إجماع على استدامة «أوبك بلس» لتجنب مفاجآت ظروف المستقبل

برعاية ولي العهد السعودي... انطلاق المؤتمر الدولي لتقنية البترول في الرياض بحضور 70 دولة و300 شركة عالمية

الجلسة الوزارية لافتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لمدة 3 أيام (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية لافتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لمدة 3 أيام (الشرق الأوسط)
TT

إجماع على استدامة «أوبك بلس» لتجنب مفاجآت ظروف المستقبل

الجلسة الوزارية لافتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لمدة 3 أيام (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية لافتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لمدة 3 أيام (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه بلدان نفطية على ضرورة استدامة اتفاق منظومة «أوبك بلس»، لأهميتها القصوى في توازن سوق الطاقة، وتجنب مفاجآت المستقبل في الظروف العالمية، انطلقت برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في العاصمة الرياض، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022، الذي يشارك فيه خبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، لبحث تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال افتتاح المؤتمر، إلى أن فترة الوباء ساهمت بتعليم العالم قيمة توخي الحذر، مفيداً أن التركيز العالمي على عناصر الطاقة المتجددة فقط سيكون خطأ فادحاً... لأن اقتصاد العالم يتطلب مختلف مصادر الطاقة لتطوير الاقتصاد.
وأضاف خلال كلمته: «العالم لا يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها للانتعاش»، مؤكداً أن نقص الاستثمارات تسببت في رفع الأسعار.
وأبان أن تحديات صانعي السياسات جراء ارتفاع الأسعار والوقف ضد الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بأنها «قصيرة النظر، وسيكون لها أثر على الرفاه العالمي». واستطرد: «كيف يزيد الطلب على الوقود الأحفوري ومطالبة الاستدامة والطاقة النظيفة؟»، مبيناً أن السعودية تدافع وتتصدر مشهد الاقتصاد الكربوني الدائري والتقنية التي ندفع لأن تكون في قلب اقتصاد المستقبل من الهيدروجين والاستدامة والبتروكيماويات ومصادر الطاقة البديلة، كما ركزت على ذلك مبادرات السعودية الخضراء، والهدف للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده ستستمر بالاستثمار في الطاقة النظيفة ومشروعات الاستدامة، في ذات الوقت الذي توسع فيه الإنتاج.
وشدد الأمير عبد العزيز، خلال الجلسة الوزارية لانطلاق المؤتمر، على دعوة بلدان العالم لتطوير جميع التقنيات بالتعاون والتكاتف للحد من الانبعاثات والغازات الدفيئة في القطاعات كافة، مضيفاً: «إذا أردتم حلاً شاملاً لا بد أن نكون متضامنين، ودائماً نستخدم لذلك كل الممكنات والحلول وسياسات الحد من الانبعاثات».
وزاد أن المملكة تعمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي.
وفي ذات الجلسة، أكد وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس على استمرارية منظومة «أوبك بلس»، موضحاً أنها تلتزم في استدامة الاتفاق الحالي في مشهد الطاقة العالمي، مبيناً أن أي تغيرات جذرية حول اتفاق «أوبك بلس» ربما يحدث عدم التوازن في السوق ويجنب أي مفاجآت مستقبلية.
وأضاف حول سؤال الجلسة عن كيفية تعزيز التعافي العالمي، بالقول: «علينا الاستثمار في التعليم والشباب والتدريب وتطوير المناهج لكي يكون هناك فهم لتحول الطاقة، والاستثمارات تضخ في المنظومة التعليمية لفهم الشباب والاستثمار في منظومة التقنية».
من جانبه، قال ناصر النعيمي، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، والنائب الأول لرئيس التنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية»، إنه تقرر انعقاد الفعالية الدولية بمدينة الرياض ليتسنى للحدث أن يجمع تحت مظلته أكبر قدر ممكن من قادة الفكر وصنّاع الرأي العالميين.
وبيّن أن المؤتمر يرعاه أكثر من 4 منظمات وجمعيات بترولية دولية، ما يجعله واحداً من أهم الفعاليات في قطاع النفط بالشرق الأوسط، كما سيشهد التجمع تبادل الخبراء والاستراتيجيين الدوليين الرؤى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عرض أحدث تقنياتهم، التي من شأنها الدفع قدماً بالصناعة في المنطقة.
وأضاف: «تعد المملكة أنسب مكان لإقامة هذا الحدث؛ حيث تعد موطناً لأكبر شركة نفط وغاز في العالم، وتتمتع بوفرة من احتياطيات الهيدروكربون، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي المتميز، وتقع على مفترق الطرق المؤدية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا».
وتأتي الجلسة العامة لكبار المديرين التنفيذيين لهذا العام، تحت عنوان «تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة»، على أن تضم عدداً من قادة القطاع، وعلى رأسهم أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«أرامكو»، وتينجكو توفيق، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة بـ«تروناس»، وفيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«أوكسيدنتال بتروليوم»، وسكوت دي شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، وأوليفييه لو بيوش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير.
ومن المقرر أن يقام على هامش الحدث عددٌ من الجلسات الحوارية والفنية، بالإضافة إلى جلسات «اسأل الخبراء»، وأخرى لتبادل المعرفة والخبرات، سوف يشارك فيها كبار المديرين التنفيذيين والخبراء المتخصصين لمناقشة كثير من القضايا، مثل انتقال الطاقة واقتصاد الكربون الدائري وتقنية IR 4.0، وخفة الحركة والمرونة في الوسط التغيير، بالإضافة إلى مزيد من الموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وسيضم المعرض، الذي ستتم إقامته على هامش فعاليات المؤتمر، أكثر من 150 شركة عارضة لطرح أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات، ويوفر للحاضرين فرصاً واعدة للتواصل وبناء علاقات مع الزملاء في شركات النفط الدولية والوطنية ومقدمي الخدمات والأوساط الأكاديمية والمنظمات ذات الصلة.



اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.


«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.


السعودية تُعزز أمنها الصحي ببحث تصنيع أدوية بلجيكية محلياً

اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)
اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُعزز أمنها الصحي ببحث تصنيع أدوية بلجيكية محلياً

اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)
اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قيادات شركة «Pfizer» البلجيكية (الشرق الأوسط)

اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، مع الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية في شركة «Pfizer»، نيك لاغونوفيتش، وعدد من قياداتها خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مملكة بلجيكا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، واستكشاف فرص توطين صناعة الأدوية واللقاحات في المملكة.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، ونقل التقنيات المتقدمة في تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية إلى المملكة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد الدوائية، إضافة إلى تنمية الاستثمارات المشتركة في مشروعات نوعية تدعم مستهدفات الأمن الدوائي بالمملكة.

وزار الخريف وحدات تصنيع شركة «Pfizer» في بروكسل؛ حيث اطّلع على عرض تعريفي حول أعمال الشركة وأبرز استثماراتها ومساراتها التشغيلية في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات.

واستعرض مسؤولو المصنع دوره المحوري في إنتاج اللقاحات والأدوية الحيوية على مستوى العالم، مؤكدين اهتمامهم بنقل تقنيات مماثلة إلى المصنع المزمع إنشاؤه في المملكة.

وعلى صعيد متصل، عقد الخريّف اجتماعاً ثنائياً مع رئيس شركة «Agfa HealthCare»، بحث فيه فرص التعاون في مجالات صناعة الأجهزة الطبية والحلول الصناعية المتقدمة.

كما زار المرافق الصناعية للشركة؛ حيث اطّلع على جهودها في تطوير حلول الأجهزة الطبية، وأنظمة إدارة البيانات الصحية الرقمية، وأحدث تقنياتها في مجال الأشعة الطبية، إضافة إلى قدراتها في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، وأغشية الهيدروجين الأخضر.

وتأتي هذه الاجتماعات والجولات الميدانية ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى بلجيكا، التي تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات المتقدمة في الصناعات الدوائية والطبية، بما يتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030».