قال تقرير اقتصادي حديث، إن قطاع السياحة في دول الخليج العربية يمتلك 6 مزايا تنافسية، تساعدها على أن تكون واحدة من أهم مناطق السياحة في العالم، تتمثل في تتميز البلدان الخليجية باقتصاد قوي بشكل عام، مما يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح، إضافة إلى امتلاكها لمنطقة مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار، وتتصل بمسارات جوية بالبلدان التي يفد منها أكبر عدد من السياح.
وقال التقرير الصادر من شركة «بوز أند كومباني»، إن البلدان الخليجية تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات، وهو ما يضم للميزات التنافسية التي تمتلكها، في الوقت الذي تجري فيه دول المجلس تحسين المرافق الثقافية في المنطقة، تزامنا مع ترميم المواقع الأثرية وإنشاء متاحف جديدة مهمة في الكويت وقطر تشجع الفنون المعاصرة.
وأكد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خامس الميز التنافسية، تمتع البلدان الخليجية بطقس جيد في وقت مهم من السنة عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل بلدان البحر الأبيض المتوسط تعاني من انخفاض الطلب، وهذا يجعل من البلدان الخليجية وجهة للاستمتاع «بالشمس والشواطئ» عندما تعاني الأسواق المنافسة من انخفاض نشاطها السياحي، سادسا، يمكن أن تجذب سمعة البلدان الخليجية المعروفة بالسلامة والاستقرار الزوار الحريصين على أمنهم.
وبين التقرير إلى أنه للاستفادة من هذه المزايا، يجدر بالبلدان الخليجية التعامل مع السياحة باعتبارها منظومة متعددة المستويات، حيث سيساعدها فهم القطاع بهذه الطريقة على معالجة أوجه القصور التي تشوب المنظومة من خلال ثلاث خطوات متتابعة تسفر عن استراتيجية وطنية لقطاع السياحة.
وبين أن الخطوة الأولى تكمن في تعريف المنظومة السياحة، وتشمل مكوناتها الرئيسة المنتجات والخدمات السياحية والمعالم السياحية على غرار الشواطئ والثقافة، إلى جانب عوامل تمكين القطاع التي تسهم في بنائه مثل التسويق والترويج، وعوامل تمكين المنظومة السياحية بشكل عام مثل البنية التحتية والسلامة والأمن التي تؤثر على صورة البد لدى السياح.
ويتطلب بناء هذه المنظومات السياحية من البلدان الخليجية وفقا لـ«بوز أند كومباني» فهم ماهية المنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها في الوقت الحاضر ومن ثم التركيز على عدد قليل من مجالات المنتجات الأساسية، وهذا يستلزم منها تحديد وحصر كل المنتجات السياحية المتاحة مثل الثقافة والطقس والشواطئ والطبيعة والرياضة والسكن والغذاء، بالإضافة إلى دراسة عوامل تمكين القطاع.
وقال جورج عطا الله شريك في «بوز أند كومباني»: «تقع عوامل تمكين القطاع ضمن خمس فئات، بما يشمل التخطيط والترويج والتسويق وتنمية قدرات الموارد البشرية والبحوث والإحصاءات، وبشكل عام، تتولى جهة مركزية لتخطيط السياحة الإشراف على هذه الأنشطة وتكون مكلفة بتنويع المنتجات السياحية وزيادة الاستثمارات السياحية».
وأضاف: «أخيرا، على البلدان الخليجية دراسة عوامل تمكين المنظومة مثل البنية التحتية والصحة والسلامة لتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام».
وبحسب التقرير، فإن الخطوة الثانية هي اختيار التموضع الاستراتيجي، وهذا ينطوي على تحديد المصادر الرئيسة للسياح، والتي يفضل أن تكون قريبة وكبيرة الحجم، ومن ثم تحتاج البلدان إلى توزيع المصادر المحتملة للسياح حسب الشرائح، مثل سياح الأعمال، محدودي الدخل، الأسر، المتقاعدين، والتي تحمل انعكاسات على متوسط إنفاق هؤلاء السياح والنمو المتوقع في أعدادهم. وهذا يسمح للبلدان الخليجية باتخاذ قرار بشأن ماهية المنتجات ذات الأولوية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المنتج المطلوب بطبيعته، جاهزا لطرحه، وبمقدوره المنافسة مع الأسواق الأخرى أم لا.
