زعامات المناطق اللبنانية يلتحقون بقوائم الأحزاب لـ«ضمان الاستمرار»

قانون الانتخاب أبعد «بيوتات سياسية» عن التمثيل البرلماني

TT

زعامات المناطق اللبنانية يلتحقون بقوائم الأحزاب لـ«ضمان الاستمرار»

قوض قانون الانتخابات المعمول به في لبنان، حضور الزعامات المناطقية التقليدية في المجلس النيابي، حيث أقصت الجولة السابقة من الانتخابات وجوها بارزة تتمتع بحيثية في مناطقها، فيما ألزم آخرين بالانضواء ضمن الأحزاب والتكتلات الكبيرة، بغرض الحفاظ على تمثيلهم البرلماني، وهو مؤشر جديد على تحول سياقات الحكم في لبنان.
وتراجع تمثيل الزعامات المناطقية في البرلمان، التي كانت تتمتع باستقلالية إلى حد كبير، لصالح التكتلات الحزبية، وهي الجولة الثانية التي تطال بشكل خاص الزعامات المناطقية المسيحية، بعد جولة سابقة بدأت في العام 1992، وألغت كثيرا من الزعامات المناطقية عند الشيعة بشكل خاص، لصالح الأحزاب الكبرى.
وتجد العائلات المعروفة في مناطق المسيحيين الآن نفسها مضطرة لنسج تحالفات سياسية مع القوى الحزبية والتكتلات الكبيرة. فبعد خسارة المشرع النائب بطرس حرب في الانتخابات السابقة، يتحالف نجله مجد مع «حزب الكتائب» الآن، فيما أقصت نتائج الانتخابات السابقة النائب فارس سعيد الذي لم يحدد خياره بعد بالترشح من عدمه، رغم التقديرات بامتناعه عن الترشح، في حين لم تستقر خيارات الوزير الأسبق ميشال فرعون في بيروت، ورئيسة «الكتلة الشعبية» في زحلة ميريام سكاف في زحلة في شرق لبنان بعد على تحالفات واضحة، في مساع لمقاومة إقفال البيوت السياسية المعروفة في مناطقها.
ويشير الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور رشيد شقير إلى أن التمثيل السياسي للطائفة «هو في مرحلة انتقال من الزعامات التقليدية المحلية التي غالباً ما تكون عائلية إلى مرحلة الأحزاب السياسية كونها تتجاوز الزعامة المحلية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الزعامات المحلية تواجه صيرورة زوال لمصلحة الأحزاب، وهو الاتجاه الذي أرساه قانون الانتخابات الأخير، لكنها بتحالفاتها مع الأحزاب، تقاوم الزوال وتحتفظ بهامش تمثيل حتى لو اضطرت لخوض المعارك الانتخابية ضمن تحالفات كبيرة».
ويقول خبراء انتخابيون إن القانون الحالي الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي مع صوت تفضيلي واحد، «أظهر حاجة الزعامات المناطقية لاستقطاب التحالفات لضمانة استمراريتهم»، وأجبر الزعامات المحلية الصغيرة على الانضواء في التحالفات الكبيرة، بالنظر إلى أن الأحزاب تستقطب الأعداد الكبرى من الناخبين على مستوى القضاء (المحافظة تتألف من مجموعة أقضية) ما يوفر لها رفع حواصلها الانتخابية، وبالتالي فإن قانون الانتخاب يثبت الزعامات على مستوى الأقضية وليس على مستوى الدوائر الصغرى، وهم بطبيعة الحال زعامات حزبية أو رشحتها الأحزاب، مثل أحزاب وتيارات «التقدمي الاشتراكي» و«الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«المردة».
واللافت في قانون الانتخابات، أن المنافسة لم تقتصر على الأحزاب فحسب، بل تمتد إلى اللائحة نفسها بين الشخصيات المدرجة فيها لتحصيل أصوات تفضيلية تؤهلها للفوز بالمقعد قبل سواها، بالنظر إلى أن كل لائحة تحوز على نسبة محددة من الفائزين بحسب عدد الحواصل الانتخابية التي تحققها. ويقول خبراء انتخابيون إن حجم الزعامة الشعبية لأي شخصية تظهر في أصواته التفضيلية التي تعطي المؤشر النهائي لحجم التمثيل وليس التحالف بحد ذاته، أما اللوائح فيظهر حجمها نتيجة التحالفات والمفاتيح الانتخابية التي تستقطبها.
والواضح أن الفائدة مزدوجة بين الأحزاب والشخصيات التي تنضوي فيها. ففيما تسعى الشخصيات المحلية للحصول على فرصتها بالانضمام إلى لوائح كبرى، تسعى الأحزاب لاستقطاب أصوات الزعامات المحلية لرفع حواصل لائحتها الانتخابية. ويقول شقير إن «قانون الانتخاب لعب دوراً مزدوجاً، فمن ناحية، أعطى الأحزاب مجالاً على الصعيد المناطقي للسيطرة، وأعطى في الوقت نفسه للزعامات المحلية مجالاً للتمثيل تحت عباءة الكتل الكبيرة كونه يعتمد الدوائر المحلية»، لافتاً إلى أن الأحزاب «لم تستثن أبداً نفوذ الزعامات المحلية والعائلية في المناطق لإدراكها بأنها قادرة على رفد اللوائح بأصوات تصب لصالح تجميع الحواصل». ويرى شقير أن «العائلية موجودة كرابط اجتماعي في النظام اللبناني، وتعتمد الصيغة الطائفية على قرابة الدم ما يجعل العائلية أكثر تأثيراً، لذلك يصعب تجاوزها في الكثير من المناطق وخصوصاً في الأطراف».
وتناضل عائلات كثيرة المتغيرات، وترشح شخصيات من طرفها منعاً لإقفال بيوتها السياسية، أبرزهم آل المر حيث يترشح ميشال إلياس المر الحفيد في مقعد جده في المتن، كما يترشح ميشال معوض في مقعد والدته للمرة الثانية في دائرة الشمال الثالثة، فيما يحافظ آل الخازن على تمثيلهم في كسروان، ومثلهم آل المرعبي والبعريني وحبيش في عكار. أما العائلات التي نظمت نفسها ضمن أحزاب كبرت وتجاوز بعضها امتدادها الجغرافي، فلا تعاني نفس الهاجس، مثل آل جنبلاط في الشوف، وآل فرنجية في زغرتا.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.