بلينكن: بوتين اتخذ قراره لكننا سنستغل كل فرصة لتجنب الحرب

TT

بلينكن: بوتين اتخذ قراره لكننا سنستغل كل فرصة لتجنب الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا على وشك غزو أوكرانيا؛ لكنه شدد في المقابل على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستستغل كل فرصة، لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة للدبلوماسية لتجنب الحرب. كما أكد بلينكن استعداد الرئيس بايدن للحديث إلى نظيره الروسي «بأي صيغة إذا كان ذلك سيساعد في منع الحرب».
وقال بلينكن في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «كنا عرضنا أمام مجلس الأمن الدولي محاولات روسيا لخلق سلسلة من الاستفزازات كمبرر للعدوان على أوكرانيا، والآن هم يعلنون الاستمرار في المناورات العسكرية مع بيلاروسيا إلى أجل غير مسمى، ورفع عدد القوات عند حدود أوكرانيا إلى أكثر من 150 ألف جندي، وشن هجمات إلكترونية. كل ذلك يشير إلى أن الغزو الفعلي سيحدث».
وأضاف بلينكن: «نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ القرار؛ لكن إلى أن تبدأ الدبابات بالفعل في التحرك والطائرات في التحليق، فإننا سنستغل كل فرصة متاحة لدينا لنرى ما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ثني الرئيس بوتين عن المضي قدماً». وأعلن وزير الخارجية الأميركي أن الرئيس بايدن مستعد للتحدث مع الرئيس بوتين بأي شكل من الأشكال وبأي صيغة، إذا كان ذلك سيساعد في منع الحرب، وأن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لمحاولة إقناع موسكو بمسار بعيد عن غزو أوكرانيا.
وأوضح بلينكن أن لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يتوقف على ما ستفعله روسيا خلال الأيام المقبلة: «فإذا لم تقم بغزو أوكرانيا، فإن الأمل في عقد اللقاء قائم». وأضاف: «سأفعل كل ما بوسعي لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تقديم حل دبلوماسي لهذه الأزمة التي خلقتها روسيا. لقد طرحنا على الطاولة عدداً من الأفكار التي يمكننا متابعتها، والتي من شأنها تعزيز أمن روسيا في أوروبا. إذا شاركنا فيها على أساس تبادلي، فهي أشياء كنا مستعدين للقيام بها إذا كانت روسيا مستعدة أيضاً لاتخاذ خطوات. هذه هي المحادثة التي أرحب بها».
وحول استعداد واشنطن لفرض عقوبات استباقية، كما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أو على أقل تقدير نشر قائمة تلك العقوبات، قال بلينكن: «الغرض من العقوبات في المقام الأول هو محاولة ردع روسيا عن خوض الحرب. بمجرد فرض العقوبات الآن يختفي هذا الرادع، وأمامنا حتى اللحظة الأخيرة محاولة إحداث تأثير رادع».
وحول تفاصيل العقوبات وإعلانها مسبقاً، قال بلينكن: «لدى روسيا فكرة جيدة عما سنفرضه من عقوبات؛ لكننا لا نريد كشف التفاصيل مسبقاً؛ لأن ذلك سيسمح لروسيا بمحاولة التخطيط ضد هذه العقوبات. لذلك، لدينا ولدى مجموعة السبع حزمة عقوبات ضخمة ستتكشف بسرعة في انسجام بين الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى».
وفي رده على سؤال حول المناورات الروسية- البيلاروسية، أجاب بلينكن: «كل ما نراه يشير إلى أمور خطيرة، وإلى أنه على وشك الغزو، وسنفعل كل ما في وسعنا لمحاولة منعه. نحن على استعداد لفرض عقوبات وخيمة، ودعم دفاعات أوكرانيا، ودعم (الناتو). ما يلفت النظر أن تصرفات بوتين أدت إلى تعزيز وتضامن حلف (الناتو) بشكل أكبر، ولم أرَ أبداً وقتاً كان فيه (الناتو) أكثر توحداً من الآن، وسأبرهن على ذلك إذا استمر بوتين في خططه للغزو».
وحول احتمالات حدوث مواجهات واستمرارها أشهراً بما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوكراني، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى الإعلان الجديد عن ضمانات قروض بمبلغ مليار دولار لأوكرانيا، لدعم الاقتصاد. وقال إن الأوروبيين سيفعلون الشيء نفسه، مما يتيح لأوكرانيا تسهيلات ائتمانية تزيد على مليار دولار، و«سنساعد أوكرانيا بشكل مباشر مع صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها ومواجهة العواقب».
وتعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع يوم السبت «بالتزامهم الثابت» بسيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها، في مواجهة تعزيز القوات العسكرية الروسية على حدودها. وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً، شدد خلاله وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، على «الالتزام الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دولياً ومياهها الإقليمية». وقال البيان: «نعيد التأكيد على حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها وترتيباتها الأمنية، ونشيد بموقف أوكرانيا المتّسم بضبط النفس في مواجهة الاستفزازات المستمرة، والجهود المبذولة لزعزعة الاستقرار».
ويأتي البيان في الوقت الذي يسعى فيه القادة الغربيون إلى إظهار جبهة موحدة ضد ما يُخشى أن يكون غزواً وشيكاً من قبل روسيا لأوكرانيا. وأدان وزراء مجموعة السبع «حشد روسيا غير المبرر للقوات العسكرية» ووصفوه بأنه تحدٍّ للأمن العالمي والنظام الدولي. وقالوا: «ندعو روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية، وتهدئة التوترات، وسحب القوات العسكرية بشكل جوهري من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا، والالتزام الكامل بالالتزامات الدولية، بما في ذلك الحد من المخاطر، وشفافية الأنشطة العسكرية». ودعوا إلى تقليص الأنشطة العسكرية كخطوة أولى. وقال الوزراء: «سوف نحكم على روسيا من خلال أعمالها».
من جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية بشأن نيات روسيا تجاه أوكرانيا، وغزو محتمل في غضون أيام، قوية. وقالت للصحافيين أمس الأحد: «اتخذ بوتين بالفعل قراره». وبعد يومين من اجتماعات رفيعة المستوى، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أكدت هاريس أن العقوبات التي حددتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ستردع الرئيس الروسي. وشددت على أن الغرض من فرض العقوبات هو الردع، وذلك رداً على تصريحات رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الأخيرة، حول جدوى فرض عقوبات بعد الغزو. وأضافت نائبة الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم المساعدات التي وعدت بها أوكرانيا في الأيام المقبلة. وقد أتاحت الولايات المتحدة بالفعل ضمانات قروض بقيمة مليار دولار، وقدمت معدات وخدمات عسكرية بقيمة 650 مليون دولار لأوكرانيا، خلال العام الماضي. وأوضحت هاريس أن من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحمّلها المستهلكون الأميركيون، بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا. وأضافت أن الحكومة الأميركية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير، وسوف تتخذ «خطوات محددة ومناسبة» للاستعداد لأي تكاليف محتملة.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».