النيابة المصرية على خط أزمة «التشكيك في المعراج»

بدأت التحقيق في بلاغات ضد إبراهيم عيسى... وبيان برلماني عاجل

دخلت النيابة العامة في مصر، على خط الأزمة المحتدمة منذ أيام على خلفية «تشكيك» الصحافي ومقدم البرامج المصري، إبراهيم عيسى، في حدوث واقعة «المعراج» التي تشير لدى المسلمين لصعود النبي محمد إلى السماء، وقرر النائب العام المستشار، حمادة الصاوي، فتح التحقيقات في «بلاغات» ضد عيسى.
وجاء قرار النيابة بالتحقيق، بعد يوم من تعليق لـ«المركز العالمي للفتوى بمؤسسة (الأزهر الشريف)» على الأمر نفسه، وقال إن «الإسراء والمعراج من معجزات الرسول (صلى الله عليه وسلم) المتواترة، والثابتة بنص القرآن الكريم»، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن، والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة»، وكذلك رأت دار الإفتاء المصرية، أن «واقعة المعراج حدثت قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال».
وأكدت النيابة العامة المصرية، أنها ستتخذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدّمت ضد عيسى، وأنه «ستُعلن لاحقاً عما ستُسفر عنه التحقيقات».
ولم يقتصر الجدل بشأن الأمر على المؤسسات الدينية والقضائية، إذ شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري، أمس، هجوماً كبيراً من عدد من النواب على تعليقات الصحافي المصري، التي كانت تطرقت في وقت سابق إلى أزياء السيدات في صعيد مصر خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقال إنهن كن حينها «يرتدين مايوهات (لباس بحر)».
وتقدم النائب البرلماني مصطفى بكري ببيان عاجل تطرق فيه لتعليقات عيسى بشأن «المعراج»، وكذلك إشارته «لملابس سيدات محافظات جنوب مصر (الصعيد)».
ورأى بكرى أن «عيسى دأب على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف في الوجه بحري، بالإضافة إلى التشكيك في ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة في البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة». كما طالب بكري مؤسسات تنظيم الإعلام بـ«ممارسة دورها في محاسبة الخارجين على المواثيق والثوابت الدينية والمجتمعية».
ولم يقتصر تحرك بكري على البرلمان، إذ تقدم ببلاغ إلى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» ضد عيسى، معتبراً في بلاغه أن الأخير «خالف الدستور، وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، متهماً إياه بـ«نشر ادعاءات كاذبة تحرض على الفتنة المجتمعية وتسيء إلى المرأة المصرية في الصعيد والأرياف وتشكك في نصوص قرآنية، وتوجيه إهانات إلى رجال الدين والرموز الوطنية»، على قوله في البلاغ.