وأضاف عطا الله: «قد تستفيد البلدان الخليجية من التركيز في البداية على مزايا واضحة وجيدة التحديد تميزها عن الوجهات الأخرى المنافسة. على سبيل المثال، يمكن للبلدان الخليجية تقديم منتجاتها السياحية إلى السوق العربية الأوسع، بل قد تصبح أماكن للأعمال والمؤتمرات، أو وجهات لسياحة المغامرة، ونظرا لكون البلدان الخليجية تفتقر إلى نضج الوجهات السياحية العريقة، فنحن نوصي بأن تمتنع البلدان عن السعي المتسرع بإطلاق منتجات سياحية متعددة في نفس الوقت. ونحن نرى أن أفضل الممارسات تكمن في التركيز على عدد قليل من المنتجات ذات الجودة العالية».
وذكر التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد السياح الوافدين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من 23.5 مليون في عام 2006 إلى 29.7 مليون في عام 2011، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ قرابة 5%، ومن الجلي أن الاتجاه السائد في منطقة الخليج، فضلا عن منطقة الشرق الأوسط عامة، هو جزء من اتجاه عالمي جعل السياحة عنصرا مهما للاقتصاد العالمي كما هو الحال بالنسبة لقطاع السيارات.
من جهته، قال أنطوان نصر، مدير أول في «بوز أند كومباني»، إن الخطوة الثالثة هي إنشاء إطار مؤسسي مناسب، وهذا يسمح للجهة المركزية لتخطيط السياحة بتحقيق أقصى قدر من التأثير من المبادرات السياحية ودمج السياحة في برنامج التنمية الوطنية، وتتولى الجهة المركزية عادة مسؤولية وضع السياسات وصياغة وتنفيذ الأنظمة واللوائح. وفي بعض البلدان، تضطلع الجهة المركزية بتطوير وتنفيذ المشاريع مثل المواقع السياحية الرئيسة.
وتابع: «بفضل صياغة استراتيجية السياحة، بمقدور الدول الخليجية تنويع اقتصاداتها، وزيادة مهارات القوى العاملة لديها، وخلق فرص عمل في القطاعات المكملة مثل تجارة التجزئة والبناء».
ودعا الحكومات الخليجية إلى بذل مزيد من الجهد إذا أرادت لبلدانها المشاركة على نطاق واسع في النمو العالمي في مجال الضيافة والاستفادة من الزيادة المقدرة بنحو 70% في عدد السياح العالمي على مدار السنوات العشرين المقبلة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.8 مليار سائح سنويا، وهو الرقم الذي تنبأت به أبرز المنظمات الدولية في قطاع السياحة، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والمجلس العالمي للسياحة والسفر.
ولفت إلى أنه على الرغم من امتلاك البلدان الخليجية الستة إمكانات كبيرة في قطاع السياحة، فإنها لم تجعل السياحة أولوية وطنية، ونتيجة لذلك، تتراوح المساهمات المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الكويت وقطر وعمان والسعودية من 4.5 إلى 7%، بينما تحقق بلدان مثل إسبانيا وهونغ كونغ نسبا تصل إلى 15.2 و18.5% على الترتيب وفقا لإحصاءات المجلس العالمي للسياحة والسفر و«يورومونيتور».
وأكد أنه في حال قامت البلدان الخليجية بالاستثمار في استراتيجيات السياحة والارتقاء بمستوى البنية التحتية المتعلقة باستقبال الزائرين، سيكون بمقدورها تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا القطاع، الذي يشكل الآن 9.3% من الناتج العالمي.
وبينت «بوز أند كومباني» أن دول المجلس تواجه 3 عوامل تحول دون وصول قطاع السياحة الحالي إلى كامل إمكاناته وهي قلة تنوع المنتجات السياحية، وعدم جهوزية ممكنات القطاع، والنظم غير المشجعة على السياحة.
