هذه المشاورات.
وأول من أمس، ذكر موقع «روسيا اليوم» أن دي ميستورا سلم دعوة رسمية لإيران للمشاركة في مشاورات جنيف، مشيرا إلى أنّ تسليم الدعوة تم خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك، وأنّ دي ميستورا أعلن أن إيران ستلبي الدعوة وتشارك في المشاورات.
وكان الائتلاف الوطني أصدر بيانا، أعلن فيه أنّ رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة، أبلغ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بموافقته على حضور اللقاءات التشاورية المقبلة في جنيف، والتي سيجريها فريق أممي بشكل منفصل مع أطياف المعارضة السورية في أوائل شهر مايو المقبل.
وجدّد الائتلاف في بيان له تأكيده على التمسك بالحل السياسي واستئناف المفاوضات من حيث انتهت لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وذلك على الرغم من قناعة الائتلاف بأن نظام الأسد لا يزال مصرا على التمسك بالحل العسكري، ويماطل بقبول المبادرات الدولية لهدف وحيد وهو كسب المزيد من الوقت لقمع ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة. وأضاف أن «انتصارات الثوار تفرض تغييرًا لموازين القوى على الأرض، ونظرة جديدة من المجتمع الدولي للواقع السياسي الحالي، وتتطلب انعطافة حقيقية في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية».